على خلفية الأزمة التي تمر بها الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي : الخلاف سياسي عميق ...والطرف الآخر هو من اختار المغادرة

قررت احزاب من الجبهة الشعبية المختلفة مع حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ورابطة اليسار العمالي امس خلال ندوة

صحفية الرد على الاتهامات التي وجهت الى الناطق الرسمي خاصة باسم الجبهة حمه الهمامي وعديد النقاط التي طرحت منذ ايام ... ..

لم ينف الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الصعوبات والأزمة التي تمر بها الجبهة بعد حوالي 7 سنوات من الصمود والعمل المشترك والنضالات والتضحيات من مختلف مكوناتها والتي ارجعها الى خلاف سياسي اكثر منه مسائل شخصية معتبرا ان الخلافات تحدث بين الحزب الواحد فما بلك بعدة احزاب مذكرا بان الجبهة حاليا في نسختها الرابعة وان اول نواة لها كانت في 2011 ، ثم النسخة الثالثة كانت في 2012، والان بعد ما مرت به فهي ستكون في نسختها الرابعة بما تبقى بها من احزاب.

صحيح هو خلاف سياسي لكنه خلاف سياسي جدي وعميق ، حول علاقة الجبهة بمنظومة الحكم الحالية ، هل هي في المعارضة للائتلاف الحاكم بشقيه ام معارضة للنهضة ولها موقف اخر من النداء، هكذا انطلق الخلاف وفق الهمامي وظهر في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، عند اتخاذ قرار من تساند الجبهة؟ منصف المرزوقي ام الباجي قائد السبسي وقررت الاغلبية رفض مساندة الطرفين الا ان بعض الاطراف خالفت الموقف ودعت للتصويت للباجي ..

النقطة الثانية التي قدمها الهمامي لدعم قوله ان الخلاف سياسي هي المشاركة في الحكومة الثانية ومختلف الاطراف كانت رافضة للمشاركة لكن الطرف الاخر في اشارة إلى حزب الوطنيين الديمقراطين الموحد كان له موقف عكس ذلك معتبرا ان احد اطراف السلطة يمكن التعامل معه وهو ما خلق اشكالا، مسالة اخرى ذكرت في الاطار ذاته وهي اقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم ودعوة النقابات الامنية للتمرد وهو موقف مختلف عن مواقف الجبهة ، حادثة محكمة بن عروس وموقف الجبهة الشعبية من التعذيب ...الى جانب اللقاء «السري» بين منجي الرحوي النائب والقيادي بالوطد الموحد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثم الترويج لوثيقة لسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد دون علم رئيس الكتلة ونواب من الكتلة ... اذن الخلاف سياسي مرتبط بموقف الجبهة الشعبية من طرفي الحكم وفق الهمامي، وهل ان الجبهة ملك للشعب التونسي ام للباجي قائد السبسي؟

في الوقت الذي اتهم فيه الطرف الاخر شق حمه الهمامي بتعطيل نشاط الجبهة، اكد الهمامي ان هذا الخلاف انعكس على نشاط الجبهة وعلى تنظيمها ودخلت مكوناتها في مرحلة تعطل بسبب رفض تجاوز الخلاف بالنقاش وحسمه بالطرق الديمقراطية وقبول الاقلية برأي الاغلبية او المغادرة وشدد الهمامي على ان الجلسات الممضاة تبرهن على ذلك على عكس ما يروج وعلى عدم الاعتراف بمخرجات المجلس الوطني اضف الى ذلك فقد انعقد 16 لقاء للنقاش مع الوطد الموحد واخر لقاء كان في 13 جوان 2019 وتم تقديم كل الحلول الممكنة لكن الطرف المقابل كان غير مستعد للتجاوز وتمسك بفرض خطه.
الامر الاكثر استغرابا او الذي انهى العلاقة بين الهمامي ومن معه رفاقه القدامى هو الاستقالة من الكتلة وحلها وإعادة تكوينها من جديد تحت نفس الاسم من اجل طرد عدد من النواب، فضلا عن اقدام الوطنيين الديمقراطيين الموحد والمنسق العام لرابطة اليسار العمالي على تقديم مطالب من اجل تكوين ائتلاف انتخابي جديد باسم الجبهة الشعبية ثم الانطلاق في حملة ممنهجة ضدهم .

لم يعد من الممكن لم الشمل مرة اخرى بعد هاتين الحادثتين بالرغم من عدم الرغبة في خسارة اي مكون من مكونات الجبهة، لكن الجبهة في نسختها الرابعة على حد تعبير الهمامي لم تنته وستكون اقوى بعد ان قيمت مواطن الخلل وستكون منظمة اكثر واكثر فاعلية وقد انطلقت في الاستعداد للاستحقاقات القادمة وفي هذا الاطار وحول الاشكالية القائمة بخصوص تكوين ائتلاف انتخابي من قبل الطرف الاخر وكيفية تجاوزها مع هيئة الانتخابات قال زهير حمدى في تصريح لـ«المغرب» ان الجبهة بصدد وضع اللمسات الاخيرة القانونية والاجرائية في هذا الاطار .

من المسائل التى طرحها الوطد الموحد هي تسجيل الجبهة الشعبية باسم حمه الهمامي سرّا وهنا قدمت الجبهة امس حيثيات الموضوع والتي كانت باقتراح من احد امناء الجبهة الشعبية عندما حدث خلاف وخرج منها البعض وطرح امكانية تكوين جبهة اخرى ومن اجل تامين وحماية الجبهة ومن باب الاحتياط تم تسجيلها باسم الناطق الرسمي ولم يكن ذلك سرا كما ادعى الطرف الاخر وشهادات عديدة تقر بذللك كما نفي الهامي مسالة تمسكه بصفته كناطق رسمي.....

باعتبار ان الجدل الحاصل اليوم يتعلق بمشروع القانون حول التعديلات الاخيرة لقانون الانتخابات عرض حمه الهمامي موقف الجبهة الشعبية بخصوص ذلك وصفا ما حدث بالمهزلة وفضيحة بمجلس النواب ويأتي قبل 4 اشهر من الانتخابات وبالتالي ما حدث وفق الهمامي كلمة حق يراد بها باطل وهي عملية انقلاب لتصفية خصوم سياسيين بقطع النظر عن الاشخاص على حد قوله.

ويرى الهمامي ان مشروع هذا القانون يجب مواجهته سياسيا من الناحية المبدئية، وقد افادت في السياق ذاته النائبة مباركة البراهمي لـ«المغرب» ان مسالة الطعن في دستورية القانون مطروحة وانهم بصدد مناقشة المسالة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا