مكسبا تاريخيا للقطاع إلا ان نشرها بالرائد الرسمي لا يزال غير معلوم الى حد الان خاصة بعد تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لاذاعة موزييك بانه تم التوقيع على «ميثاق» وان هناك اشكاليات عالقة كان من المفترض توضيحها ومناقشتها مع نقيب الصحفيين في المقابل اكدت النقابة ان الاتفاقية لا تحمل أي اشكاليات قانونية معتبرة ان الوزير بصدد ايجاد تعلات لا غير مهددة بالتصعيد والتوجه للقضاء.
اكدت فوزية الغيلوفي عضو المكتب التنفيذي بنقابة الصحفيين لـ«المغرب» ان اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة تباحثوا امس موضوع نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين وانتهاز فرصة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة للقيام بجملة من حملات المناصرة لدى الصحفيين والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية، والتشهير بالسياسيين المعادين لمصالح الصحفيين وحرية الصحافة.
وقد ناقش اجتماع المكتب ايضا في هذا الصدد الطرق التصعيدية المقبلة ومن ضمنها اللجوء إلى القضاء الوطني والتوجه للهيئات الدولية بمناسبة عرض تونس لتقريرها الدوري حول تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة.
هذا إلى جانب قرار تصنيف رئيس الحكومة ضمن أعداء حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وتركيز معلقة بمقر النقابة فيها صورته مع المقص الذي يستعمله لصنصرة الصحفيين وحقوقهم اذا لم يتم إصدار الاتفاقية في الرائد الرسمي قبل 03 ماي 2019 الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي ردها على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بوجود اشكاليات كان من المفترض مناقشتها بعد الامضاء على ما وصفه «بميثاق» اوضحت عضو المكتب التنفيذي المكلفة بالشؤون الاجتماعية انه قبل الامضاء على الاتفاقية تم تمكين رئاسة الحكومة من نسخة لعرضها على قسم التشريعات قبل أسبوعين من امضائها علما وان النقابة قامت بصياغتها مع خبراء في القانون والاتفاقيات المشتركة وقامت باجتماعات تشاركية مع الصحفيين وخبراء من وزارة الشؤون الاجتماعية تحديدا في ديسمبر 2017 ولم يعترض قسم التشريعات برئاسة الحكومة أو وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على اي فصل بالاتفاقية ولم يصل النقابة اي مكتوب منهم وتم إمضاء الاتفاقية برئاسة الحكومة يوم 09 جانفي 2019 بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وكافة الأطراف المتداخلة في القطاع، بعد ذلك تراجع وزير الشؤون الاجتماعية عن إصدارها بالرائد الرسمي بتعلة وجود مشاكل قانونية في الاتفاقية وهنا نقف أمام فرضيتين لا غير على حد تعبيرها :
الأولى ان وزير الشؤون الاجتماعية لا يفقه شيئا في القوانين وجاهل بالملفات التي تعمل عليها وزارته ويقوم هو بامضائها وهو ما يعتبر كارثة على الوضع الاجتماعي في البلاد وعلى الحكومة ان تستيقظ من سباتها وتغير هذا الوزير باخر لديه إطلاع كاف على كل الملفات.
والثانية ان وزير الشؤون الاجتماعية يتلاعب بملف الاتفاقية المشتركة للصحفيين والتي صنفها مؤخرا بميثاق مبادئ وهو أمر مضحك ومثير للشفقة، وهناك أطراف تحركه لتعطيلها والتراجع عن كل الاتفاقات السابقة وهو ما تعتبره النقابة استهدافا صارخا لحقوق الصحفيين ولن تسكت عن ذلك مضيفة ان الوزير يدعي بأنه طالب النقابة باجتماع في تفقدية الشغل وهو تناقض مع ما سبق، وانه في هذه المرحلة لن تعود النقابة إلى طاولة مفاوضات على اتفاقية تم امضاؤها، متسائلة كيف لوزير ان يسمح لنفسه باستبلاه صحفيين هم قادة رأي وعلى إطلاع على كل القوانين المنظمة للقطاع ويعتبر ان هناك أشكالا قانونيا في إصدارها وتنفيذها في حين انه كان من الاحرى ان يحصل هذا قبل توقيعها لا بعده؟ وبالتالي على هذا الوزير ان يعترف بعدم كفاءته في إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية افضل من استبلاه نقابة الصحفيين ومنظوريها وستتوجه النقابة الاسبوع المقبل إلى القضاء لحسم الموضوع ولن نتراجع عن أي فصل في الاتفاقية ولن نتنازل عن أي حق للصحفيين، وانه على الوزير الاستقالة حفظا لماء الوجه لان ما يحصل فضيحة في تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية
كما شددت الغيلوفي على ان النقابة ستخوض كل المعارك من أجل القطع مع التشغيل الهش واستغلال الصحفيين مهنيا واجتماعيا مشيرة في السياق ذاته وبخصوص وضعية الصحافة في تونس وهي على ابواب احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة ان نسب الوضعيات الهشة وعمليات الطرد التعسفي وعدم خلاص أجور الصحفيين في ارتفاع رغم أن عددا قليلا من المؤسسات أغلقت مقارنة بالسنوات التى سبقت وهذا يعد وفق الغيلوفي تهميش وتفقيرا للصحفيين ورغبة في استغلال وضعياتهم الهشة من طرف السلطة وخدمة أجندات سياسية معينة وهو ما يزيد من اصرار النقابة على إصدار الاتفاقية بالرائد الرسمي.
في جانب آخر ورغم تقدم تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة ب25 نقطة الا ان المخاوف تزداد في تونس في ظل سيطرة السلطة والأحزاب السياسية على عدد هام من وسائل الإعلام الخاص وتواصل أجندة تفقير الإعلام العمومي لوضع اليد عليه وافلات اصحاب رؤوس الأموال المشبوهة في القطاع من العقاب إلى جانب اصرار السلطة على تمرير مشاريع قوانين تحد من حرية الصحافة والتعبير وتكبل مجال عمل الصحفيين مثل قانون الطوارئ والهايكا، على حد قولها.