فسيكون يوم غد الخميس تاريخ تنفيذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية لاضراب عام قطاعي للمطالبة اساسا بتوضيح وضعية الاطباء العامين المباشرين بعد اصدار الامر الأمر الحكومي عدد 341 وكذلك للمطالبة بتفعيل ما تضمّنته الاتفاقيات وعلى رأسها تنظير الاجور بين الأطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان والزيادة في منحة الاستمرار.
تنعقد اليوم الاربعاء جلسة صلحية بين الوزارة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية لمحاولة التوصل الى اتفاق يُلغى او على الاقلّ يؤجل تنفيذ الاضراب العام القطاعي الذي سينفّذه غدا الخميس الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بكامل البلاد احتجاجا على عدم تفعيل رئاسة الحكومة لما تضمّنته الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الصحة وكذلك توضيح وضعية الاطباء العامين المباشرين او القدامى بعد اصدار الامر عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية محمد الهادي السويسي أكد لـ«المغرب» بأن الأمر عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية وضع الاطباء العامين في خانة المجهول ولم يمنحهم اي صفة واضحة لممارسة نشاطهم الطبي، وهو امر غير معقول وفق تعبير السويسي. اذ ينص الفصل 43 من الامر الحكومي 341 على انه «تُمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
ووفق الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية فقد تم تنقيح الامر المتعلّق بشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية في فرنسا منذ بضع سنوات وقد تم التعرض لنفس الاشكال الا انه تم اقرار احكام انتقالية تنصّ على تنظير الاطباء العامين المباشرين مع اطباء العائلة كحلّ، وهو المطلب الذي يرفعه اليوم الاطباء العامون في تونس بإدماج أطباء الصحّة العموميّة في منظومة أطبّاء الخطّ الأوّل التي تضمّ الأطباء العامين وأطباء العائلة.
يُذكر ان جلسة عمل انعقدت يوم 7 اوت الجاري ترأستها سنية بن الشيخ وزيرة الصحّة بالنيابة وحضرها عمداء كليّات الطبّ الاربعة والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية لمناقشة كيفيّة حل اشكالية غموض وضعيّة الأطباء العامين بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلّق بالدراسات الطبيّة، وقد اسفرت الجلسة عن تقديم بعض المقترحات التي من المنتظر ان تطرحها النقابة على هيئتها الادارية التي ستنعقد قريبا.
تفعيل الاتفاقيات السابقة
خلافا لاشكالية الامر 341 ووضعية الاطباء العامين المباشرين او القدامي، أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية محمد الهادي السويسي لـ«المغرب» أن تفعيل النقاط الواردة في الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الصحة احد اهم الاسباب لتوجه الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية الى اقرار اضراب ليوم 15 اوت المقبل، حيث طالبت الهيئة الادارية وزارة الصحة والحكومة باصدار الاوامر لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
اهم الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الصحة هي تلك التي تم ابرامها في بداية افريل الماضي وادت حينها الى الغاء اضراب عام قطاعي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية كان مقررا ليوم 4 افريل، ويتضمن الاتفاق اساسا الزيادة في منحة الاستمرار للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بـنسبة 100 % بمفعول رجعي بداية من سنة 2019 مع الترفيع فيها بصفة آلية بنســبة تناهز الـ20 % كل سنتين.
كما نص الاتفاق الممضى بين وزيرة الصحة بالنيابة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية على تنظير او توحيد اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية مع الأطباء العامين، بمعنى انه تم الإتفاق على الترفيع في اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بحوالي 120 دينارا شهريا لتتماهى مع الاجر الشهري للاطباء العامين.