الاتحاد الوطني الحر سابقا وايضا شقيق نبيل القروي ...
بعد أن انتهت آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية أصبحت الرؤية اكثر وضوحا فيما يتعلّق بالقائمات المترشحة سواء الحزبية منها أو الائتلافية وكذلك المستقلة، ولكن من بين المسائل التي أثارت الانتباه والتساؤل هي وجود عدد من الأسماء المترشّحة للمعركة التشريعية يوم 6 أكتوبر القادم متعلّقة بها قضايا منشورة لدى القطب القضائي المالي على غرار رجل الأعمال سليم الرياحي الذي وجدناه على رأس قائمة فرنسا الشمالية عن ائتلاف الوطن الجديد التي تضمّ شخصيات سياسية مثل منذر بالحاج علي وأخرى من عالم المال والأعمال مثل عبد الحميد عبد الله،بالإضافة إلى الأخوين القروي وان كان احدهما ترشح عن قائمة بنزرت والاخر يعتزم الترشح للرئاسية عن «قلب تونس» الذي تعلّقت بهما قضية في تبييض الأموال مؤخرا تعهد بها عميد قضاة التحقيق بالقطب المالي. ماذا يقول القانون في هذه الوضعيات؟ وهل هي ترشحات من اجل الحصانة للاحتماء بالبرلمان من التتبعات؟.
في السابق كانت المحاماة هي الاختصاص المهيمن في الترشّح من اجل خوض مثل هذه المعارك الانتخابية وتونس لها تقاليد وارث في ذلك لعلّ آخرها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وهو محامي ولكن منذ 2014 تغيّر المشهد لنجد رجال الأعمال يكتسحون الساحة الانتخابية في مختلف الولايات.
أسماء على رأس قائمات حزبية ترشّحت للانتخابات التشريعية المقبلة تتعلق بها ملفات فساد وتبييض أموال منشورة لدى القضاء تفتح الباب للتساؤل حول مدى قانونية تلك الترشحات وشرعيتها؟ سؤال وللإجابة عنه تحدّثنا مع التليلي المنصري عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيس سابق لها فقال في تصريح لـ»المغرب» « لا يوجد فصل قانوني يمنع من لديهم تتبعات قضائية من الترشح وحتى لو صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة جزائية لا يعتبر مانعا من موانع الترشحّ بشرط أن لا يتضمن ذلك الحكم عقوبة تكميلية وهي الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية» وأضاف المنصري «في التنقيحات الأخيرة تم التنصيص على البطاقة عدد 3 كشرط من شروط الترشح ولكن تلك التعديلات لم تمضى وبالتالي غير نافذة».
رجل الأعمال سليم الرياحي تعلّقت به قضايا صكوك بدون أرصدة وتم الاعتراض عليها ولكن فتح بحث تحقيقي في شأنه بخصوص تقرير أحالته لجنة التحاليل المالية يتعلق بصفقة مشروع مع جهات ليبية قيمته 193 مليون دينار ليبي،وعليه اتخذ قلم التحقيق قرارا بتجميد أموال الرياحي منذ 2017 وهو الآن خارج ارض الوطن،فالسؤال هنا هل يعود إلى تونس في صورة فوزه بمقعد في البرلمان خاصة وأنه سيصبح محصّنا بحكم صفته كنائب وبالتالي يضمن عدم مواصلة التتبع في شأنه إلاّ برفع الحصانة.
سفيان طوبال المترشح عن حزب «قلب تونس» عن دائرة قفصة تعلّقت به هو الآخر قضية رشوة وهو نائب عن كتلة نداء تونس ولم يتم الحسم فيها بعد بسبب الحصانة.
نبيل القروي الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة نجده يترأس حزبا جديدا اختار له اسم «قلب تونس» الذي قدّم ترشحات قائمته للانتخابات التشريعية عن 33 دائرة ونجد شقيقه غازي القروي على رأس قائمة بدائرة بنزرت، الأخوين القروي تعلقت بهما قضية تبييض أموال منشورة لدى القطب الاقتصادي والمالي رفعتها منظمة «أنا يقظ»، حيث تم مؤخرا سماع نبيل القروي لأكثر من 8 ساعات في انتظار سماع شقيقه.
هذا المشهد يعيد إلى السطح مسألة الحصانة التي حالت دون مواصلة القضاء البتّ في عديد الملفات القضائية المنشورة لديها منذ سنوات والتي تتعلق بنواب في البرلمان فهل اختار الرياحي والأخوين القروي وغيرهم الترشح من اجل نيل الحصانة؟.
رفض مطلب رفع التحجير والتجميد
قرّر القطب القضائي المالي مؤخرا رفض مطلب رفع تحجير السفر ورفع التجميد على أموال غازي و نبيل القروي الذي تقدّمت به هيئة الدفاع عنهما ويذكر أن منظمة أنا يقظ قد تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الأخوين القروي.