نبيل القروى من داخل السجن، لكن ذلك متربط بموافقة السلطات القضائية المتعهدة بالملف .
نشر الاعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي نص المراسلة الموجهة إلى القناة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتى تضمنت الموافقة على اجراء حوار مع المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروى في اطار ما اعتبرته تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ، حيث اكد عضو هيئة الانتخابات أن محامي المترشح للانتخابات الرئاسية الموقوف نبيل القروي تقدم بطلب للهيئة حول اجراء حوار تلفزي مع المترشح نبيل القروي وأن الهيئة لا تمانع باعتبار أن المعني بالأمر تم قبوله رسميا كمترشح وأن الهيئة وافقت مبدئيا على اجراء الحوار، وأضاف الجربوعي ان الملف لدى السلطة القضائية وإدارة السجون وأن لها القرار الاخير إما بالموافقة على البث او بالرفض... وان التصوير لا يتم إلا بعد اذن قضائي وموافقة ادارة السجون.
انطلقت الحملة الانتخابية منذ اسبوع ، كما نظمت هذه المرة مناظرات تلفزية بين المترشحين الذين تم توزيعهم على 3 مجموعات الا ان نبيل القروى الموجود في السجن على ذمة التحقيق معه في قضيا تتعلق بشبهة فساد مالي، وأيضا سليم الرياحي المشارك من خارج ارض الوطن تغيبا عن هذه المناظرات، وعلى اثر موافقة هيئة الانتخابات على اجراء حوار تلفزي اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المكلفة بمراقبة القطاع خلال هذه الفترة على لسان رئيسها النورى اللجمي في تصريح للمغرب ان الهيئة مع حرية التعبير ونفاذ كل المترشحين الى وسائل الاعلام على قدم المساواة ، ولكن من الضرورى احترام القواعد الصحفية في مثل هذه المناسبات وان الهيئة ليس لديها أي اعتراض .... مشيرا بخصوص المناظرات التلفزية مع المترشحين إلى أنها بادرة طيبة وكانت عموما جيدة... ولكن الخروقات من قبل المؤسسات الاعلامية موجودة وقد سلطت الهيئة خطية مالية على إذاعة «القرآن الكريم» غير الحاصلة على إجازة بسبب الإشهار السياسي لفائدة حزب سياسي وذلك من خلال الترويج له من قبل مقدم برنامج مترشح للانتخابات التشريعية عن الحزب نفسه علاوة على استغلال الإذاعة للدعاية لشخصه.
اما على المستوى القضائي ، فقد افاد صابر الحرشانى مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس انه الى حد كتابة هذه الاسطر فإن المحكمة لم تتلق أي طلب في هذا الخصوص، وفي صورة تلقى مثل هذا الطلب فانه ستتم مناقشته من كل الجوانب .
من جهتها افادت مصادر من الادارة العامة للسجون والإصلاح ان الطلب يجب ان توافق عليه الجهة القضائية الموقوف على ذمتها المعنى بالأمر .
وأوضحت المصادر نفسها ان الادارة تلتزم الحياد مع الجميع وان مثل هذه الزياراة تدخل في خانة الاستثناء وليست في اطار الزيارات العادية او المسموح بها قانونيا، وانه في صورة الحصول على الموافقة ستنظر الادارة العامة للسجون والإصلاح في الجوانب الترتيبية والقانونية .