بالمنستير، فيما سيحال منسق حملته الانتخابية بحالة تقديم وذلك من أجل شبهة تدليس التزكيات.
استمتعت فرقة الأبحاث والتفتيش بإقليم الحرس الوطني بالمنستير، أمس الاثنين، الى احد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ومنسق حملته الانتخابية.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب» فان قضية الحال كانت على خلفية شكاية تقدم بها 20 مواطنا ضدّ عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بعد ان اكتشفوا تسجيل أسمائهم بقائمة المزكيين لعدد من المترشحين والحال انهم لم يزكوّا أيّا منهم في الواقع.
وقد استمع باحث البداية، الاسبوع الفارط، الى كافة المتضررين، واستمع امس الاثنين الموافق لـ26 أوت الجاري، الى احد المشتكى بهم ومنسق حملته الانتخابية.
من جهتها فقد اذنت النيابة العمومية بإبقاء المترشح بحالة سراح واحالة المحضر عليها اليوم الثلاثاء، فيما قررت إحالة المنسق بحالة تقديم ، على ان تتخذ النيابة العمومية قرارها في مسألة الحال.
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، فان النيابة العمومية ستتخذ اليوم قرارها في قضية الحال، مؤكدا أن النيابة ستتولى فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس. وبناء على التسخير الفني الذي سيتم إجراؤه سيقع التأكد من ثبوت شبهة التدليس من عدمها. وفي صورة ما اذا ثبت وجود التدليس،اكّد بن جحا في مسألة الحال سيترتب عنها تأثير جزائي وأخر انتخابي.
فبخصوص الأثر الجزائي، فقد تترتب، في صورة ثبوت الشبهة، عقوبات جزائية بالسجن ضدّ كل من يثبت تورطه في ذلك. وفي ما يتعلق بالأثر الانتخابي، فانه وفي صورة ختم البحث في ملف الحال وثبوت الإدانة، فقد يكون له تأثير على قبول الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جهة أخرى، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ«المغرب» بان المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي تمت إحالته، أمس الاثنين ، على فرقة الأبحاث والتفتيش في إقليم الحرس الوطني بالمنستير هو لطفي المرايحي. مع العلم وانّ الشكايات التي تقدّم بها 20 مواطنا في تدليس التزكيات قد شملت 5 مترشحين (تم قبول ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ) من بينهم المرايحي. ومن المنتظر ان يتم، في غضون الايام القليلة المقبلة، الاستماع الى بقية المشتكى بهم.