المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو ما يطرح تحديات جديدة على هيئة الانتخابات في ظل انطلاق المسار الانتخابي وتجعلها مطالبة بتعديل 4 قرارات على الأقل وصياغة ادلة تكوين جديدة .
تأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نشر القانون الانتخابي المنقح في اقرب الاجال بالرائد الرسمي حتى يتسنى لها تكوين اطاراتها حول الشروط الجديدة للمترشحين وإصدار القرارات وفقا للتغيرات او التعديلات التى شملت القانون الانتخابي... في الوقت الذي كانت تعتقد ان نصوصها وبرامجها جاهزة.
نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة تنتظر ختم هذا القانون اولا من قبل رئيس الجمهورية ثم نشره بالرائد الرسمي ، وعند الانتهاء من ذلك فانها مطالبة بالنظر في تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية ومراجعتها وفق التنقيحات الجديدة.
وبالتالي ستتجه الهيئة الى اعادة النظر في القرارات الترتيبية للترشحات وصياغة الادلة وبرنامج التكوين المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية والجهاز الاداري على المستويين المركزي والجهوي مع العلم ان الهيئة لم تنطلق في برنامج التكوين بعد وهو ما تعتبره نقطة ايجابية ، نائب رئيس الهيئة شدد على اجبارية التفاعل مع هذا المعطى الجديد لكن الاهم نشره في اقرب الاجال في الرائد الرسمي حتى يتسنى للهيئة القيام بعملها قبل موعد 22 جويلية باعتباره موعد انطلاق قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لوجود احتمال الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وفرضية تعطل نشره في الرائد الرسمي.
الاولوية الان وفق نائب رئيس الهيئة الان هي شروط وموانع الترشح الى جانب مسالة حذف المنع بخصوص اعضاء مكاتب الاقتراع بالنسبة لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع المنحل وبالتالى تنقيح القرار الترتيبي عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 اوت 2014 والمتعلق بأعضاء مكاتب الاقتراع وحذف هذا الشرط او المنع الموجود على كل من تحمل المسؤولية في التجمع المنحل وعند نشر البلاغ يجب ان يكون متلائما مع التنقيح الجديد.
بالإضافة الى ذلك تطرق بوعسكر الى وثائق جديدة في ملف المترشح على غرار البطاقة عدد 3 الخالية من السوابق العدلية في التشريعية والرئاسية والتصريح على المكاسب والتصريح الجبائي بالنسبة للرئاسية....
وعموما فان الهيئة مطالبة بتعديل 4 قرارات تتعلق بالترشحات وبأعضاء مكاتب الاقتراع ثم قرار يتعلق باحتساب النتائج والاعلان عنها بعد اقرار عتبة بـ 3 بالمائة، ووفق نفس المصدر فان هناك أولوية لاصدار قرارين بصفة مستعجلة الاول المتعلق بشروط الترشح للانتخابات والثاني متعلق باعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع قبل نشر بلاغ الترشح ثم اصدار 2 ادلة الاول حول التكوين ثم دليل حول عملية الاقتراع والفرز.