دفعة جديدة من الوثائق « السرية» تنشرها هيئة الدفاع عن الشهدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي تتعلق هذه المرة بملف العملية الارهابية بباردو ، ولئن نفت وزارة الداخلية صحة هذه الوثيقة و تساءل البعض عن علاقتها بملف الشهيدين فان هيئة الدفاع اكدت صحة وثائقها وان القضاء سيبين صحة الوثائق من عدمها مهددة بنشر المزيد في الساعات المقبلة ...
منذ بداية الاسبوع عادت هيئة الدفاع عن الشهدين بلعيد والبراهمي الى نشر الوثائق المتعلقة «بالجهاز السرى « اخر هذه الوثائق المسربة تتعلق بعملية باردو الارهابية التى استهدفت وفودا من السياح في زيارتهم الى متحف باردو في مارس 2015، وزارة الداخلية اصدرت بينا اوضحت فيه مختلف النقاط الواردة في الوثيقة وشددت على انها عارية من الصحة في الوقت الذي اكدت فيه هيئة الدفاع ان وثائقها صحيحة وان الكلمة الفصل ستكون للقضاء وليس لوزارة الداخلية داعية الى فتح بحث تحقيقي في الغرض.
اعضاء من هيئة الدفاع : سننشر المزيد
سننشر خلال هذه الساعات وثائق جديدة تتعلق بكل ملفات الجهاز السرى لحركة النهضة، ملف الاغتيالات السياسية وملفات حول العمليات الارهابية وكل الملفات التى تبين التستر حول هذه العمليات وفق تصريحات اعضاء من هيئة الدفاع عن الشهدين لـ «المغرب» ، رضا الرداوى اكد ان للهيئة وثائق جديدة سيتم نشرها وعندها ستعلق الهيئة على جميع الوثائق المنشورة، اما عبد الناصر العويني فقد اكد اولا ان الوثائق التى تنشرها الهيئة صحيحة وان الهدف من ذلك هو اثبات التلاعب بالمعلومات التى تخص العمليات الارهابية، ومن اجل التأكيد على ان ملف الجهاز السرى وغيره من الملفات تتعلق بها مسائل سياسية وقد سبق وان صرحت هيئة الدفاع بانها ستضطر الى نشر وثائق خطيرة في صورة عدم فتح بحث وتلاعب النيابة بالاجراءات .
من جهتها علقت عضو هيئة الدفاع في تصريح لـ«المغرب» على بيان وزارة الداخلية الذي كذب صحة الوثيقة الاخيرة المسربة، بان الداخلية ليست مؤهلة للبت في صحة الوثائق وان ذلك من اختصاص القضاء ولذلك قبل الحديث عن صحة الوثيقة من عدمه يجب فتح تحقيق مشيرة الى أن الوثائق التى سيتم نشرها تتعلق بعدة عمليات اخرى..
رد وزارة الداخلية كان بعد نشر الوثيقة حيث اكدت اولا بصورة قطعية أن الوثيقة مفتعلة ولا وجود لها إدارايا وقانونيا لعدة اعتبارات من حيث الشكل، وفق الوزارة لا توجد بتاريخ 08 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 03 مارس 2015 أي قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.
وأضافت ان الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015).
وعليه فإنه بتاريخ 08 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا.
وانه بالتثبّت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة.
اما من حيث المضمون فقد تطرق بيان الداخلية الى طريقة صياغة هذه الوثيقة، وأن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما وأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب، في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونا.
تتبع عدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة
و بخصوص الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير فإنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.
واعتبارا للحجج المذكورة، حذرت وزارة الداخلية من ترويج هذه المزاعم التي تمثل إستباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا من مصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد كما تُنبّه الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية وإستقاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية.
وشددت وزارة الداخلية على انها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.