النزاعات الانتخابة: انطلاق صدور الأحكام النهائية للتشريعية والابتدائية للرئاسية

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق لـ21 أوت الجاري، المحكمة الإدارية في إصدار الأحكام الأولية في نزاعات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

والأحكام النهائية في النزاعات التشريعية.
باشرت المحكمة الإدارية ، منذ أول أمس الاثنين الموافق لـ19 أوت الجاري النظر في النزاعات الرئاسية السابقة لأوانها، في طورها الابتدائي، وفي نزاعات الانتخابات التشريعية في طورها النهائي.

13 طعن في الانتخابات الرئاسية
ووفق ما أكده رئيس الوحدة المكلفة بالإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب»، فانّ أغلب الطعون في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد تمّ الى حدّ أمس الثلاثاء المرافعة فيها، في انتظار ان يتم اليوم إصدار الأحكام، علما وانّ البت في كافة طعون النزاعات الرئاسية لن يتجاوز يوم غد الخميس وفق محدّثنا.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنّ الأحكام التي سيتم إصدارها من قبل الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بخصوص النزاعات الانتخابية الابتدائية والقابلة للاستئناف لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. وكان 11 مترشحا من بين جملة 71 شخص الذين تمّ رفض مطالب ترشحهم الى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد طعنوا في قرار رفض ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهم كل من فتحية معاود (مستقل) ومليكة الزديني (مستقلة) والبحري الجلاصي (مستقلة) ومنير البعطور (مترشح عن حزب الأحرار التونسي) ولزهر الغزلاني (مستقل) والصحبي براهم (مستقل) و مروان بن عمر (مستقل) محمد الأوسط العياري (مستقل) وليلى همامي (مستقلة) ومحمد الهادي بن حسين (مستقل) ومحمد صالح الجنّادي (مستقل). الّا انّه، ورغم انقضاء أجال الطعن ، فقد تقدّم مترشحان اثنان أول أمس الاثنين الموافق لـ19 أوت الجاري بالطعن في قرار الهيئة.

البت النهائي في النزاعات التشريعية
تزامنا مع النظر في النزاعات الرئاسية، باشرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، منذ بداية الأسبوع الجاري في النظر في الطعون المقدمة ضدّ قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات والمتعلقة برفض ترشح بعض القائمات للانتخابات التشريعية.
ورغم انّ باب الطعون ما زال مفتوحا في النزاعات التشريعية الّا أنّ المحكمة قد انطلقت منذ الاثنين الفارط في جلسات المرافعة في النزاعات المذكورة، على أن تنطلق اليوم في إصدار الأحكام الباتة والنهائية في الملفات المذكورة.
وقد تلقت المحكمة الإدارية الى حدّ كتابة الأسطر 16 طعنا في الانتخابات التشريعية.

للإشارة فان 30 قائمة فقط من بين الـ78 قائمة التي تمّ رفض ترشحها للانتخابات التشريعية قامت بالطعن في الطور الابتدائي، لدى المحاكم العدلية، في قرارات الرفض الصادرة عن الهيئات الفرعية من بينها 24 قائمة من الداخل و6 من الخارج.
وقد انتهت أجال الطور الابتدائي في النزاعات التشريعية منذ الأسبوع الفارط، لتتولى المحكمة الإدارية منذ بداية الأسبوع الجاري النظر في الطعون المقدمة للدوائر الاستئنافية والتي ستنطلق اليوم الأربعاء في إصدار الأحكام النهائية في النزاعات التشريعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115