الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الاشراف من جهة اخرى وتشمل هذه الاحتجاجات والإضرابات قطاعات حساسة تعطل بموجبها حركة النقل الخاص منذ يوم الاثنين وخدمات اخرى..
شهدت تونس على امتداد الاسبوع الفارط سلسلة من التحركات الاحتجاجية بمختلف الولايات لاصحاب سيارات الاجرة واللواج خاصة رفضا للزيادة في سعر المحروقات التي اقرتها الحكومة والتي اعربت مختلف المنظمات عن رفضها لها، ونظرا لعدم تفاعل الحكومة مع هذه التحركات والإقرار بان هذه الزيادة كانت ضرورية، توجهت الغرف النقابية الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (سيارات الأجرة التاكسي الفردي والجماعي، واللواج والنقل الريفي، وتعليم السياقة وكراء السيارات) الى تنظيم جملة من التحركات الاحتجاجية يومي 8 و10 افريل الجاري في الطرقات ، ثم يوم الخميس 11 افريل الخروج من كافة ولايات الجمهورية والتوجه للعاصمة ليكون التحرك جماعيا وستكون هذه التحركات مرفوقة بالتوقف عن العمل .
كما اعلنت امس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط تعليق النشاط يوم الجمعة 12 افريل 2019 بمحطات بيع الوقود في كامل تراب الجمهورية، واكدت الغرفة انها سعت منذ سبتمبر 2018 إلى تحسيس سلطة الإشراف بضرورة التدخل العاجل وذلك بتطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 وذلك بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، ولكنها لم تتلق أي رد.
واعلنت الغرفة الوطنية النقابية لمقاولي الشحن والتفريغ عن دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية رفضا للزيادة الاخيرة في سعر المحروقات بالتزامن من غرف النقل أي مع بداية الاسبوع المقبل .
الغرفة النقابية الوطنية للنقل الدولي للبضائع، ونقل البضائع لحساب الغير، ونقل المواد الخطرة تنظم بدورها وقفة احتجاجية 17 افريل 2019 ، حول مشاكل القطاع وستسبقها جلسة لتحديد ملاح الوقفة الاحتجاجية وتمركزها في الجهات
من جهتها اعلنت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية الدخول في إضراب عام في كامل موانئ الجمهورية في أيام 16 - 17 - 18 أفريل 2018 ، تنديدا بعدم تطبيق الإتفاق القاضي بإصدار تعريفتي شد وفك رباط السفن وحراستها ، الإستغناء عن خدمات مجمع حراسة السفن بميناء منزل بورقيبة ومنعه من العمل لتوكل مهمة الحراسة لشركة غير مقيمة وغير مختصة في المجال الذي أعتبره الحاضرون إقصاءا لهم و ضربا لمصالحهم إلى جانب عدم إكتراث الإدارة لسلامة السفن والموانىء ولا للتصدي للإرهاب وللتهريب ولا للهجرات غير الشرعية التي سيفسح لها المجال بمجرد إلغاء الحراسة المنظمة والمهيكلة ودعت جميع منظوريها في كامل موانئ الجمهورية إلى التقيد بإيقاف العمل خلال هذه الفترة كما دعت جميع المتدخلين بالموانىء إلى إحترام التعامل مع هذا الإضراب.
ويدخل اعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي جميعهم في اضراب كامل يومي 15 و16 افريل 21019 احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المشروعة وهي اصدار النظام الاساسي المتفق عليه وتسوية المفعول الاداري وصرف المفعول المالي للمناظرات الداخلية، التامين الجماعي مراجعة تصنيف المكاتب والمراكز الجهوية والمحلية والمصحات ومراكز الالات المقومة للاعضاء.. الى جانب قطاعات اخرى تضرب منذ فترة نذكر منها «اتحاد اجابة» للأستاذة الجامعيين ودخول عمال الحضائر في اعتصام مفتوح حيث دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر إلى الدخول في سلسلة من التحركات على المستوى الجهوي بكامل ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم 6 افريل 2019 في كل المعتمديات وكل الادارات تتوج بتحرك وطني امام مقرات الولايات ومقرات البلديات ايام 11و12و13افريل في شكل اعتصام مفتوح وإضرابات جوع.