هيئة الانتخابات وقبل يوم من انتهاء فترة تسجل الناخبين: تعديل القانون الانتخابي الآن قد يحدث لخبطة ويساهم في توتر المناخ الانتخابي

في خضم التجاذبات حول التعديلات المقترحة بخصوص القانون الانتخابي في الربع الساعة الأخير من اللعبة الانتخابية تنتهي

غدا السبت 15 جوان الجاري عملية تسجيل الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية وتعتبر الهيئة انها حققت الهدف بالنسبة للعدد الجملي والذي وصل الى حوالي مليون ونصف المليون مسجل جديد .

مع فترة التمديد التي اقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الانتخابات التشريعية وصل عدد المسجلين الى قرابة المليون ونصف المليون مسجل جديد مع 199 الف تحيين الا ان عدد المسجلين بالنسبة للجالية التونسية بالخارج ظل دون المأمول حيث بلغ الى غاية يوم امس 33 الف مسجل جديد و4 الاف تحيين مع العلم ان من بين اهم اسباب التمديد لتمكين المواطنين بالخارج من التسجيل باعتبار ان عدد الناخبين المحتملين في الخارج وغير المسجلين يبلغ قرابة 334 الف شخص، وتجدر الإشارة ايضا الى ان غلق باب التسجيل ينتهى بتوقيت تونس، لكن عملية تسجيل الناخبين بالنسبة للانتخابات الرئاسية تتواصل الى غاية 4 جويلية المقبل.

وبانتهاء عملية التسجيل تمر الهيئة خلال 23 و24 و25 جوان الجاري الى نشر قائمة الناخبين على ذمة العموم بالمقرات المركزية والفرعية والبلديات وبالموقع الالكتروني للهيئة والجديد هذه المرة هو نشر قائمة الناخبين مع اضافة الارقام الثلاثة الاخيرة لبطاقة التعريف الوطنية من اجل التثبت والتأكد مع المحافظة على سرية المعطيات الشخصية.

اي تغيير في القانون الانتخابي سيحدث «لخبطة»

في سياق اخر ولكن في علاقة بالانتخابات وبخصوص التعديلات المقترحة على طاولة مجلس نواب الشعب ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحه لـ«المغرب» بان موقف الهيئة منذ طرح مسالة اقرار العتبة وتقسيم الدوائر الانتخابية مع نهاية السنة الماضية هو ان مثل هذه المسائل يجب ان تصدر سنة على الاقل قبل الانتخابات هذا من جهة وان مدونة لجنة البندقية وتونس عضو فيها قدمت توصيات تتعلق بثبات القانون الانتخابي وخاصة نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية وهي من العناصر الاساسية والتي لا يمكن تغييرها في اقل من عام من الانتخابات، وبالتالي الهيئة قالت انه من الافضل الاستجابة للمعايير الدولية ... وبخصوص تعديل شروط الترشح اعتبر بوعسكر ان هذه المسالة تعد من العناصر الاساسية للعملية الانتخابية، ولكن تبقى السلطة التشريعية هي المسؤولة عن القوانين ورأي الهيئة استشاري وغير ملزم، الا انه حسب نائب رئيس الهيئة مثل هذه التعديلات في هذه الفترة من الممكن ان تحدث نوعا من اللخبطة على مستوى تكوين الاطارات والنصوص الترتيبية ... وقد تساهم ايضا في توتر المناخ الانتخابي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا