إعلان القرار بعد 10 أيام في حال قبول الطعن شكلا وعدم طلب التمديد بأسبوع: 51 نائبا يطعنون أمس في كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء

بعد 10 ايام بداية من امس الاثنين ستُعلن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في حال تم قبول الطعن شكلا ولم يطلب مجلسها التمديد باسبوع،

عن قرارها بخصوص الطعن في دستورية كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي تم الدفع به امس الاثنين من طرف 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، وهم اساسا من كتل حركة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن والجبهة الشعبية سابقا وغير منتمين للكتل.

دفع 51 نائبا من مختلف النيابية الرافضة لتنقيح قانون الانتخابات، حركة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن والجبهة الشعبية سابقا ونواب غير منتمين للكتل، طعنا في كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين رغم وجود خلاف حول ترتيب التنقيحات وفق اولوية كل كتلة برلمانية او نائب.

النائب عن كتلة الجبهة الشعبية سابقا ايمن العلوي اكد في تصريح لـ»المغرب» ان الاتفاق الحاصل مع النائب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران الذي قام باعداد نص عريضة الطعن كممثل عن النواب الممضين على الطعن، يتمثّل في عدم الاقتصار على طعن في فصل او فصول في حدّ ذاتها وفق اولويات الكتل او النواب بل تجميع كل الطعون في نص واحد وتوجيهه لهيئة مراقبة دستورية القوانين التي لها البت النهائي.

ما يقصده العلوي هو عدم وجود اتفاق كلي بين الكتل البرلمانية والنواب حول التنقيحات التي سيقع الطعن فيها او بالاحرى ترتيب فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات وفق اولويات كل كتلة، حيث تركّز الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس على الطعن في دستورية اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لكنها لا تُعطي اولوية للطعن في الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 121 من قانون الانتخابات والاستفتاء التي تمنع تمكين كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من عضويّة او ترؤّس مكاتب الاقتراع وكذلك تحديد نسبة العتبة بـ3 بالمائة.

اما نواب الجبهة الشعبية سابقا والكتلة الديمقراطية فيضعون الطعن في العتبة الانتخابية والابقاء على منع تمكين كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من عضويّة او ترؤّس مكاتب الاقتراع كاولية للطعون، وهو ما حصل فعلا حيث تضمنت مذكّرة الطعن التي نشرتها «المغرب» في عدد اليوم طعنا في الفصول الاربعة التي تضمنها مشروع تنقيح قانون الانتخابات.

اعلان القرار بعد 10 ايام في حالة...
في حالة قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستورية مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء شكلا وقضت بانه احترم الشروط الشكلية للطلب فانها تمرّ للخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتتّخذ قرارها وفق الفصل 21 من نفس القانون بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

تجدر الاشارة الى ان الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على انه في صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة، ليتولّى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

نواب التيار الديمقراطي لم يمضوا
نواب التيار الديمقراطي الثلاث لم يمضوا على عريضة الطعن باعتبار ان موقفهم من تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لم يكن رفضا كليّا، حيث عبر حزب التيار الديمقراطي عن رفضه لمبدا التعديل قبيل فترة قصيرة من الانتخابات لكنهم في المقابل ساند اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية واعتبر انها ضرورية للمحافظة على شفافية ونزاهة الانتخابات.

ومن ذلك الموقف صوت نواب التيار الديمقراطي مع اضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية فيما صوتوا ضدّ مشروع القانون برمّته، يُذكر ان مجلس نواب الشعب صادق الثلاثاء 18 جوان على مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بموافقة 128 نائبا مقابل رفضه من 30 نائبا واحتفاظ 14 نائبا باصواتهم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا