مع تحديد مكتب المجلس جدول أعماله والأولويات القادمة: اللجان البرلمانية تواصل أشغالها بعقد جلسات استماع ومناقشة مشاريع القوانين

في إطار مناقشتها لجملة من مشاريع القوانين. في المقابل، وبسبب غياب النواب لم تتمكن لجنة المالية والتخطيط والتنمية من استكمال اعمالها، ليتم تأجيلها لوقت لاحق. كما حدد مكتب المجلس جدول أعماله بالنسبة للفترة القادمة

عقد مكتب المجلس يوم أمس اجتماعا قرّر على إثره عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 2 والاربعاء 3 أفريل 2019 يتضمّن جدول أعمالها مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي متعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، مشروع قانون متعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.

جلسة عامة للحوار مع الحكومة
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 4 أفريل 2019 للحوار مع رئيس الحكومة. ونظر مكتب المجلس في تقرير حول غيابات النواب وتوزيعها بحسب الكتل النيابية، ودعا رئيس المجلس محمد الناصر بالمناسبة رؤساء الكتل إلى مزيد حث منظوريهم على الالتزام بالحضور ومتابعة حالات الغيابات المتكررة. وقرّر المكتب إعلام النواب بوجوب تعليل الاعتذارات عن الغياب مستقبلا‎.

إحالة مشاريع قوانين
كما أحال مكتب المجلس مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على انظار اللجان التشريعية، منها مقترح قانون أساسي تعلق بضبط مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية بولاية سيدي بوزيد، على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ومشروع قانون تعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. كما أحال المكتب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء على لجنة التشريع العام.

من جهة أخرى عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم أمس جلسة عمل من أجل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والاستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول نفس مشروع القانون.

مناقشة مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة
وانطلقت اللجنة بمناقشة عنوان مشروع القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، حيث تم الحفاظ على صياغته باعتبار أن العنوان المستعمل هو نفس العنوان المذكور بالدستور بالرغم من مطالبة منظمات المجتمع المدني التي تم الاستماع إليها بتغييره. وعلى إثر ذلك طال النقاش بخصوص الفصل 1، بخصوص التعريفات والمصطلحات لكن في المقابل، اتجه الرأي الأغلبي نحو اعتبار أن الفصل يعرف الهيئة وليس المصطلحات، لتتم المصادقة عليه بصيغته الأصلية. كما تم التصويت على دمج الفصل الثاني والثالث ليصبح الفصل الثاني كالتالي «تخضع الهيئة للتشريع المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها».

كما ناقشت اللجنة الفصل 4 الذي يحدد مهام الهيئة والتي تتعلق أساسا بدعم الديمقراطية التشاركية بتوفير إطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة. وتضع الهيئة في إطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر. وتم الإتفاق على المرور إلى الفصل 7 على أن يتم تحضير صيغة مقترحة للفصول 4،5،6 من قبل النائبين الناصر الشنوفي و سناء مرسني.

الاستماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة
وبعد مناقشة الفصل 8 تم تأجيل الحسم في بقية الفصول لتستمع اللجنة إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول نفس مشروع القانون، إلى جانب إحالة الفصول محل النقاش إلى المكلفين بصياغة المقترحات. وقام المتدخلون عن الكنفدرالية بالتعبير عن موقفهم المثمن لمشروع القانون نظرا لأهمية التنمية المستدامة في علاقتها بمختلف المجالات. كما تطرقوا إلى دور الهيئة الذي إعتبروه على غاية من الأهمية مع ضرورة الحرص على إبعاد الهيئة عن التجاذبات السياسية لتجنب عرقلة عملها. كما شددوا على ضرورة تكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى عمل اللجنة مقابل تجاهل الحكومة لهذا المبدإ خلال عملها في إعداد مشاريع القوانين.
وبخصوص مضمون مشروع القانون، اعتبروا ان تركيبة منتدى الهيئة الذي 8 أعضاء من نفس المنظمة يعتبر عددا كبيرا في حين يمكن الإكتفاء بعضو فقط، معبرين عن استيائهم من غياب تمثيل كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ضمن منتدى الهيئة. ودعوا إلى ضرورة تكريس التمثيل النسبي وليس الحصري مع إضافة الإصلاحات السياسيات العمومية والبرامج والمشاريع الوطنية الكبرى على غرار «الأليكا» وتثمين استشارة الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية.، ضرورة الترفيع في عدد الخبراء، وحذف الفصل 31 المتعلق بمنح حضور أعضاء منتدى الهيئة.

