عدم ختم تعديلات القانون الانتخابي: أحزاب الائتلاف الحاكم : مستاءة وتتساءل من هو صاحب القرار؟

انقضت الآجال القانونية وأعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انه لم يتم ختم تعديلات القانون الانتخابي من

قبل رئيس الجمهورية الامر الذي أغضب « أحزاب الائتلاف الحاكم» بدرجة أولى باعتبارها المدافع عن هذه التعديلات ....

احزاب الائتلاف الحاكم التي سعت الى ادخال تعديلات على القانون الانتخابي من اجل اقصاء الخصوم السياسين وتمكنت من تمريره بمجلس النواب اصيبت بخيبة امل بعد عدم ختم رئيس الجمهورية هذه التعديلات وإصدارها في الرائد الرسمي لتصبح سارية المفعول مع بداية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية يوم غد الاثنين 22 جويلية 2019 ، فحركة النهضة دعت في بيان لها صدر امس كل الكتل النيابية والأحزاب الى المسارعة بالاجتماع والتشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها، اما «تحيا تونس» حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصاحب المبادرة فقد اكد على لسان احد نواب كتلته ان التعليق على ذلك «عبث» حركة مشروع تونس بدورها عبرت عن استغرابها من تصرف رئيس الجمهورية ودعت الى توضيح المسالة ...

في خضم الاستعداد للانتهاء من القائمات الانتخابية المترشحة للتشريعية والفصل في عدد من المشاكل تجد احزاب الائتلاف الحاكم نفسها امام اشكال اخر وهو سقوط كل مساعيها من اجل تمرير تعديلات على القانون الانتخابي ، عماد الخميري عن حركة النهضة افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الحركة عبرت صراحة عن انشغالها لعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الإنتخابات والإستفتاء خاصة وان مجلس نواب الشعب صادق عليها وبالتالي هذا الامر يعد سابقة، ومدعاة للانشغال، مشيرا الى ان مؤسسات الحركة لم تجتمع بعد للنظر في حيثيات الموضوع، وبخصوص دعوة الاحزاب وخاصة الائتلاف الحاكم على حد تعبيره للنظر في الموضوع قال الخميري ان الامر يتطلب ذلك من اجل التشاور ومعالجته والنظر ايضا في تداعياته واقتراح الحلول الممكنة، هذه الحلول مازالت غير معلومة لكن عمليا يقر بان الوقت لم يعد يسمح بذلك .

«تحيا تونس» قال على لسان احد قياداته والنائب ايضا عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج ان التعليق على عدم ختم هذه التعديلات «عبث» مضيفا انه كان بامكان رئيس الجمهورية اعادة القانون الى مجلس نواب الشعب باعتباره لا يريد ختمه، لكن تركه الى غاية انتهاء الاجال الدستورية والقانونية يدعو للاستغراب وتصبح المسالة لا دستورية ولا قانونية بالنسبة اليه .

وتساءل النائب عن صمت رئيس الجمهورية وعن الاشخاص الذين يتحدثون عوضا عنه وعن صفتهم وهل ان القرار فعلا بيد رئيس الجمهورية، انطلاقا من كون عدم الامضاء هو رفض وبالتالي ارجاع القانون الى مجلس النواب او عرضه على الاستفتاء.
الصحبي بن فرج اعتبر ان كل ذلك وفي ظل عدم وجود اي توضيح او تعليق او بيان صادرة عن رئاسة الجمهورية يحمل توقيع رسمي يفتح الباب امام التأويلات وجدل قانوني سياسي وبالتالي فانه على مجلس نواب الشعب ان يتحمل مسؤوليته هذا المجلس الذي صادق على هذه التعديلات والتى اعتبر رئيس الجمهورية نوابه غير مؤهلين لاصدار مثل هذه التعديلات على حد تعبيره.

الطرف الثالث في الائتلاف الحاكم وهو حركة تحيا تونس المنشغلة بإتمام المصادقة على قائماتها الانتخابية ، لم تصدر موقفا رسميا بعد لكن حسب النائبة خولة بن عائشة في تصريحها لـ«المغرب» ان الحزب يحترم مقتضيات الدستور «وان شاء الله المانع خير» في اشارة الى عدم ختم التعديلات وعدم توضيح ذلك من قبل رئاسة الجمهورية ، بن عائشة استغربت اللجوء الى هذا الحل في حين ان الحلول القانونية موجودة وهو ما يجعل الامتناع عن الامضاء امراغير مفهوم وهذا الصمت غير مفهوم على حد قولها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا