خلال اجتماعها يومي السبت والأحد الفارطين بحضور أغلبية أعضائها، قرابة 130 عضو، توجيه تنبيه إلى حافظ قائد السبسي للكفّ عمّا وصفه بالتشويش على المؤتمر ومخرجاته الشرعية يومي 6 و7 أفريل الجاري والكف كذلك عن مغالطة التونسيين والندائيين والامتناع عن مواصلة لعب دور الانقلاب على مخرجات المؤتمر وكذلك تسليم كل ممتلكات الحزب وخاصة المقرات والأختام وقاعدة بيانات المنخرطين إلى القيادة الجديدة وغيرها من المسائل إلى القيادة الشرعية المنتخبة إلى جانب التنبيه على المحيطين به من «جرحى المؤتمر» حسب تعبيره الذين انتهزوا الفرصة للعب الأدوار أو الاستيلاء على بعض المواقع غير الشرعية وغير القانونية تلبية لرغبات شخصية أو من أجل التموقع بعد أن تمّ إبعادهم من قبل المؤتمر.
وأضاف القطي أنه تمّ أيضا توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بصفته الرئيس المؤسس للحزب ورئيسه الشرفي للتدخل والانتصار للشرعية ومخرجات مؤتمر ديمقراطي انتخابي قانوني كما دعا إليه والتنبيه على ابنه حافظ للكف عن مثل هذه الممارسات الشخصية وغير القانونية والانقلابية والتوقف أيضا عن المس من مصداقية مؤتمر 6 و7 أفريل الجاري. وبين أنه في صورة عدم امتثال حافظ قائد السبسي لهذا التنبيه وإلى لفت النظر وعدم تدخل رئيس الجمهورية لإيقاف هذه المهزلة والانتصار إلى شرعية المؤتمر فإنه يصبح في هذه الحالة لكل حادث حديث ولنا كل الآليات للقيام بكل الإجراءات القانونية لمنع حافظ من مواصلة "انقلابه على الشرعية" حسب قوله.
دعوة حافظ إلى الالتزام بالمقررات والكف عن التشويش
وفق الأمين العام لنداء تونس، شق الحمامات، فإن الجميع يعرف جيدا أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية والمعترف بهم قد تمّ انتخابهم خلال مؤتمر المنستير، مشيرا إلى أن هذه الأغلبية قد صوتت لصالح سفيان طوبال ليكون رئيسها وأقصت انتخابيا وبالصندوق حافظ قائد السبسي الذي أعلن فيما بعد أنه تمّ انتخابه من قبل 83 عضو من اللجنة المركزية بعد استعمال "التفاويض المغالطة لبعض الأعضاء"، ليشدد على أن لهم الأغلبية والشرعية التامة للجنة المركزية والدليل اجتماع نابل المنعقد في نهاية الأسبوع الفارط، وقد حضر قرابة 130 عضو من مجموع 217 عضو دعوا حافظ إلى الالتزام، باعتباره أحد أعضائها، بمقراراتها والابتعاد عن كل ما يقوم به من مغالطات وتشويش على نتائج المؤتمر الوطني الأول.
الملف قيد الدراسة من قبل رئاسة الحكومة
هذا وشدد القطي على أنه في صورة عدم امتثال حافظ لهذه القرارات فإنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإيقافه عن ذلك ومن بينها طرده من الحزب. وبالنسبة إلى موقف رئاسة الحكومة حول الجهة القانونية الممثلة لنداء تونس، قال القطي "إن رئاسة الحكومة بصدد دراسة الملف ونفس الشيء بالنسبة للوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ ومن المؤكد أنه إذا تمّ اللجوء إلى القضاء، فإن هذا الأخير سينصف الشرعية وقانونية المؤتمر أمام مجموعة من الانقلابيين الذين انقضوا على الحزب من أجل التموقع بعد أن تمّ إقصاؤهم من قبل الأغلبية انتخابيا ونحن متأكدون بأن ما يفعلونه من باب المغالطة والتشويش وستثبت الأيام بأن التوجه الذين يسيرون فيه هو توجه انقلابي وغير شرعي سيحاسبهم التاريخ عليه".
"نداء موحد وشرعي"..
وبخصوص الانتخابات التشريعية، أفاد القطي أن الحديث عن هذه المسألة سابق لأوانه ونداء تونس سيكون خلال تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية وتقديم القائمات المترشحة موحدا وسيكون هناك فقط نداء تونس الشرعي المنتخبة قياداته من قبل مؤتمر 6 و7 أفريل بإشراف رئيسة المؤتمر المنتخبة من قبل المؤتمرين سميرة بن قدور وكل من يخالف ذلك يدخل في خانة "اللغو والتشويش ولن يكون له مكان في المرحلة القادمة وخاصة المحطات الانتخابية المرتقبة".
آخر تحيين لسجل الأحزاب السياسية
ويشار إلى أن فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد أكد في تصريح
لـ" إكسبراس أف أم" أنّه لا يمكن أن تكون هناك أكثر من قائمة تحمل نفس الاسم والشعار ذاته في نفس الوقت، مبرزا بخصوص وجود شقّين لحزب نداء تونس أنّه وفي أسبوع قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، "لن نسمح إلا لقائمة وحيدة تحمل اسم ورمز نداء تونس" بالترشّح. وأضاف بوعسكر "إذا تقدمت لنا قائمتان تحملان الاسم والرمز نفسه الخاصين بنداء تونس سنأخذ آخر تحيين لسجل الأحزاب السياسية الذي تمسكه رئاسة الحكومة وسنعتمد الحزب المعترف به قانونا". واعتبر بوعسكر أنّ أحد الشقين سوف يتجه إلى القضاء، وحتّى الـ29 جويلية تاريخ صدور الحكم القضائي، فإنّ الهيئة ستطبق الحكم القضائي الذي سيسهّل عمل الهيئة كثيرا، (يمكن ألا يصدر قرار نهائي، ويصدر قرار ابتدائي لا يمكن للهيئة العمل به).