الحرس الوطني بتعطيل عمل جمعيته الخيرية، تصريح أثار جدلا واسعا مما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخطّ لتنفي كلّ ما جاء على لسان القروي الذي صرّح بأن وحدات الحرس الوطني أعاقت نشاط جمعيته الخيرية مما منعه من تقديم 60 ألف وجبة إفطار من بين 100 ألف، كما أضاف إن تلك الوحدات قامت بإزالة طاولات كانت معدّة لتقديم موائد الإفطار في عدّة مناطق.
أكّدت وزارة الداخلية في ذات السياق على أن كل وحدات قوات الأمن الداخلي بما فيها التابعة لسلك الحرس الوطني تعمل في كنف الحياد وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وتشير إلى أنها تعمل دائما على تقديم التسهيلات لكافة الأطراف بمناسبة الأنشطة الخيرية والجمعياتية متى تم التنسيق معها ومع السلط الجهوية بصفة مسبقة وذلك في إطار القانون والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في المناطق الخاضعة لإجراءات وترتيبات أمنية استثنائية.
هذا ودعت وزارة الإشراف إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية حتى تتفرغ للقيام بمهامها الوطنية لاسيما في هذا الظرف الحساس والبلاد تستعد لمحطات انتخابية هامة.المسألة هنا تفتح الباب إلى التساؤل بقطع النظر عن صحّة التصريحات من عدمها،ما الهدف من توجيه مثل هذه الاتهامات إلى المؤسّسة الأمنية في هذا الوقت بالذات خاصة وأن وزارة الداخلية من بين وزارات السيادة؟
نبيل القروي الذي قدّم مطلب ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم محلّ تتبع قضائي كما هو الشأن بالنسبة إلى شقيقه غازي القروي الذي ترشّح إلى المعركة التشريعية على رأس قائمة بدائرة بنزرت،علما وأن نبيل القروي قد أطلق مؤخرا حزب «قلب تونس». التتبع الجزائي جاء على خلفية رفع منظمة «أنا يقظ» لقضية ضدّ الأخوين القروي بتهمة تبييض وغسيل الأموال وقد تعهّد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي حيث قام عميد قضاة التحقيق في أواخر الشهر المنقضي بسماع نبيل القروي ليومين في انتظار سماع شقيقه، في المقابل اتخذ إجراءات احترازية ضدّ الأخوين تتمثّل في تحجير السفر وتجميد أموالهما ،كما رفض المطلب الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عنهما لرفع تلك الإجراءات.
من الناحية القانونية فإن التتبع الجزائي أو صدور حكم قضائي لا يمنع من الترشّح سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية إلاّ في صورة تضمّن نصّ الحكم عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.