بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وأيضا نشر قائمة المصرحين حسب الفئات بين الحين والآخر وقد نشرت على سبيل المثال امس قائمة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية المنتمين إلى الفئة 35 المصرّحين بمكاسبهم ومصالحهم إلى غاية يوم 02 أفريل 2019 والبالغ عددهم 1922 شخصا.
بلغ عدد المصرحين بمكاسبهم وفق اخر المعطيات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 133 الف مصرح وقد اشار العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لـ«المغرب» الى انه وجب التوضيح اولا ان عددا من مسيري الاحزاب او غيرهم من الصحفيين مثلا والذين لم ترد اسماؤهم في احدى القائمات المنشورة قد يكونوا صرحوا في خانة فئات اخرى وبالتالي وجب التوضيح هذا من جهة ، من جهة اخرى افاد العميد ان الهيئة انطلقت في اتخاذ قرارات الاقتطاع من الاجور وفق القانون المذكور انفا بالنسبة لعدد من الموظفين في 3 وزارات حاليا وبلغ عدد هذه القرارات 13 قرارا .
في الاطار ذاته أي تنفيذ قانون التصريح بالمكاسب فان الهيئة تواصل الحملة التحسيسية وايضا افتتاح مكاتبها الجهوية وأخر هذه المكاتب كان مع نهاية الاسبوع في قابس ومن المنتظر ان تفتح مكتبا جهويا اخر في 13 افريل الجاري بقفصة ، و26 افريل في المهدية ويوم 2 ماي في توزر وتواصل الهيئة البحث عن مكاتب مؤمنة في كل من زغوان وسليانة وبنزرت وباجة وتطاوين، كما تنطلق الهيئة خلال هذه الفترة في العمل بالمكاتب المتنقلة التى تتوجه الى المراكز الحدودية مع التأكيد على ان العمل يتواصل نهاية الاسبوع بالنسبة للراغبين في ايداع تصاريحهم بمكاسبهم بكل من مقرها بالبلفيدير وبالبحيرة.
إشكالية وضعيات تضارب المصالح
من بين المواضيع الاخرى التي تدرسها الان هي وضعيات تضارب المصالح- والتي ضبطها نفس القانون - ، حيث قال العميد شوقي الطبيب ان الهيئة بصدد دراسة اشكاليات وضعية تضارب المصالح وهي حالات موجودة وتم التفطن اليها اما عن طريق التصريح او عن طريق التبليغ عنها وبين ان العدد لم يضبط بعد باعتبار ان العملية معقدة والهيئة بصدد دراسة كل التصاريح ولكن هذه الوضعيات موجودة.
عدد ملفات الفساد سيتضاعف هذه السنة
اما في ما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد والملفات التي احالتها الهيئة فقد اكد رئيس الهيئة ان الهيئة اودعت 205 شكايات لدى القضاء وانه من المتوقع ان يتضاعف العدد خلال هذه السنة -2019- عدة مرات مع الشكايات المتعلقة بتفعيل قانون من اين لك هذا؟ ضد الاشخاص الذين لم يصرحوا او حالات الاثراء غير الشرعي وتضارب المصالح .