للسنة الثالثة على التوالي: المجلس الأعلى للقضاء «يفشل» في إصدار الحركة القضائية في الآجال

الإشكالات التي قد تنجر عن هذا التأخير الذي تجاوز الـ20 يوما تقريبا وتأثير ذلك على القضاة بصفة خاصة وعلى المرفق القضائي بصفة عامّة.
على خطى السنتين الفارطتين، لم ينجح المجلس الأعلى للقضاء في إصدار الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020، والتي ما زالت الى حدّ كتابة الأسطر قيد الدراسة والتداول صلب مجلس القضاء العدلي. في انتظار أن يتم إصدارها في نهاي الشهر الجاري وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح لـ«المغرب».

المجلس الأعلى للقضاء: «اجل استنهاضي»
اعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، ان اجل 31 جويلية هو أجل استنهاضي. وأكد بان مجلس القضاء العدلي «قام بالمستحيل حتى يتم إصدار الحركة القضائية في الآجال، إلا انه لم يتمكن من ذلك».
وأرجع محدّثنا سبب التأخير الى النقص الهام في القضاة خاصة منهم قضاة الرتبة الثانية وكثرة الاحتياجات الهامة للمحاكم .

ورغم ان المجلس انطلق في إعداد الحركة في وقت مبكر، الا انه تم سماع الهياكل الممثلة للقضاة ورؤساء المحاكم خاصة منهم المشرفون على قطبي المالية والإرهاب.
تم تسجيل العديد من الشغورات حتى تكون الحركة أكثر موضوعية وتستجيب لاحتياجات المحاكم ورغبات القضاة وطموحاتهم.

المجلس لا ينفرد بالنظر في الحركة القضائية وإنما لديه العديد من المهام الأخرى كإبداء الآراء في مشاريع القوانين والتي تستوجب متسعا من الوقت لإعدادها.
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي قد أكد في أكثر في مرة أنّ الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 سيتم إصدارها في الآجال وذلك قبل موفى جويلية من سنة.
ويذكر أن مجلس القضاء العدلي قد انطلق منذ منتصف فيفري الماضي في إعداد الحركة القضائية للسنة الحالية.

جمعية القضاة: «ضرورة الإسراع في إصدار الحركة»
أكد انس الحمادي ان جمعية القضاة التونسيين سجلت وبكل استغراب التأخير المتواصل في إصدار الحركة القضائية، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للقضاء «قد فشل وللسنة الثالثة على التوالي في إصدار الحركة القضائية في آجالها».
وأوضح بان الجمعية كانت قد نبهت الى مسألة التأخير في أكثر من مرة، وحذّرت من تداعياتها ومدى تأثيرها المباشر على حسن الاستعداد للسنة القضائية المقبلة كذلك على نفسية القضاة ووضعيتهم المهنية والعائلية.
وشدد الحمادي على انه من غير المعقول ان لا يحترم المجلس الأعلى للقضاء وللسنة الثالثة على التوالي الأجل القانوني المحدد بموفى شهر جويلية من كل سنة لإصدار الحركة القضائية.

وأوضح محدّثنا بان «الجمعية قد عقدت في 29 جويلية المنقضي جلسة عمل مع مجلس القضاء العدلي. وقد تمّ التأكيد على التأخير، وطالبت الجمعية بان لا يتواصل الى ما بعد النصف الأول لشهر أوت، لكن وللأسف فقد تجاوز المجلس هذا الأجل والى حدّ الآن فان البوادر الأولية توحي بان الحركة مازلت غير جاهزة وتحتاج المزيد من الوقت لإصدارها».
وأكّد بان «الجمعية تتساءل فعلا عن الأسباب الحقيقية والجدية الكامنة وراء هذا التأخير الغير مبرر والذي لا يمكن تفسيره».

من جهة أخرى فقد أكد محدّثنا أن جمعية القضاة متمسكة بضرورة اعتماد المعايير الموضوعية في الحركة القضائية الحالية وان تطبق على جميع القضاة على قدر المساواة، مضيفا «لا بد على الأقل مع هذا التأخير أن لا تكون هناك اخلالات شكلية وجوهرية في الحركة القضائية التي قد تنتج عنها ردود أفعال غير محسوبة وقد تعطل الانطلاق العادي والطبيعي للسنة القضائية».

