في دستورية التنقيحات الى الاخبار المتداولة حول تأجيل الانتخابات وصولا إلى الاشكالية التي طفت حول تسجيل الناخبين بالخارج ...
على المستوى السياسي ووفق بعض المصادر فان رئيس الجمهورية يستأنف لقاءاته مع عدد من اساتذة القانون الدستوري في اطار مناقشة تاثير التنقيحات الاخيرة التي شملت القانون الانتخابي علما وان رئيس الجمهورية التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون الاسبوع الماضي حول نفس المسالة وحول مدى جاهزية الهيئة والذي اكد انه سيقوم بمشاورات بخصوص ذلك .
على مستوى المسار الانتخابي ظهرت اشكالية تتعلق بعدد من الناخبين في الخارج والمسجلين مرتين وهي اشكالية مطروحة منذ 2011 وأحدثت فوضى خلال انتخابات 2014 على حدّ قول نبيل العزيزي عضو هيئة الانتخابات ممثل عن التونسيين بالخارج الى جانب تحفظ على تعيين عدد من اعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
بخصوص التفطن الى وجود اشخاص مسجلين اكثر من مرة بعد التثبت في قائمة الناخبين التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال نبيل العزيزي في تصريح لـ«المغرب» ان الاشكال موجود منذ انتخابات 2011 وان قرابة 23 الف ناخب مسجل اليا بجواز السفر من قبل الخارجية التونسية ولكن بعد ذلك سجل المواطن نفسه ببطاقة تعريفه الوطنية باعتبارها المعرف الوحيد ، وقد طرحت هذه الاشكالية في انتخابات 2014 وتسببت في فوضى ولم يقع معالجتها وتم التغاضى عنها الان ايضا بالرغم من طرحها في اكثر من مناسبة في اجتماع مجلس الهيئة.
وأكد العزيزى ان الموضوع لم يكن مفاجئا بالنسبة للهيئة وهو على علم به وانه راسل الهيئة بصفة رسمية وأنها لا تستطيع شطب اي تسجيل من التسجيلين الا في صورة تحيين الناخب لتسجيله ، واقترح العزيزي انه بامكان الهيئة تكوين خلية ازمة تعمل خلال 3 ايام للانتخابات في الخارج من اجل التثبت في السجل الانتخابي في صورة وجود وضعية من هذه الوضعيات .
ومن جهته اكد بقاسم العياشي المكلف بسلامة المعلوماتية لـ«المغرب» انه الى حد كتابة هذه الاسطر لم ترد اي حالة او وضعية من هذه الوضعيات وانه لا وجود لتسجيل ناخب مرتين وان الاشكال طرح في تشابه الاسماء ولكن عند التثبت من بقية البيانات كتاريخ الميلاد والرقم الاخير لجواز السفر تتضح المسالة وعموما وفق نفس المصدر فانه في صورة وجود اي اشكال فان الهيئة تضع على ذمة خلية من اجل التثبت .
من المواضيع الاخرى التي طرحت على الهيئة هي التحفظ على تعيين اعضاء الهيئات الفرعية بالخارج حيث يقول نبيل العزيزي وفق المراسلة الموجهة لمجلس الهيئة بتاريخ 19 جوان 2019 ان بعض اعضاء الهيئات الفرعية بالخارج لهم انتماءات سياسية مكشوفة وواضحة وانه تم التاكيد على ذلك من خلال المراسلات الواردة على الهيئة وطالب العزيزي باعادة النظر في تسمية بعض اعضاء الهيئات بالخارج ذوي الشبهات .