في تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية للبلديات 2018: النهضة تلقت تمويلات بأكثر من 2 مليون دينار مجهولة المصدر و68 موتى قدّموا لها تبرعات مالية!

كشف تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية 2018 عن جملة من النقائص

والاخلالات والتجاوزات على مستوى الموارد والنفقات والوثائق المقدمة واستغلال موارد عمومية، وقد أثبت التقرير الذي قدمته محكمة المحاسبات أمس في ندوة صحفية بعد أن تولت تسليمه إلى الرئاسات الأربعة، الجمهورية والحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، عدم شفافية الأحزاب وعدم مشروعية مواردها وتلقي القائمات المترشحة موارد مالية مجهولة المصدر إلى جانب الإخلال بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات وعدم إيداع الحسابات وتجاوز سقف الإنفاق. وقد تولت المحكمة إصدار 106 قرارا وقتيا ابتدائيا، يمكن الاعتراض عليها في أجل شهرين من تاريخ تبليغها، تقضي بتسليط خطايا على 106 قائمات مترشحة لم تودع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية وإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن القائمات الفائزة منها.

جاء في تقرير محكمة المحاسبات أن 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تولت تقديم حساباتها المالية في الآجال القانونية، 1012 قائمة حزبية و780 قائمة مستقلة و144 قائمة ائتلافية، في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك، منها 80 قائمة مستقلة و43 قائمة حزبية و15 قائمة ائتلافية، ومن بين القائمات التي لم تلتزم بآجال إيداع الحسابات المالية، تحتل قائمات حركة نداء تونس المرتبة الأولى ب15 قائمة، تحصلت على 63 مقعدا، تليها 7 قائمات من حركة مشروع تونس، تحصلت على 19 مقعدا، ثم قائمات من ائتلاف الإتحاد المدني وائتلاف الجبهة الشعبية، بـ6 قائمات لكل منهما (12 مقعدا لائتلاف الإتحاد المدني و10 مقاعد للجبهة الشعبية).

كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية
حسب محكمة المحاسبات فإن الحسابات المالية المقدمة إليها من طرف القائمات المترشحة تفتقد إلى الشفافية وتعوزها الشمولية والدقة، ذلك أن 91 قائمة لم تتضمن حساباتها المالية قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة و101 قائمة لم تلتزم بالتصريح ضمن الحسابات بكل أنشطة الحملة و26 قائمة صرحت بعدم القيام بأي تظاهرة في حين ثبت العكس و98 قائمة لم تصرح بمساهمات تحصلت عليها بقيمة تجاوزت 82 ألف دينار و170 قائمة قدمت كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة و88 قائمة لم تستعمل الحسابات المفتوحة بعنوان الحملة و310 قائمة استعملتها جزئيا.

93 قائمة مترشحة تحصلت على موارد مجهولة المصدر
حول مشروعية موارد الحملة الانتخابية، كشف التقرير أن 93 قائمة مترشحة تحصلت على موارد مجهولة المصدر بقيمة تجاوزت 163 ألف دينار تمثل 32 بالمائة من جملة موارد القائمات المعنية و209 قائمة مترشحة لم تتضمن بعض وصولات تبرعاتها التنصيصات الوجوبية و23 قائمة مترشحة تلقت تبرعات من ذوات معنوية خاصة قيمتها الجملية تتجاوز 47 ألف دينار و14 قائمة تولت استغلال الموارد العمومية من فضاءات وسيارات ووسائل.

25 موتى منذ مدة
هذا وجاء في التقرير أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحزب حركة النهضة والتي تعلقت بها من جملة 135569 عملية تبرع، تضمنت هوية وأرقام وبطاقات تعريف 68 متبرعا قدموا تبرعات خلال سنوات 2016 و2017 و2018 بلغت قيمتها على التوالي 12.525 د و1.944 د 5.870 د تبين حسب سجلات الحالة المدنية أن أصحابها توفوا في تاريخ التبرع، منهم 25 توفوا منذ مدة تراوحت بين 3 سنوات و11 سنة. كما مكن النظر في عينة من وصولات التبرع التي شملت 2404 عملية من الوقوف على غياب إمضاء المتبرع، 329 وصل خلال شهر أفريل 2018، وتعارض أرقام بطاقات التعريف المضمنة بالسجل والوصولات مع المعطيات المضمنة بسجلات الحالة المدنية، بخصوص 7 متبرعين، وعدم وجود اثر بهذه السجلات لأرقام بطاقات تعريف تمّ تضمينها من قبل الحزب بالسجل والوصولات، 10 متبرعين، فضلا عن عدم احترام الترقيم التسلسلي للوصولات.

تمويلات لا تحتوي على هوية المودع
بررت حركة النهضة 11 من وضعيات المتوفين بـ«تولي أحد الأقارب التبرع باسم الشخص المتوفي» وفي حالات أخرى تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن "أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها". وأرجع عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرعين بسجلات الحالة المدنية إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه. كما تبين من جهة أخرى أن الحركة تلقت خلال الفترة الممتدة من 25 جانفي 2018 إلى انتهاء الحملة الانتخابية تمويلات بلغت قيمتها 2.2 مليون دينار واتضح أن 78 بالمائة من المبلغ تمّ إيداعه بواسطة أذون لا تحتوي على هوية المودع ولا على رقم بطاقة التعريف الوطنية.

