نبيل القروي في قرارات دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضية برفض رفع تحجير السفر ورفض رفع تجميد الأموال وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
يوما قبل الدخول في الصمت الانتخابي، تنظر محكمة التعقيب اليوم الجمعة الموافق لـ13 سبتمبر الجاري، في ملف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
ووفق ما اكده لسان الدفاع كمال بن مسعود، فان محكمة التعقيب ستنظر اليوم في طعن هيئة الدفاع في قرارات دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادرة بتاريخ 23 أوت المنقضي والقاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن القروي ورفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال في حق المظنون فيه.
واكّد بن مسعود في تصريح لـ«المغرب» بانّ هيئة الدفاع ستطلب من محكمة التعقيب نقض قرارات دائرة الاتهام وإبطال مفعولها، مشيرا الى انّ الهيئة ستطلب «تأخير النظر في الملف لتتمكن من الحضور والترافع وذلك بعد الرد على ملحوظات الادعاء العام التي قدمت يوم 10 سبتمبر الجاري».
ويذكر في ها الإطار انّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي قد قرر الدخول في إضراب جوع وذلك للمطالبة بحقه في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها المقررة بعد غد الأحد الموافق لـ15 سبتمبر الجاري.
منطلق قضية الحال كانت على خلفية شكاية قدمتها منظمة أنا يقظ للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي. من جهته اتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارات بتحجير السفر عن الشقيقين القروي وتجميد أملاكهما في مرحلة أولى.
وبعد الاستماع إليهما، قرر قلم التحقيق إبقاءهما بحالة سراح ورفض مطالب رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال في شأنهما وتولت هيئة الدفاع عن الشقيقين الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الشقيقين بتقديم مطلبين في رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال عن منوبيها.
إلّا أنّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، نظرت يوم 23 أوت الفارط في الطلبات المذكورة، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد الأموال وأصدرت بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهما.
ونظرا للانتقادات وموجة التشكيك في قرار دائرة الاتهام، فقد تعهدت التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.