الاستقالات اليومية لأعضاء بصفة منفردة ، هذه الاستقالات أثقلت كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ظل سنة انتخابية بامتياز .
بين الحين والاخر ترد اخبار حول استقالة اغلبية اعضاء مجلس بلدي ثم انقضاء الاجال القانونية ومراسلة الوالي لهيئة الانتخابات لإعلامها بحل المجلس البلدي وحاليا يبلغ عدد المجلس البلدية التى تم حلها 11 حالة وتهم بلديات: سوق الجديد، العيون، باردو، سكرة، بهرة، السرس، تيبار،نعسان، كسرى، قلعة الأندلس وفريانة، لكن رسميا فان 5 منها ستجرى فيها انتخابات جزئية خلال الفترة المقبلة علما وان بسوق الجديد بسيدي بوزيد تم تنظيم الانتخابات منذ 26 ماي الماضي وتم الاعلان عن النتائج .
هيئة الانتخابات التي انطلقت فعليا في تنفيذ الروزنامة التي وضعتها بالنسبة للانتخابات المقبلة وجدت نفسها مجبرة على توزيع مجهودها لتنظيم انتخابات جزئية اخرى لتعويض المجالس البلدية المنحلة والتي لم تكن تتوقع ان يرتفع عددها خلال هذه الفترة الحساسة ولذلك دعت هيئة الانتخابات الى تأجيل هذه الانتخابات الجزئية ولكن مبادرة تشريعية من اجل عدم اجراء أي انتخابات جزئية في سنة انتخابية وفق القانون الانتخابي مبدئيا الان صعب، وبالتالي فهى تتطلع حسب انيس الجربوعي في تصريحه لـ«المغرب» الى ضبط النفس والى تجاوز الخلافات بين اعضاء المجالس البلدية داخليا، الى حين مرور هذه الفترة .
ولذلك فان الهيئة ستطبق القانون، وخلال اجتماع مجلسها يوم الاثنين المقبل ستنظر في تحديد الرزنامة الجديدة لاجراء انتخابات جزئية ونشرها بالرئد الرسمي لـ 3 بلديات وهي العيون من ولاية القصرين ، وتيبار من ولاية باجة والسرس من ولاية الكاف..
تقريبا جلّ الأسباب المعلنة من قبل المستقيلين والمستقيلات تتمحور أساسا حول تفرّد رئيس البلدية بالرأي وانقطاع سبل الحوار والتواصل بين رئاسة المجلس والأعضاء مع العلم أنّ الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من رئيس البلدية هي ¾ أعضاء المجلس البلدي حسب الفصل 255 من مجلّة الجماعات المحليّة في حين أنّ انحلال المجالس البلدية، يتطلّب أغلبية 50% + 1 من الأعضاء فقط حسب الفصل 205 من نفس المجلّة.. ثم أن الاستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء تؤدي الى اعلان انحلال المجلس البلدي من قبل الوالي وهو ما وقع في بلديات سوق الجديد، باردو،العيون والسرس وتيبار . وقد تم اجراء أول انتخابات بلدية جزئية في بلدية سوق الجديد في حين ستجرى الانتخابات في بلدية باردو يوم 14 جويلية المقبل. ومن المتوقع إعلان انحلال البلديات الأخرى إذا لم يتوصّل أعضاء المجالس البلدية المعنيّة بالاستقالة المتزامنة لأغلبية الأعضاء إلى حلّ توافقي، قبل انقضاء الاجال القانونية .