وشدد رئيس جمعية القضاة على «أن تكون الحركة ذات طابع إصلاحي ومنصفة للقضاة ورافعة للمظالم التي تم تسليطها على القضاة خلال الحركة الفارطة وتكون حركة تفعل فيها معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية وتبعد كل البعد على معايير الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية. وتكون موجهة أساسا الى إصلاح مرفق العدالة وتراعي الحاجيات الحقيقية للمحاكم وللمتقاضين على حدّ السواء».

وأضاف «يجب ان تساوي الحركة بين جميع القضاة في تحمل عبء العمل لمصلحة العمل والنقلة لمصلحة العمل وتكون مرفوقة بتقرير يبين التوجهات العامة التي انتهجها مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء في إعدادها».
الى جانب ذلك فقد دعا الحمادي الى ضرورة اعتماد سياسة اتصالية مع الرأي العام لتوضيح السياسة التي تم اعتمادها خلال إعداد الحركة القضائية، مشيرا الى ان الجمعية قد طالبت مجلس القضاء العدلي بان يتم إصدار بلاغات متتالية لإعلام القضاة بمدى تقدم الحركة القضائية والمرحلة التي وصلت إليها والتاريخ المحتمل لإصدارها الا انه، ورغم موافقة أعضاء المجلس، الا انه لم يتم تفعيلها على ارض الواقع.

وشدد الحمادي على «ان يكون مجلس القضاء العدلي في تواصل دائم مع محيطه القضائي والوطني حتى لا يترك المسألة للتخمين والأقوال المتضاربة وبيان الاستراتيجية التي تمّ اعتمادها في إعداد الحركة خاصة وان هذه الحركة ستشهد تغييرات كبيرة على مستوى المسؤوليات القضائية العليا وعلى مستوى رئاسة المحاكم رئاسة وكالات الجمهورية وذلك بموجب تفعيل القرار الترتيبي المتعلق بضبط الخطط والوظائف القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء».
كما دعا انس الحمادي المجلس الأعلى للقضاء الى الإسراع في اعماله وإتمام المهام الموكولة له وان يبادر بالانتهاء من إعداد الحركة وإصدارها ونشرها للعموم في اقرب وقت. مشددا على ان يكون هناك تعاط جدي وإصلاحي مع الموضوع من شأنه يفسر التأخير في إصدار الحركة.

نقابة القضاة: «اعباء اضافية»
من جهتها دعت نقابة القضاة اعضاء مجلس القضاء العدلي الى السعي في تنفيذ الاحكام الإدارية الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة القضاة وذلك بادراجهم في الحركة القضائية أخذا بين الاعتبار للظرف الدقيق الذين يمرون به.
كما دعت النقابة، في بيان لها، الى الحرص على مزيد أنسنة الحركة القضائية بما يتماشى والاستجابة للظروف الإنسانية والعائلية للقضاة، ذلك الى جانب إرساء معايير أكثر موضوعية في خصوص اعتماد معيار مصلحة العمل بما يكفل حقوق القاضي ومحاولة التقليص في مدّتها.
كما دعت مجلس القضاء العدلي الى الإسراع في إتمام الحركة والإعلان عنها في أقرب الآجال بما يكفل للقضاة المشمولين بها الالتحاق بمراكز عملهم في أفضل الظروف.
وفي السياق نفسه، فقد أكّد رئيس نقابة القضاة إبراهيم بوصلاح ، في تصريح لـ«المغرب»، ان حجم الحركة القضائية ووجود العديد من المعطيات الجديدة كالقرار الترتيبي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بضبط الخطط والوظائف القضائية العليا، قد ساهم في إضفاء أعباء اضافية على مجلس القضاء العدلي.

«الجمعية تتحمل مسؤولياتها»
أكد انس الحمادي أن «جمعية القضاة، باعتبارها الهيكل الممثل للقضاة، ستتحمل مسؤوليتها كاملة في الكشف عن كل الاخلالات الشكلية والجوهرية التي سترافق الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020 ».