الأزمة تتعمق بين «اتحاد إجابة» والوزارة: الوزارة تقرر إجراءات استثنائية لختم السنة الجامعية في آجال مقبولة

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات استثنائیة تتمثل في إمكانية نجاح الطالب في صورة حصوله على 75 بالمائة

من الأرصدة والاكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة نتيجة تواصل اضراب اتحاد «اجابة» الذي رفض هذا الاجراء واعتبره «ارتقاء آليا مقنعا» مهددا باللجوء الى القضاء.

تعمقت الازمة بين اتحاد الاساتذة الجامعيين «اجابة» ووزارة التعليم العالي بعد انهاء المسار التفاوضي بداية الاسبوع الجاري وإقرار إجراءات استثنائیة للتقییم والارتقاء في نظام «أمد» والتكوین الهندسي في نطاق النصوص القانونية النافذة من قبل مجلس الجامعات المنعقد في 20 جوان 2019 ، نتيجة الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والبحث خلال السنة الجامعية الجارية اثر امتناع بعض الاساتذة الجامعيين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الأعداد وما انجر عنه من تعطيل خطير للمسار الدراسي للطالب والمرفق العمومي للتعليم بصورة عامة، والهدف من ذلك وفق الوزارة انجاح السنة الجامعية ومراعاة لمصلحة الطالب.

هذا الاجراء المتخذ من قبل الوزارة اعتبره اتحاد اجابة ارتقاء آليا «مقنع» ومخالفا للقوانين ولذلك فان النقابة ستتجه الى القضاء من اجل ابطال هذا الاجراء وفق ما افاد به زياد بن عمر عضو باتحاد «اجابة» لـ «المغرب» والذي اضاف ان نظام «امد» يتضمن قوانين واجراءات مضبوطة وما اقدمت عليه الوزارة خرق واضح للقانون ومرفوض من قبل الاساتذة والطلبة على حد قوله وان الوزارة سلطة تنفيذية وليست سلطة قانونية تتخذ قرارات من شانها ضرب مصداقية الشهائد العلمية ومبدأ تكافؤ الفرص خاصة بالنسبة للسنوات النهائية وللطلبة الذين يريدون التسجيل في الماجستير ، معتبرا ان ما حصل سابقة خطيرة ولذلك فان الاضراب متواصل للأساتذة الى حين تفعيل اتفاق 7 جوان مشيرا الى ان اتحاد اجابة لم يمض على مشروع القانون الذي قدم الى رئيس الحكومة وان الوزير يقوم بالمغالطات... مع تاكيد التوجه للقضاء .

الطرف المقابل وفق تصريح ادريس السايح المستشار لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالاتصال شدد في تصريح لـ«المغرب» أن وزارة التعليم العالي لم تطرح بتاتا مسألة الارتقاء الآلي للطلبة وانه خلال اجتماع مجلس الجامعات اتخذت اجراءات قانونية وحلول بيداغوجية ممكنة منصوص عليها في القوانين الخاصة بنظام أمد من أجل انجاح السنة الدراسية تتمثل في إمكانية نجاح الطالب في صورة حصوله على 75 بالمائة من الأرصدة والاكتفاء بعناصر التقييم المتوفرة في صورة عدم توفر كل الأعداد الخاصة بنفس الوحدة البيداغوجية وان ذلك يشمل كافة الطلبة مؤكدا ان هذا الاجراء قانوني ويمكن اتخاذه نظرا للوضع الاستثنائي الذي تمر به الجامعة ...

واضاف السايح أن إعتماد هذه الإجراءات الاستثنائية يمكن من ختم السنة الجامعية في ظروف وآجال مقبولة ويبقى باب الاجتهاد مفتوحا في حالات أخرى مستعصية في إطار ما يسمح به القانون مع الحفاظ على مصلحة الطلبة ودون المساس من مصداقية الشهادة العلمية كما يروج لذلك «اتحاد اجابة» موضحا ان تصريحاته مغلوطة ومقصودة وغير مسؤولة اثر انهاء المسار التفاوضي معه

اما في ما يتعلق برفض الطلبة لذلك وماجاء في الندوة الصحفية المنعقدة امس بحضور «اتحاد اجابة» وممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس ، فأكد السايح ان من حضر خلال الندوة لا يمثل الاتحاد لطلبة تونس وان شكوى مقدمة في حقه من اجل انتحال صفة .

كما اوضح المصدر نفسه بخصوص انهاء التفاوض مع اجابة ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي راسلت نقابة إجابة يوم الاثنين 17 جوان 2019، على إثر صدور بيان لها يوم الأحد 16 جوان 2019، والذي اعتبرته الوزارة تصعيديا ومفاجئا ورافضا لجميع مقترحات الوزارة المضمنة في بيانها الصادر بتاريخ 15 جوان 2019 والمتعلقة بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وقد حملت الوزارة نقابة إجابة المسؤولية الكاملة لفشل المفاوضات، مع ترك باب الحوار والتفاوض الجدي مفتوحا حال تعديل الموقف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا