سبق مبادرة رئيس الحكومة: أحزاب في المعارضة وأخرى في الحكومة توقع «ميثاق التنافس الانتخابي النزيه»

انطلقت النقاشات بخصوصه منذ اشهر وتوج مساء يوم الاثنين بإمضاء أحزاب من المعارضة واخرى مشاركة في

حكومة الشاهد على «ميثاق مجلس التنافس الانتخابي النّزيه»، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الى اعداد «ميثاق قواعد السلوك السياسي».

يضم مجلس الحوار، وفق الوثيقة المنشورة على الصفحة الرسمية لمركز الدراسات المتوسطية والدولية صاحب المبادرة، كلاّ من حركة النهضة ونداء تونس –شق الحمامات- وحركة مشروع تونس وحزب المبادرة والوطد والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي والتكتل وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين والطليعة وحركة الشعب وأفاق تونس وحراك تونس الارادة والمسار الديمقراطي الاجتماعي.. مع الاشارة الى غياب حركة تحيا تونس والنداء شق المنستير واحزاب اخرى من المعارضة ... علما وان الدعوة كانت مفتوحة ..

وتلتزم الأحزاب الموقعة على الميثاق الذي يتضمن 9 نقاط باحترام قواعد التنافس الديمقراطي الانتخابي والتمسك بالدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية والالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية أو المالية وعدم توظيف المساجد واعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف وآليات تمويل الحملات...

الميثاق الممضى ينص ايضا على رفض كل اشكال العنف اللفظي والمادي والتكفير والتحريض وكل ما من شانه المس بكرامة المنافسين واعراضهم، وان تحظى كل الاحزاب بفرص متكافئة في البث الاعلامي وضرورة ان تتوخي وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية الدقة والمهنية في نقل الخبر.

من بين اهم النقاط والتي ركز عليها في تصريح لـ«المغرب» كل من الامين العام لحزب المسار وايضا الامين للعام للتيار الشعبي زهير حمدي هي الالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية او المالية وعدم توظيف دور العبادة والمؤسسات في الحملات الانتخابية ، ايضا اعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف واليات تمويل الحملات الانتخابية....

اعتبر أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فوزي الشرفي، في تصريح لـ«المغرب» ان هذه المبادرة محمودة وان التوقيع على هذا الميثاق خطوة مهمة في اتجاه تكريس اخلاقيات الانتخابات النزيهة بعيدا عن المال الفاسد وشتى انواع العنف اللفظي والمادي والالتزام بعدم توظيف اجهزة الدولة في الحملات الانتخابية وما لذلك من تاثير على الناخبين، وبالتالي حياد الادارة اليوم اصبح ضرورة مذكرا باستغلال النداء خلال الانتخابات البلدية للوزراء وكتاب الدولة في الحملات الانتخابية .

وعرج الشرفي ايضا على مسالة شركات سبر الاراء وتقنين عمل هذه المؤسسات، الى جانب القطع مع ظواهر العنف السياسي والخروج بالبلاد من ازمة اخلاق سياسية من خلال ترفع السياسين والعمل في اطار منافسة شريفة دون نسيان دور الاعلام سواء العمومي او الخاص

كما شدد الشرفي على اهمية ان تكون هذه الوثيقة ملزمة وليست مجرد وثيقة تم توقيعها وجرد اعلام منتقدا ظاهرة إعداد حملات انتخابية في مناخ وصفه بغير المريح، وهو ما يحتم ضرورة الالتزام بتطبيق مضامين الميثاق على أرض الواقع قصد تكريس المسار الديمقراطي في تونس وانجاحه عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

اما في ما يتعلق بمبادرة رئيس الحكومة فقال ان فكرة أخلقة العمل السياسي جيدة وان المسار مع الفكرة ولكن «لااعتبر ان رئيس الحكومة يمكن ان يكون مثالا او ان يعطي دروسا او له القدرة على ذلك بعد الخروقات التى قام بها من حكومة وحدة وطنية الى حكومة محاصصة حزبية الى تكوين حزب باستغلال موارد الدولة ، اذ رئيس الحكومة ليس الشخص الامثل لذلك».

زهير حمدى الامين العام للتيار الشعبي اكد من جهته ان حزبه غير معني بمبادرة رئيس الحكومة باعتبار ان حكومته هي السبب في توتير المناخ السياسي ، وبالتالي لا يمكن ان يكون جزءا من الحل، مشيرا الى ان حكومة الشاهد افسدت الحياة السياسية، في الوقت الذي كانت مطالبة بتوفير الشروط الطبيعية للعمل السياسي السليم .

مختلف النقاط الواردة في الميثاق لا تختلف عن اهداف ميثاق مبادرة الحكومة وفق ما صرح به سابقا لـ«المغرب» عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان والمكلف مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية باعداده بعد الاتصال بمختلف الاطراف السياسية وبالتالي سيعمل الفريق المكلف على لم شمل مختلف هذه الاطراف - مع ان عدة احزاب رافضة لمبادرة الحكومة - او ستشمل المبادرة الاحزاب المشاركة في الحكومة فقط والتى كانت من بين الممضين على ميثاق التنافس الانتخابي النزيه .

ميثاق التنافس الانتخابي النزيه
نحن ممثلي الأحزاب التونسية اعضاء مجلس الحوار بين الاحزاب الممضين اسفله:
التزاما منا بانجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 بشكل ديمقارطي نزيه وشفاف وفق مقتضيات المعايير الدولية والشروط القانونية الوطنية
وحرصا منا على ضمان انجاز هذه الانتخابات في ظل مناخ التنافس الانتخابي السليم
وتمسكا منا بمبادئ الديمقراطية والجمهورية والمدنية وبالثوابت الوطنية والمجتمعية ووفاء لدماء الشهداء ولقيم ثورة الحرية والكرامة وترسيخها للتجربة الديمقراطية الوطنية الناشئة
فاننا نؤكد على:
1 - الالتزام بقواعد التنافس الديمقراطي الانتخابي النزيه والسليم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
2 - رفض كافة اشكال العنف اللفظي وكل اشكال التكفير والتفتين والتحريض وكل ما من شانه المس بكرامة المنافسين وأعراضهم وبالمبادئ الديمقراطية.
3 - التمسك بممارسة الدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية مع الالتزام بالتركيز على البرامج والمشاريع والبدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام قواعد النقد الموضوعي.
4 - ان تحظى كل الاحزاب بفرص متكافئة في البث الاعلامي وضرورة ان تتوخى وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية الدقة والمهنية في نقل الخبر دون تحيز او اصطفاف.
5 - الالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية او المالية وعمد توظيف دور العبادة والمؤسسات التربوية في الحملات الانتخابية للترويج لاي ائتلاف او قائمة او مرشح.
6 - اعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف واليات تمويل الحملات الانتخابية.
7 - عدم التدخل في مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والالتزام بدعمها في القيام بمسؤولياتها بشفافية.
8 - دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ومحكمة المحاسبات وغيرها من الهيئات والجمعيات المختصة لضمان حقوق كافة المتنافسين حسبما يقتضيه القانون الانتخابي وقواعد التنافس الديمقراطي وتوفير افضل الظروف للمراقبة والملاحظة والمتابعة من طرف الهيئات المختصة في المجتمع المدني والإعلام بما يسمح بإضفاء كل عناصر الثقة والمصداقية على العملية الانتخابية ويطمئن الرأي العام على نزاهتها وسلامتها.
9 - إدانة كل تجاوز لما يتضمنه القانون الانتخابي ومطالبة الجهات المسؤولة والمختصة بمتابعة كل التجاوزات وتطبيق القانون في حق مقترفيها ضمانا لسلامة العملية الانتخابية ولنزاهتها وشفافيتها.
- زهير المغزاوي : حركة الشعب
- محسن مرزوق : مشروع تونس
- خيار الدين الصوابني : حزب الطليعة
- خليل الزاوية : حزب التكتل
- راشد الغنوشي : حركة النهضة
- زهير حمدي : التيّار الشعبي
- سفيان طوبال : نداء تونس (شق الحمامات)
- فوزي اشرفي : المسار
- محمد الغرياني : حزب المبادرة
- لسعد الخصوصي : حركة الديمقراطيين الاجتماعيين

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499