نشر الداعية المتطرف وجدي غنيم تدوينة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تهجّم فيها على الرئيس الراحل الباجي القايد السبسي. هذا التصرف العدواني اعتبرته رئاسة الحكومة «سلوكا متطرفا وعنيفا هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الى الدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي».
وقد اتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرارا بمنع المدعو وجدي غنيم من دخول التراب التونسي مستقبلا.
وفي ذات السياق اعتذر رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ»موزاييك اف ام» من الشعب التونسي عن «استقبال المدعو وجدي غنيم في وقت سابق لأنه لم يكن يعرف مدى قذارة هذا الشخص وعدم احترامه للموت وهيبته».
وأكد بأنّه سيوجه رسالة إلى السلطات التركية لطرد المدعو وجدي غنيم وانهاء اقامته على أراضيها.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن المتطرف وجدي غنيم كان قد تهجم في 2017 على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد االسبسي وعدد من السياسيين ومؤسسات الدولة. فقامت اثر ذلك وزارة الخارجية باستدعاء سفير تركيا، نظرا لان المدعو وجدي غنيم يقيم بتركيا، وعبرت عن احتجاجها على ذلك.
قام الداعية المصري وجدي غنيم، اثر ذلك، بنشر تسجيل قال فيه « القضاء التركي لن يحاسبني لاني لم أتجاوز القانون» وتحدى في تسجيله وزارة الخارجية التونسية ان تنجح في تتبعه واعتبر انه «وصفّ ما يحدث ولم يشتم» مجددا قوله ان مقترح رئيس الدولة هو «كفر» وانه متمسك بوصف مبادرة المساواة في الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم، بالكفر ولن يتراجع عن رأيه. مع العلم وانّ جنايات القاهرة قد اصدرت، في 2017، حكما باعدام الداعية السلفي وجدي غنيم شنقا وذلك بعد ان ثبتت ادانته في جريمة «تأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب ضد مؤسسات الدولة والمواطنين».
وكانت زيارة الداعية السلفي المتطرق وجدي غنيم، في 2012، الى تونس قد اثارت حالة من الاحتقان خاصة في صفوف الحقوقيين الذين اجمعوا انّ خطاباته متطرفة وتمثل خطرا خاصة على الشباب. كما رفع عدد من المحتجين انذاك شعارات «ديقاج» في وجهه.