وأوضحت أمس على هامش الندوة الفكرية التي ينظمها مركز محمد البراهمي للسلم والتضامن بعنوان «رمزية الشهيد في المشروع الوطني المقاوم» بمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد ، ان هذه الحكومة أبرزت وبوضوح عجزها في مختلف المجالات وفي حماية مؤسساتها متسائلة في هذا الصدد عن كيفية حماية هذا الشعب.
وأضافت في السياق ذاته أن كل اجهزة الدولة «يد واحدة» من أجل إخفاء حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس، وفق تعبيرها، مؤكدة ان قضية الشهيد محمد البراهمي هي قضية وطنية وقومية وانسانية.
ودعت مباركة البراهمي جميع القضاة الى أن يكونو اكثر فاعلية ونزاهة واستقلالية والحسم نهائيا في قضية الشهيديين محمد البراهمي وشكري بلعيد ، مشيرة الى أن مختلف أدلة الإدانة متوفرة ولكن في المقابل يقع هرسلة هيئة الدفاع وتعطيل عملها.
وبينت من جهة أخرى، أن الحركة الوطنية لازالت متواصلة الى حد اليوم ولم تعد مرتبطة بوجود الاستعمار، قائلة « إن المعركة الحالية اصبحت معركة سيادة وطنية».
يشار الى أن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أجلت النظر في قضية اغتيال نائب المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيّار الشعبي محمد براهمي إلى 29 أكتوبر 2019 .
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة قد نظرت يوم 21 ماي الماضي قضية اغتيال الشهيد محمد براهمي وتلقت جملة من الطلبات التحضيريّة الجديدة من هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي من بينها إضافة التساخير الفنية المتعلقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتهم الأول بقتل البراهمي) والاستماع إلى وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو والتحرير عليه خلال جلسة بخصوص تصريحاته المتعلّقة بتهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية.
يذكر أن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي (58 سنة) قد اغتيل امام منزله يوم 25 جويلية 2013 بعد اشهر قليلة من اغتيال شكري بلعيد الامين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في 6 فيفري 2013.