إلى تفعيل برقية الاضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس 2 ماي 2019 بكامل البلاد بعد فشل جلسة عقدت يوم الثلاثاء بمقر التفقدية العامة للشغل مع ممثلي منظمة الأعراف والتى وصفها الكاتب العامة للجامعة بأنها غير جدية.
يعد هذا الاضراب الثاني بالنسبة لقطاع نقل المحروقات بسبب عدم الاستجابة لمطالب العمال ، منصف بن رمضان الكاتب العام للجامعة العامة للنقل في تصريح لـ«المغرب» شدد على عدم وجود أي نتائج ايجابية وان الجلسة الاخيرة لم تكن جدية على حد قوله منبها في الان نفسه من تداعيات هذا الاضراب وتأثيره على عملية التزويد بالمحروقات لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع واصفا جلسة أمس بـ«غير الجدية»، ملوحا بالدخول في تحركات تصعيدية بما في ذلك الاضراب لمدة أسبوع في صورة عدم الاستجابة لمطالب العمال.
وعن امكانية عقد جلسة خلال هذه الساعات من اجل تفادى تداعيات الاضراب قال بن رمضان ان الدعوة الى تفعيل برقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 19 افريل الماضي تزامنت مع الاحتفال بعيد الشغل امس وبالتالي لم توجه أي دعوة لجلسة اخرى الى حد كتابة هذه الاسطر مؤكدا في الان نفسه ان الجامعة ترفض أي جلسة اخرى من اجل الجلسة على حد تعبيره وانه في صورة عدم تلبية المطالب لا توجد فائدة من الجلوس خاصة وانه في كل مرة يعاني القطاع من نفس الاشكاليات عند إمضاء الملحق التعديلي.
وشدد الكاتب العام للجامعة العامة للنقل على ان الاضراب اصبح امرا مفروضا وانه لا خيار امامهم بعد انقطاع الامل في ايجاد حل وانعدام الثقة في الطرف المقابل موضحا ان اقرار الاضراب يظل دائما الحل الأخير ولكن منخرطيهم متشبثين بمطالبهم .
وبخصوص تصريح وزير الشؤون الاجتماعية لـ«المغرب» حول عقد جلسة عشية امس حول الاضراب أكد بن رمضان أنهم غير معنيين بها، وان الذي يعينيهم هو الاستجابة لمطالبهم لا غير وعند تمكينهم من مستحقاتهم المالية عندها فقط يمكن الحديث في اشارة الى توصلهم الى اتفاق مع منظمة الأعراف والجلسة التي اعلن عنها الوزير ستجمع ممثلي عن منظمة الاعراف بوزارة الطاقة.
والجدير بالذكر أن الجامعة العامة لنقل المحروقات، كانت قد لوحت في برقية تنبيه صادرة عنها يوم 19 أفريل المنقضي وجّهتها إلى وزارات الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والنقل وإلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى التفقدية العامة للشغل وإلى كافة الولايات، بأن التحرّك يأتي للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي لقطاع نقل البضائع وتصنيف نقل المواد الخطرة والمحروقات.