يمثّل أهم عائق أمام انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: هل تتجاوز كتلتا النهضة والائتلاف الوطني خلافهما حول المترشّح عن صنف المحامين قبل الجلسة العامة الانتخابية ؟

يمثّل رفض كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب للمترشّح عن صنف المحامين الذي طرحته كتلة الائتلاف الوطني

في مقابل تشبّث كتلة الائتلاف الوطني بطرحها عقبة امام توافق كلي بين الكتل البرلمانية حول الاسماء التسعة التي سيتمّ انتخابها لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال الجلسة العامة المقرّرة ليومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، ومن المنتظر ان يسبق تلك الجلسة العامة الانتخابيّة اجتماع للجنة التوافقات لمحاولة الخروج باسم المحامي الذي سيقع انتخابه بعد ان اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على اسماء مترشّحين عن الاصناف الثمانية الاخرى التي تتركب منها هيئة مكافحة الفساد.

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء سيكون اهم نقاط جدول اعمالها انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد ان تم تأجيله مرتين بسبب عدم توفّر النصاب الذي يستوجبه انتخاب اي هيئة دستورية وغياب التوافق بين الكتل البرلمانية حول كل المترشّحين التسعة التي سيتمّ انتخابها من بين 36 مترشّحا عن تسعة اصناف تتركّب منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ورغم حصول تقدّم كبير في التوافق بين الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب من خلال الاتفاق على الاسماء التي سيقع انتخابها عن 8 اصناف، وهي صنف القضاء العدلي والقضاء المالي والقضاء الإداري ومختص في مراقبة الحسابات والتدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية وومختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية والإعلام والاتصال وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الا ان الخلاف حول المترشّح عن صنف المحامين منع افراز آخر اجتماع لرؤساء الكتل لقائمة الاعضاء التسعة.

كتلة الائتلاف تطرح والنهضة ترفض..
المترشّح الذي سيقع انتخابه من بين 7 مترشّحين عن صنف المحامين لا يزال محلّ خلاف بين الكتل البرلمانية وتحديدا بين كتلتي حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني، ووفق ما أكدته مصادر لـ«المغرب» فقد طرح رئيس كتلة الائتلاف الوطني خلال آخر اجتماع للجنة التوافقات اسم مفيدة بلغيث لانتخابها عن صنف المحامين لعضوية هيئة مكافحة الفساد الا ان رئيس كتلة النهضة رفض ترشيحها ليتشبّث بها مصطفى بن احمد وينتهي اجتماع لجنة التوافقات باتفاق على 8 اصناف فقط.

وفي غياب التوافق بين كتلتي النهضة الممثّلة في البرلمان بـ68 نائبا والائتلاف الوطني الممثّلة بـ44 نائبا فانه من المستبعد حسابيّا أن يظفر اي مترشّح باصوات اغلبية معززة من نواب البرلمان تتمثل في تصويت 145 نائبا على الاقلّ من بين 217 نائبا في البرلمان، وفق ما ينصّ عليه الفصل 40 من القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من وجوب انتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس بتصويت سري على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.

جلسة توافقات الاثنين او صباح الثلاثاء
رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي رجّح في تصريح لـ«المغرب» ان يقع عقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية قبل الجلسة العامة المقرّر ان تنتخب اعضاء هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومن المنتظر ان يتمّ وفق ترجيح الناصفي ان تنعقد لجنة التوافقات يوم الاثنين او صباح الثلاثاء للاتفاق على الاسم الذي سيقع انتخابه عن صنف المحامين بعد الاتفاق على المترشحين عن الاصناف الثمانية الاخرى التي سيقع انتخابهم لعضوية الهيئة لمدة 6 سنوات مع تجديد ثلثهم مرة كل سنتين.

يُذكر ان اللجنة الانتخابية بالبرلمان قبلت 36 مترشّحا لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية وكذلك 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا