رئيس المركز محمود الذوّادي أكّد أن الهدف من هذه الخيمة هو التأكيد للمواطن بأن حرية التعبير والصحافة ضامن وليس مهدّدا للأمن، مضيفا أنه لو تأثّر الجمهور بالتحريض على الصحافيين، من الممكن أن تتطور الانتهاكات وتشكّل خطورة على الصحافي، والدليل ما حدث مؤخرا أثناء تغطية احتجاجات قرقنة من اعتداء على الصحافيين.
وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة في الفترة الفاصلة بين أكتوبر 2014 وديسمبر 2015، 219 اعتداء في حق إعلاميين ومؤسسات إعلامية، وقد مسّت هذه الاعتداءات 321 عاملا في القطاع، شملت 226 صحفيا و95 صحفية، كما شملت 85 مؤسسة إعلامية وهيئة مهنية.
المستشار القانوني لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة منذر الشارني، أشار إلى أن الاعتداءات ضد الصحافيين اختلفت مصادرها وتعدّدت، مما يشكّل خطرا على العمل الصحفي، وحسب التقرير اختلفت هذه الانتهاكات حسب أنواع المعتدين، حيث سجّل الأمنيون 62 انتهاكا على الصحافيين، و21 انتهاكا من قبل موظفين عموميين، بينما مثّلت انتهاكات النيابة العمومية والمواطنين 16 انتهاكا لكل منهما.
الاعتداءات على الصحفيين والإفلات من العقاب
إلى غاية شهر أكتوبر 2015 تعرّض 233 صحفيا إلى 191 اعتداء، وهو رقم مفزع رغم أنه تراجع مقابل السنتين الماضيتين، ويرجع مراقبون لحالة حرية الصحافة والتعبير في تونس، عدم تطور حرية التعبير بالتوازي مع تطور الوضع السياسي إلى عدّة أسباب من ضمنها إفلات مرتكبي الاعتداءات على الصحافيين من العقاب.
هذه الأسباب دفعت مركز تونس لحرية الصحافة، إلى إنجاز استطلاع حول الإفلات من العقاب في علاقة بالاعتداءات على الصحافيين، وقد شمل الاستجواب 150 صحفيا من ضمنهم 147 قد تعرّضوا إلى اعتداء لفظي أو جسدي.
هذا الاستطلاع، أكّد أن 18.66 % فقط من الصحافيين المستجوبين الذين تعرّضوا إلى اعتداءات، لجؤوا إلى القضاء لمحاسبة الذين قاموا بانتهاك في حقهم، في حين يرى 44.66 % أن بطء إجراءات التتبع العدلي هو السبب في عدم لجوء الصحافيين للقضاء، فيما يعتبر 39.33 % أن عدم لجوئهم إلى القضاء سببه عدم ثقتهم في مسار التقاضي، إلى جانب عدم وجود حماية قانونية كافية تردع المعتدين، إذ يعتقد 89.3 % من الصحافيين المستجوبين أن ....