انطلقت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، بتاريخ أمس الأربعاء الموافق لـ21 أوت الجاري، في التصريح بالأحكام المتعلقة بالنزاعات التشريعية والرئاسية السابقة لاوانها وفق ما اكده رئيس الوحدة المكلفة بالإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا ان الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ، قد أصدرت صباح أمس 6 أحكام من بينها حكمين اثنين تعلقا بترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها.
وقد قررت المحكمة رفضهما شكلا وذلك لعدم احترام الطاعنين الاثنين للإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والواجب إتباعها لتقديم عريضة الطعن في قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لترشحيهما.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ الحكمين الصادرين عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرفض قد تعلقا بملفي كل من فتحية معاود (مستقلة) ومليكة الزديني (مستقلة)، علما وانّ المحكمة الادارية قد سجلت 13 طعن.
وقد واصلت الدوائر الاستئنافية، أمس الأربعاء ، النظر في عدد من الطعون الأخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، في انتظار ان تعلن اليوم الخميس الموافق لـ22 أوت الجاري عن عدد آخر من الأحكام. علما وانّ الأحكام الصادرة حاليا عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية قابلة للطعن بالاستئناف لدى الجلسة العامّة.
أمّا في ما يتعلق بالنزاعات التشريعية، فقد تمكن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية من البتّ وبصفة نهائية في 4 طعون لتقرّ بذلك القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية في الطور الابتدائي. وقد ضمّت الأحكام الى الصنف. تضمن الصنف الأول 3 أحكام، قضي فيها بالرفض أصلا وذلك للعديد من الأسباب لعل أبرزها مسألة التشابه في تسمية القوائم ذلك إضافة الى الشروط المتعلقة بالقوائم التكميلية.
وبخصوص الحكم الرابع فقد قضت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية برفضها لعدم الاختصاص.
وقد واصلت المحكمة الادارية، تلقي الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعة، حيث تم أمس الأربعاء إيداع طعن أخر ليصل العدد الجملي -والى حدّ كتابة الأسطر- للطعون في الشريعية الى 17 طعنا.