غياب السجلات
وبالنسبة إلى مسك حسابات الحزب، فقد شاب مسك حزب آفاق تونس اخلالات تمثلت في غياب السجلات المنصوص عليها زيادة عن تسجيل فوارق بخصوص بعض الأرصدة بكل من الدفتر اليومي ودفتر الحسابات لسنة 2017 ولم يتول أيضا الحزب الدستوري الحر مسك الدفتر اليومي ودفتر الحسابات ودفتر الجرد وميزان الحسابات، حيث اكتفى بتسجيل العمليات المالية بدفتر غير مؤشر من قبل كتابة المحكمة، أما حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري فلم يمسك بدوره دفترا للجرد فضلا عن كون الدفتر اليومي غير مؤشر عليه.

آفاق تونس والتبرعات المالية
من جانب آخر وعلى مستوى تمويل الحملة، فقد تولى عضو من حزب آفاق تونس تقديم تبرعات مبلغها الجملي 43 ألف دينار لفائدة 11 قائمة ترشحت منها 10 قائمات بالدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر إلى ولاية سوسة منها 3 ترشحت بنفس الدائرة الانتخابية، كما تولى كل من حزب مشروع تونس وحزب آفاق تونس تمويل قائمتين مستقلتين وذلك بإأن أسند إليها مساهمات نقدية على التوالي بقيمة ألفي دينار وألف دينار، هذا وتولى رئيس حزب آفاق تونس تقديم تبرعات لفائدة 5 قائمات مستقلة مبلغها الجملي 7.5 ألف دينار بدوائر المظيلة والمتلوي وشراحيل وقصيبة المديوني والشرائع مشرق الشمس، وبلغت نسبة التمويل الذي تحصلت عليه إحدى القائمات 56 بالمائة من مجموع الموارد التي صرحت بها وفازت بـ7 مقاعد من مجموع 12 مقعدا بالمجلس البلدي المنتخب.

تضخيم في قيمة النفقات
وبخصوص نفقات الحملة، أنفقت 1134 قائمة مترشحة نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية قيمتها الجملية 918 ألف دينار، وتخصّ النفقات غير الانتخابية 624 قائمة حزبية و60 قائمة ائتلافية و450 قائمة مستقلة. كما تجاوزت 7 قائمات مترشحة سقف الإنفاق الانتخابي بنسبة تراوحت بين 1 و35 % وهو ما يستوجب تسليط عقوبات مالية. كما بين التقرير أن 110 قائمة مترشحة ضخمت قيمة بعض نفقاتها دون موجب بما قدره 47 ألف دينار، ولم تضمن 328 قائمة مترشحة حساباتها المالية الوثائق المثبتة للنفقات بلغت قيمتها أكثر من 277 ألف دينار. وتولت 675 قائمة مترشحة تأدية نفقات بقيمة تجاوزت 838 ألف دينار بناء على فواتير لا تتضمن بعض أو كل التنصيصات الوجوبية.

كشف الحساب البنكي
أوجب الفصل 86 من القانون الانتخابي على القائمات المترشحة إرفاق حساباتها المالية المودعة لدى الدائرة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية إلا أن 170 قائمة تولت تقديم كشوفات لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة بعنوان الحملة الانتخابية على غرار 43 قائمة مترشحة عن حركة نداء تونس و7 قائمات عن ائتلاف الجبهة الشعبية و6 قائمات عن حركة النهضة و4 عن كل من الحزب الاشتراكي وحزب حراك تونس الإرادة.

713 قائمة مطالبة بإرجاع المنحة العمومية
أشار أيضا تقرير المحكمة في مجال المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية إلى أن القيمة الجملية للمنحة العمومية التي تم صرفها في إطار تمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2014 تجاوزت 6 مليون دينار، لفائدة 1312 قائمة مترشحة منها 1152 قائمة مطالبة بإرجاع مبلغ تجاوز 5 مليون دينار إلى خزينة الدولة. هذا وتولت 439 قائمة فقط إلى موفى 2018 إرجاع قسط المنحة العمومية المتحصل عليه وبقي متخلدا بذمة 713 قائمة مبلغ جملي قدره أكثر من مليوني دينار أي ما يمثل نسبة 43 بالمائة من جملة المنحة العمومية المستوجب إرجاعها. وأضافت المحكمة أن 1329 قائمة أودعت حساباتها المالية في الآجال القانونية وتحصلت على ما لا يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها واحترمت الأحكام المتعلقة بعضوية ذوي الإعاقة الجسدية وبنشر حساباتها.

نفقات لا تكتسي صبغة انتخابية
235 قائمة مترشحة عن نداء تونس تعهدت بنفقات لا تكتسي صبغة انتخابية بقيمة تجاوزت 223 ألف دينار و229 قائمة عن النهضة و32 قائمة عن آفاق تونس و25 قائمة عن الحزب الدستوري الحر و18 قائمة عن حركة الشعب و12 قائمة عن حراك تونس الإرادة و4 قائمات عن بني وطني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية