لدائرتي تيبار من ولاية باجة و العيون من ولاية القصرين حيث اقرت عودة قائمة النداء شق حافظ الى السباق الانتخابي ودعمت قرار هيئة الانتخابات برفض قائمة الجبهة الشعبية شق حمه الهمامي ...
خلال الانتخابات الجزئية البلدية لعدد من البلديات التي وقع حلّها طفت على الساحة نزاعات انتخابية بين شقوق بعض الاحزاب نخص بالذكر منها نداء تونس والجبهة الشعبية مما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض القائمات المقدمة من قبل هذه الشقوق، ولئن جاء الحكم الابتدائي منصفا للجبهة الشعبية «شق حمه الهمامي» واعادها الى السباق الانتخابي في تيبار ، الا ان الحكم الصادر بعد الطور الاستئنافي رفض هذه القائمة وايد قرار هيئة الانتخابات. اما فيما يتعلق بالحكم بخصوص حركة نداء تونس شق حافظ قائد السبسي فقد دعم الحكم الابتدائي الذي ارجع القائمة الى السباق الانتخابي...
واوضحت الدوائر الاستئنافية انه بالنسبة للدائرة البلدية بتيبار، تم النظر في طعون تعلقت بقائمتين، قائمة مقدمة عن الائتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية و قائمة قدمت عن حركة نداء تونس، وانه بالنسبة للقائمة المقدمة عن الائتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية، قضت الدائرة الاستئنافية7 على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الادارية ببنزرت برفض ترشح القائمة المذكورة بالاستناد إلى أنه لم يقع تحيين التغيير في التركيبة الحزبية للائتلاف الانتخابي للجبهة الشعبية الحاصل داخله في زمن تقديم ترشح القائمة المستندة إليه.
وفسرت المحكمة ذلك أن منطوق الحكم: «أولا:ضم القضيتين وقبول الاستئنافين شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى أصلا...»
وبالنسبة للقائمة المقدمة عن حزب حركة نداء تونس: قضت الدائرة الاستئنافية 7 في خصوص القضية عدد 20192003 بإقرار الحكم الابتدائي الذي ارجع القائمة إلى السباق الانتخابي، ومنطوق الحكم هو قبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا و إقرار الحكم الابتدائي المستأنف وإجراء العمل به.
وفي السياق ذاته -لكن بعيدا عن الاحزاب- بخصوص الدائرة البلدية بالعيون، فقد نظرت الدائرة الاستئنافية الـ10 في الطعن عدد 20192004 الذي تعلق بقائمة مستقلة وقد قضت الدائرة الاستئنافية على خلاف الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بالقصرين برفض ترشح القائمة المذكورة بالاستناد إلى عدم توفّر صفة الناخب المرسم بسجل الناخبين لسنة 2018 لأشخاص وردت اسماؤهم في القائمة المعنية، ومنطوق الحكم، قبول الطعن شكلا وأصلا و نقض الحكم الابتدائي المطعون فيه و القضاء من جديد بقبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا.
عمليا حسم الامر بالنسبة للنداء وبالتالى فان الاشكال لم يعد مطروحا منذ المراسلة التي وجهتها الحكومة للنداء 21 جوان الماضي والتي أفادت بأن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للاحزاب ليس من اختصاص الادارة ولا القضاء الاداري وانما هو من اختصاص القضاء العدلي وهو الامر الذي اكده القرار الاستئنافي الاداري النهائي الادر في 14 جوان 2019 وبالتالي يبقى الحال كما كان عليه حسب فقه القضاء الاداري اي ان الممثل القانون للحزب هو حافظ قائد السبسي حسب ارشيف رئاسة الحكومة ودفاتر المصلحة المختصة .
لكن بالنسبة للجبهة الشعبية فقد اعادت المحكمة الامر الى المربع الاول بين الشقين: شق حمه وشق الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي أياما قبل تقديم القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية ومن المنتظر ان يثار هذا الاشكال مجددا لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن مع عامل جديد وهو تحيين الجبهة الشعبية للائتلاف الانتخابي والذي اصبح يضم 5 احزاب فقط وفق ما افاد به سابقا احد اعضاء الجبهة الشعبية شق حمه الهمامي وستجد الهيئة ائتلافين بنفس الاسم مرة اخرى مع الاشارة الى ان الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي قدما مطلب الاعلام بتكوين ائتلاف انتخابي قبل الجبهة الشعبية شق حمه الهمامي .