للدور الثاني والذي يقبع في السجن ، طرحت اشكالية عدم تكافؤ الفرص بين المترشحيّن وخاصة خلال الحملة الانتخابية التي ستحدد من قبل الهيئة ومن ضمنها المناظرة التلفزية والتي تجرى وفق شروط معينة...
الكرة اليوم في مرمى السلطة القضائية التي رفضت مساء يوم الاربعاء المنقضي مطلب الافراج مجددا عن المترشح للدور الثانى للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي، إلا ان النتائج الاولية لهذه الانتخابات طرحت بشدة مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحيّن من جهة ومبدأ حق الناخب في معرفة البرامج والتعرف على من سيصوت اليه من جهة اخرى ...
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حسب تصريح النوري اللجمي رئيسها لـ«المغرب» فان الهيئة وجهت امس الى السلطات القضائية طلب من اجل تمكين او ايجاد الاليات الكفيلة حتى يتسنى للمترشح نبيل القروى من التمتع بحقه للنفاذ الى وسائل الاعلام كسائر المترشحين وتوفير نفس الحظوظ له وأيضا ضمانا لحق الناخب في معرفة توجهات الشخصين.
من جهته اكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» بخصوص نفس الموضوع ان الهيئة لم تحدد بعد تاريخ الحملة الانتخابية والايام التي ستخصص لها لان القانون لم يحدد الفترة في الدور الثاني كما الحال في الدور الاول وبالتالي فان الهيئة هي التى ستقوم بذلك.
ثانيا، من الممكن ان تحدث بعض المستجدات القضائية في الملف القضائي للمترشح نبيل القروي، ولكن الهيئة في كافة الحالات -أي اذا بقى القروى في السجن - مؤمنة على المسار الانتخابي وخلال الدورة الثانية مسالة تكافؤ الفرص ستطرح بأكثر حدة وسيكون لها موقف من منطلق ضمان حق المترشح في القيام بحملته الانتخابية، مشيرا الى ان كل مترشح تحت ولاية الهيئة ولذلك ستحرص على تطبيق مبدا تكافؤ الفرص كما ذكر بوعسكر بان الهيئة خلال الدور الاول للانتخابات الرئاسية وافقت على مطلب الحوار التونسي باجراء حوار مع القروى كما توجهت مراسلات رسمية من قبل رئيس الهيئة الى السلطات القضائية المعنية بالملف وطلبت في اطار ضمان الشفافية والتعديدية وتكافؤ الفرص تمكين القروي من داخل السجن وبصفة استثنائية حسب ما ينص عليه القانون والترخيص له بالمشاركة في الحملة الانتخابية من خلال اجراء مقابلة تلفزية وذلك بحضور مدير السجن وهي امكانية قانونية ممكنة..
واضاف نفس المتحدث ان طلب الهيئة سيكون هذه المرة اكثر الحاحا وإصرارا لتمكين المترشح من ممارسة حقه خاصة وان المناظرة التلفزية على سبيل المثال لا يمكن ان تجرى الا بالحضور الشخصي والمادي للمترشح وفي صورة غياب احدهما تلغى الى جانب حقه في التعبير الشخصي من جهة اخرى يوجد مترشح حر طليق يمكنه القيام بحملته واخر في السجن غير قادر على ذلك مما قد يضرب نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ المساواة في الحظوظ وايضا حق الناخب في الاطلاع عن قرب عن برنامج وتصور المترشحين باعتبار ان اكثر من نصف الناخبين – الذين لم يصوتوا لا لقيس سعيد ولا لنبيل القروي – سيكونون معنيين بمعرفة برامج توجهات القروي وسعيد لاختيار مرشحهم.