حزب قلب تونس والمترشّح لسباق الانتخابات الرئاسية قد قرّرت هيئة الدفاع عنه الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المذكورة.
نبيل القروي صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في 23 أوت المنقضي حيث تم إيقافه في إحدى محطات الاستخلاص واقتياده إلى السجن المدني بالمرناقية، قرار أثار الكثير من الجدل على الساحتين القضائية والسياسية الأمر الذي جعل وزارة العدل تأذن للتفقدية العامة بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على مدى صحّة هذا الإجراء.
نعود إلى قرار رفض مطلب الإفراج فقد علّلته دائرة الاتهام بعدم اختصاص محكمة الاستئناف وفق ما جاء في تدويينة احد أعضاء لسان الدفاع عماد بن حليمة الذي قال أيضا « نبيل القروي سبق له الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق الذي رفض رفع إجرائي تحجير السفر و تجميد الأموال السابق اتخاذهما في شأنه و تعهدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
بتونس بالنظر و فاجأتنا بإصدار بطاقة إيداع فتم الطعن بالتعقيب في ذلك القرار و لا زال الطعن قيد النظر،في هذه الصورة ينص الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن» الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة به وفي ما عدى ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام « وهذا يعني انه إذا كانت القضية في الطور الابتدائي يقدم مطلب الإفراج للمحكمة الابتدائية و إن كان الموضوع معروضا أمام محكمة الاستئناف فان المطلب يقدم لهذه الأخيرة و في غير هذين الصورتين يقدم لدائرة الاتهام على اعتبار أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون لا تنظر في مطالب الإفراج و نظرا الى كونها متعهدة بالنظر في الطعن بالتعقيب المرفوع من نبيل القروي تم التقدم بمطلب إفراج
في حقه لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت رفضه شكلا لأنها غير مختصة بالنظر لأن محكمة التعقيب متعهدة وهذا يعتبر مخالفا لأحكام الفصل 92 المشار إليه». تم استنطاق نبيل القروي يومي 23 و24 جويلية المنقضي وذلك على خلفية قضية تقدّمت بها منظمة انا يقض بتهمة تبييض الأموال والفساد ضدّ الأخوين القروي.
جدير بالذكر أن نيل القروي يبقى ضمن فريق المتسابقين للرئاسة طالما لم تصدر في حقّه أحكام تمنعه من ذلك والمتمثلة في الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.