والمتعلقة بالانتخابات التشريعية. في المقابل لم تتلق أي طعن بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
تزامن نزاعات الانتخابات التشريعية في طورها الاستئنافي مع نزاعات الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في طورها الابتدائي، وارتباط كل منهما بآجال قانونية محدّدة من شأنه أن يسبب ضغطا على قضاة المحكمة الإدارية الذين تجنّدوا منذ صباح أمس لقبول الطعون وفق ما أكّده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب».
«انطلاق الطور الاستئنافي في نزاعات الانتخابات التشريعية»
أكد عماد الغابري أن المحكمة الإدارية قد تلقت، الى حدّ كتابة الأسطر، طعنين اثنين مستقلين عن بعضهما (طعن تقدمت به قائمة مستقلة وطعن تقدمت به قائمة حزبية) ضد قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بصفاقس 2 والمتعلقة بالانتخابات التشريعية. وأشار محدّثنا الى انّ آجال الطعون في الانتخابات التشريعية ما مازالت مفتوحة، خاصّة وان بعض الطعون ما تزال منشورة أمام المحاكم الابتدائية العدلية.
وأوضح محدّثنا بان أجال الطعون في الانتخابات التشريعية تنتهي مع أخر حكم يصدر عن المحاكم الابتدائية العدلية والذي من المنتظر أن يكون اليوم الخميس الموافق لـ15 أوت الجاري، علما وان المحاكم الابتدائية العدلية قد انطلقت منذ 9 أوت الجاري في إصدار الأحكام. وتجدر الإشارة الى أن اجال الإعلام بالأحكام الابتدائية تدوم 48 ساعة فقط. ومن المنتظر أن تنطلق المحكمة الإدارية، الأسبوع المقبل، في البت بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة بالترشّحات للانتخابات التشريعية.
«التعامل سيكون طبق القانون»
أمّا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فقد أكّد عماد الغابري، بانّ المحكمة الإدارية لم تتلق، والى حدّ كتابة الأسطر، أي طعن في الغرض.
واعتبر مصدرنا بان النزاع في الانتخابات الرئاسية أكثر وضوحا من الانتخابات التشعرية، مؤكدا انّ الاجال انطلقت منذ امس الاربعاء الموافق لـ14 اوت الجاري وتحديدا بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 لتنتهي غدا الجمعة (أجال الطعن حدّدت بـ48 ساعة من تاريخ الاعلام).
وقد تزامن النظر في الطعون المقدمة، استئنافيا، من قبل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لدى المحكمة الإدارية مع الطعون ، ابتدائيا، في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. من جهته أكد الغابري، في هذا الإطار، أن المحكمة الإدارية ستتعامل مع النزاعات الانتخابية سواء التشريعية (في طورها الاستئنافي) أوالرئاسية (في طوريها الابتدائي والاستئنافي) طبقا للآجال المختصرة وفي ظل الإطار القانوني الذي ينظمها.
وتجدر الإشارة الى انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت، في ندوة صحفية، عقدت امس الاربعاء، عن المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 والذين بلغ عددهم 26 مترشحا.