وباعتبار ان الاقتراع يمتد على مدى 3 ايام فانه لا يمكن تحديد نسبة المشاركة بصفة قطعية ولكن الملاحظات الاولية لليوم الاول تبين ان النسبة كانت في البداية ضعيفة ..
387 الف تونسي سجلوا من اجل التوجه الى مكاتب الاقتراع سواء الرئاسية او التشريعية ، وقد تم فتح مكاتب الاقتراع الخاصة بهم قبل موعد الاقتراع في الداخل بـ3 ايام على غرار الاستحقاقات الانتخابية الماضية، نبيل العزيزى عضو هيئة الانتخابات المكلف باللانتخابات بالخارج افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الارقام الاولية مازلت محتشمة خاصة في فرنسا وارجع ذلك الى اضراب وسائل النقل في هذا البلد ولكنها مرتفعة في الدول العربية فهناك نسبة اقبال افضل من باقي الدول باعتبار ان يوم امس الجمعة يصادف يوم عطلة في الدول العربية وهو ما وفر الفرصة للناخبين للتوجه الى مكاتب الاقتراع ، العزيزي ذكر ايضا ان الهيئة سجلت بعض الاشكاليات مع انطلاق عملية الاقتراع وتم تفاديها على حد قوله....
وقال فاروق بوعسكر ان من بين هذه الاشكاليات تاخر بسيط في فتح بعض المكاتب في الموعد المحدد لها وذلك بسبب اضراب قطاع النقل في باريس مثلا وهنا تدخلت الهيئة الفرعية وتم نقل المشرفين الى مكاتب الاقتراع، الى جانب ذلك هناك ملاحظات حول معلقات انتخابية غير موجودة بمكتب الاقتراع بل توجد في مراكز السفارات والقنصليات.
ومن بين الخروقات او الاشكاليات ما اقدم عليه احد الناخبين والتي تعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بخرقه لسرية الاقتراع والذي يمكن ان تصل عقوبته الى سنة سجن اذ تعمد احدهم تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مع العلم ان الهيئة نبهت الى عدم استعمال الهاتف الجوال خلال الاقتراع.
من بين الاشكاليات الاخرى ان بعض الناخبين لم يجدوا اسمائهم في قائمة الناخبين، ويتوقع بوعسكر ان تتحسن نسبة المشاركة في الخارج خاصة في الدول الاوروبية والغربية اليوم وغدا باعتبار العطلة الأسبوعية بهذه البلدان.
في سياق آخر وحول القلق الموجود حول تزامن انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية مع يوم الصمت الانتخابي أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ الهيئة قد اتخذت عدّة إجراءات ترتيبيّة لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي اليوم السبت الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرّرة ليوم 6 أكتوبر القادم.
وأوضح أنّ هذه الإجراءات تتمثّل أساسا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها. كما سيتمّ أيضا منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية.
وللتذكير فقد تم التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس ونيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.