بين الكتل النيابية ولحساب الاصوات المساندة نظريّا اي معنى خارج التصويت الفعلي على التعديلات المُقترحة. وبناءا على تلك القاعدة ستواصل اليوم الجلسة العامة للبرلمان التصويت على تنقيحات القانون الانتخابي بعد اسقاط عنوان المشروع ومقترحي تعديل وسط صدمة ولخبطة الكتل البرلمانية المساندة للتعديلات وتبادل الاتهامات بالانقلاب على التوافقات.
من المنتظر ان يقع اليوم الثلاثاء عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب سيقع خلالها طلب تعديل جدول اعمالها بادراج استئناف التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والاستفتاء الذي تم اسقاط عنوانه خلال الجلسة العامة المُنعقدة الجمعة الماضي وكذلك مقترحي التعديل المتعلّقين بتحديد نسبة 3 بالمائة كعتبة لاحتساب الحاصل الانتخابي والحصول على التمويل العمومي.
الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم سبقها امس عقد لجنة التوافقات لمحاولة تجنّب الصدمة واللخبطة خلال الانطلاق الفعلي في عرض التنقيحات المُقترحة على التصويت، لكن ما حصل خلال الجلسة العامة الاخيرة يدفع نحو الترجيح ان مخرجات التوافقات بين رؤساء الكتل النيابية ليست المُحدّد في اتجاهات ومآل التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والاستفتاء.
بين النظري والعملي...
بناءا على المواقف الرسمية المُعلنة للكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب قبل الجلسة العامة يوم الجمعة الماضي كان من المتوقّع ان يقع تمرير التنقيحات المضمنة في مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بأريحيّة، اذ يتجاوز العدد الجملي للنواب المنتمين للكتل المساندة رسميّا للتنقيحات المُقترحة عدد الاصوات المطلوبة قانونيّا لتمريرها باكثر من 15 صوتا ولكن كانت الصدمة بكون 104 أصوات هو العدد الاقصى الذي تحصّل عليه احد التنقحيات التي تم عرضها يوم الجمعة الماضي (3 بالمائة كعتبة لاحتساب الحاصل الانتخابي).
فنظريّا وبناء على المواقف الرسمية للاحزاب السياسية وكتلها البرلمانية تؤكّد حركة النهضة (68 نائبا) مساندتها للتنقيحات المطروحة خاصة تلك المتعلّقة باضافة شروط جديدة للترشّح للرئاسيات والتشريعية فيما تُعتبر كتلة الائتلاف الوطني (44 نائبا) كجهة مبادرة نظرا لكونها رسميّا الكتلة البرلمانية لحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد حركة تحيا تونس، وهي الكتلة التي طلبت عديد المرات تاجيل التصويت على التنقيحات لمحاولة ضمان الـ109.
وبإضافة إلى كتلتي النهضة والائتلاف الوطني تساند الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس (15 نائبا) على الاقلّ التعديلات القديمة التي طرحت ضمنها اعتماد عتبة الـ3 بالمائة عوض 5 بالمائة التي اقترحتها الحكومة وكذلك مقابل تمرير مقترحها بالغاء الفقرة الاخيرة من قانون الانتخابات والاستفتاء التي تنصّ على انه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، كما يساند بعض نواب المعارضة التنقيحات من بينهم نواب التيار الديمقراطي الـ3.
تلك الهوّة بين احتساب الاصوات نظريا والتصويت الفعلي على مشروع القانون لا يُعرف مأتاها بدقّة، فهل هي بسبب غيابات شخصية لعدد من نواب الكتل البرلمانية التي توافقت على تمرير التعديلات ام هي غيابات متعمّدة للحيلولة دون حصول مشروع التنقيح على الـ109 ام لغيرها من الاسباب غير الواضحة لكنها على كل حال ستجعل الجلسة العامة اليوم مفتوحة على كل الاحتمالات، اسقاط ما تبقى من التعديلات المُقترحة ومن ثم مشروع القانون برمّته او العكس.