مسالة قيل فيها الكثير وتسببت في لغط اكثر، بعضه جانب الصواب، ليعالج الملف دون النظر في السبب الفعلي وهو الفراغ القانوني في مثل هذه الحالات.
يوم امس اكد الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير فريد بن جحا أنه قد تمّ تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالبحث في تدليس تزكيات المترشحين للانتخابات الرئاسية بعد ورود العديد من الشكايات للنيابة العمومية. وقال بن جحا في تصريح لـ«المغرب» ، إنّه تمّ الاستماع إلى مقدمي الشكايات حيث مثل اليوم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية أمام الفرقة المذكورة لسماعه في الموضوع، كما تم سماع المنسق لحملته الرئاسية، (انظر مقال فتحية سعادة).
تصريح الناطق باسم النيابة العمومية في المنستير، لم يكن الوحيد الصادر عن جهة قضائية تشير بصراحة الى فتح باب التحقيق في شبهة تدليس تزكيات شعبية تقدم بها مترشحون ضمن ملفاتهم التي اودعت لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تعددت التصريحات والتقارير المشيرة الى توجه عدد من التونسيين الى القضاء ضد مرشحين «اتهموهم بتدليس تزكيات»، وذلك منذ اعلان الهيئة عن توفير خدمة للناخبين المسجلين للتحقق ان كانوا قد قدموا تزكية لاحد المترشحين الـ 15 الذين قدموا تزكيات شعبية ضمن 26 مترشحا قم بقيتهم تزكيات برلمانية.
تزكيات شعبية او برلمانية، يبدو انها باتت اليوم محل تدقيق من الجميع للوقوف على حقيقة ما يحدث، خاصة وان نوابا ومواطنين شددوا على ان اسماءهم وردت كمزكين لمرشح والحال انهم لم يقوموا بذلك، ليتجه عدد منهم للقضاء على غرار النائب ماهر مذيوب، او مواطنين من عدة جهات كالمنستير وبنزرت وباجة وغيرها من الدوائر الانتخابية.
هذه القضايا المثارة ضد مترشحين باتت شبهة التلاعب بالتزكيات تطالهم، تعلق عليها الهيئة العليا المستقلة بانها تتابع تطوراتها دون القدرة على اخذ قرار بشانها، اذ اكد عضو الهيئة عادل البرينصي في تصريح لـ«المغرب» بان الهيئة لا يمكنها ان تتخذ أي قرارا او اي اجراء ضد المترشحين الملاحقين في قضايا بشبهة التلاعب بالزكيات، والسبب في ذلك ان الملف بيد القضاء وطالما لم يصدر حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرم المتهم من حقوقه المدنية والسياسية فان الهيئة ستظل مكتفية بمتابعة القضايا.
ويشير البرينصي الى ان الهيئة لا يمكنها اليوم اتخاذ قرار باسقاط أي مرشح من القائمة نظرا الى ان الملف بيد القضاء ولم تقع فيه ادانة بعد، كما ان اتخاذ القرار ليس بالهين اذ يتطلب اجتماع مجلس الهيئة ومناقشة الامر والنظر في الملف وفي الوضعية القانونية قبل اتخاذ أي قرار.
مع الاشارة الى ان عدم قدرة الهيئة على التدخل في هذا السجال يبرره البرينصي بان القانون الانتخابي لا يحول دون ترشح من هم محل تتبع ولا ينص على اسقاط ترشح رفعت ضده قضية بعد ترشحه، أي ان القانون لا يمنح الهيئة أي قدرة على التحرك لاسقاط مترشح محل تتبع قضائي.
عدم القدرة يبينها البرينصي بالاشارة الى ملفين لمترشحين للرئاسية، الاول حاتم بولبيار الذي بات محل تتبع قضائي على خلفية قضية تقدم بها نواب يتهمونه بتدليس تزكياتهم، وقد رفع بدوره قضية ضدهم، والمثال الثاني هو لنبيل القروي الموقوف اليوم المودع في السجن.
اشارة لقصر ذات اليد وعدم القدرة على التحرك ضد مترشحين باتوا محل تتبع بشبهة تدليس التزكيات، لا يدين الهيئة في شيء فهي ملزمة باحترام القانون الذي غفل عن التطرق لمثل هذه الحالات سواء في شروط الترشح او في موانعه.
صمت تسبب في لبس ولغط ساهما في توتر المناخ الانتخابي العام، ودون استباق لأحكام القضاء او البحث عن ادانة مترشحين قد تتوقف مسؤليتهم عند اختيار الفريق المكلف بجمع التزكيات، فان الصمت القانوني خلل يجب معالجته، فالترشح لموقع سياسي: عضو مجلس بلدي او رئيس للجمهورية، يقتضي بعض الضوابط الاخلاقية والابتعاد عن الشبهات.