حول نظام الجرايات
من جهة أخرى، عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم أمس جلسة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وانطلق رئيس اللجنة سهيل العلويني بعرض مختلف الدعوات والمراسلات الواردة على اللجنة، حيث تلقت اللجنة طلب استماع من قبل جمعيّة أصوات نساء ومن قبل لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة حول مشروع القانون المتعلّق بالمساواة في الإرث. وبين العلويني أنّه من الضروري الشروع في الاستماعات المتعلّقة بمشروع القانون المذكور، في حين اعترض النائب عن كتلة حركة النهضة البشير اللزام عن الشروع في الاستماعات قبل الانتهاء من النظر في مشروع القانون المنقّح لقانون المهن الصيدليّة ومشروع القانون المتعلّق بالمسؤوليّة الطبيّة المنتظر إيداعه لدى المجلس في غضون أسبوع.

الاستماع إلى المدير العام للضمان الإجتماعي
اثر ذلك تمّ الاعلام بأنّه تمّت إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسركية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي من قبل مكتب المجلس. والجدير بالذكر أنّ مشروع قانون مماثل لمشروع القانون هذا سبق وسقط في الجلسة العامّة في أوائل الدّورة البرلمانيّة الخامسة نظرا لغياب النواب وعدم توفّر الأغلبيّة اللازمة، حيث تمّ استيفاء أجل 3 أشهر لإعادة إحالته والنظر فيه مجدّدا. وفي هذا الإطار، تم الاستماع إلى المدير العام للضمان الإجتماعي كمال المدوري، الذي أكد على أهميّة مشروع القانون نظرا لوضعيّة الصناديق الاجتماعيّة سوى صناديق التقاعد أو صندوق التأمين على المرض، خاصة في ظل وجود التزامات ماليّة كبرى. كما اضاف أن قيمة الاعتمادات الاضافيّة اللازمة سنويّا لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعيّة، هي1800 مليون دينار لكن بفعل التخلّي عن الاعتماد الجبائي وبفضل الزيادة في الأجور تمّ التقليص من هذا المبلغ من 1800 مليون دينار إلى 1165 مليون دينار.

كما أوضح المدير العام أنه سيتمّ الترفيع في المساهمات على عاتق المؤجّر والأجير والترفيع في سنّ التقاعد من أجل توفير عائدات ماليّة للصندوق، مشيرا إلى أنه تمّت المحافظة على المشروع القديم مع تغيير طفيف في الأحكام الانتقاليّة في ما يتعلّق بالأحكام الماليّة.

وفي الأخير، تم التصويت على مشروع القانون برمته، لتشرع اللجنة في التداول حول برنامج اللجنة للفترة القادمة، حيث تم اقتراح فتح باب طلب الاستماعات وتحديد الآجال للطلب، ثمّ تحديد مختلف الجهات المعنيّة، الحكوميّة والمجتمع المدني حول مشروع المساواة في الميراث.

غياب أعضاء لجنة المالية
كما إستمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس إلى الهيئة العامة للتأمين حول مقترح قانون متعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين بحضور 3 نواب. وقدّمت الهيئة العامة للتأمين مقترحاتها التعديلية ومن ثم أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بتفاعلاتهم. وقد أبدى أعضاء اللجنة تخوفهم من أن يكون التنقيح منافيا للمصلحة العامة، حيث تساءل بعضهم عن كيفية تأثير هذا التنقيح على السلوك والعقلية الجماعية خاصة وأنه يمكن أن يفتح هذا التنقيح الباب للغش والتهرب من تحمل المسؤولية. وبسبب العدد الضئيل للحضور، اعتذر رئيس اللجنة لممثلي الهيئة العامة للتأمين عن عدم تمكنهم من التصويت على المقترح.