نواب كتلة حركة النهضة جملة من الاتهامات إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي حول التقصير في التعامل مع بعض الملفات ذات الاختصاص. انتقادات تزامنت مع وجود بوادر تغييرات في المشهد البرلماني على خلفية فك الارتباط بين نواب الوطني الحر ونداء تونس.
استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس اشغاله بعد انتهاء أسبوع الجهات، من خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي. استئناف اشغال المجلس، تزامن مع عودة الجدل بخصوص تغير المشهد البرلماني ونزيف الاستقالات الذي لا يزال يضرب كتلة حركة نداء تونس، حيث عبرت الكتلة عن رفضها لاستقالة النائب رضا شرف الدين من مجلس نواب الشعب ومن حركة نداء تونس، ودعته إلى التراجع عنها ومواصلة المشوار والعمل على إنجاح مؤتمر الحركة. كما دعت الكتلة اثر اجتماع عقدته بمقر مجلس نواب الشعب يوم أمس جميع الندائيات والندائيين إلى الإلتفاف حول الحركة ومشروعها الوطني وإنجاح المؤتمر القادم على قاعدة «الإصلاح والالتزام»، لمواصلة المشروع الوطني والدفاع عن مصالح تونس وشعبها التي «باتت مهددة بعد إختلال التوازن السياسي» وفق ما ورد في نص البيان.
وعلى خلفية قرار نواب الاتحاد الوطني الحر الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس، أعلن الحر يوم امس بصفة رسمية فك الاندماج مع حركة نداء تونس لأسباب عديدة، أهمها حسب ما صرح به أعضاء الكتلة عدم تنفيذ بنود اتفاقية الاندماج من بينها سحب صلاحيات لجنة الإعداد للمؤتمر والتي كان يرأسها رضا شرف الدين وعدم احترام قاعدة المناصفة بين قيادات النداء والوطني الحر داخل الهيئة السياسية الموحدة.
انتقادات بالجملة..
وبالعودة إلى أشغال الجلسة العامة، فقد تعرضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي لعديد الانتقادات اللاذعة من قبل نواب من حركة النهضة الذين اتهموا الوزيرة بتقصيرها في رعاية الطفولة والمرأة في تونس، حيث وجه رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري سؤالا حول وضع مراكز ذوي الاحتياجات الخصوصية. في حين قدمت النائبة عن كتلة حركة النهضة محبوبة بن ضيف الله سؤالا حول التجاوزات الموجودة في مؤسسة تابعة لوزارة المرأة وعن أسباب تأخّر تكليف التفقدية بزيارة المؤسسة والقيام بالتفقد وإعداد تقرير مفصل حول التجاوزات والخروقات. كما قدمت النائبة عن كتلة حركة النهضة يامينة الزغلامي سؤالا حول اختتام تظاهرة تونس عاصمة للمرأة العربية 2018 /2019 عبر تنظيم ندوة دولية بجامعة «السربون» بباريس وتسليم المشعل لدولة الجزائر الشقيقة. في حين وجهت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس القصيبي سؤالا حول إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ووضعية المراكز الآمنة المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. كما توجهت النائبة بسؤال ثان حول تقييم احتضان تونس «تونس عاصمة المرأة العربية 2018 - 2019».
في المقابل، أعلنت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي عن انعقاد مجلس وزاري قريبا لحل الإشكاليات المتعلقة بقطاع الطفولة، معتبرة أنه لم يتم سد الشغور المسجل في قطاع الطفولة منذ سنتين، حتى أنه لم يتم الإقبال على برنامج «روضتنا في حومتنا» من قبل إطارات الطفولة العاطلين عن العمل رغم قدرة هذا البرنامج التشغيلية استنادا لإحصائيات الوزارة التي أظهرت أن 36 بالمائة فقط من الأطفال يرتادون رياض الأطفال. كما طالبت الوزيرة بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال المعروض عليه، خاصة وأنه تم عرض مشروع القانون 14 مرة على مجلس نواب الشعب، لكن لم تتم إلى اليوم المصادقة عليه. واعتبرت العبيدي أن الإسراع باستكمال المصادقة على مشروع قانون سيقدم حماية للطفولة.
كما أوضحت العبيدي أن تنظيم التظاهرة في جامعة السربون بفرنسا من أجل دفع الشراكة بين النساء من تونس ومن الخارج والتعريف والترويج لصورة تونس، فضلا عن السعي إلى استقطاب النساء التونسيات المقيمات بفرنسا للاستثمار في تونس. وأقرت أن نقص الموارد المالية والبشرية يعيق جهود رعاية الطفولة والمسنين والمرأة في الوقت الذي تشكل فيه ميزانية الوزارة الأضعف مقارنة مع بقية الوزارات، مؤكدة على أن التفقدية العامة للوزارة تضم 4 اطارات فقط، حيث قام الفريق التابع لها بزيارات إلى مختلف المؤسسات التابعة للوزارة، تلاها تقرير أوّلي تم على إثره اتخاذ عديد الاجراءات من أجل معالجة جميع الاشكاليات في مؤسسات الطفولة.
إجراءات جديدة
وبخصوص بقية الأسئلة، فقد بينت نزيهة العبيدي أن الوزارة تسعى إلى توفير الموارد البشرية لتفعيل دور مرصد النساء المعنفات مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تقرير يرصد الانتهاكات المسلطة على النساء في تونس تطبيقا لقانون مناهضة العنف ضد المرأة وإحداث مركزين لإيواء النساء ضحايا العنف ليبلغ بذلك عدد هذه المراكز تسعة قبل نهاية العام الحالي. واعتبرت الوزيرة أن مناهضة العنف تبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف في المجتمع، مذكرة، بأن الوزارة تنفذ برامج للإعداد للحياة الزوجية لفائدة المقبلين على الزواج وكذلك برنامجا التربية الوالدين في اجرائين يهدفان إلى الحد من العنف في الوسط العائلي. وذكرت بالخطة الوطنية لفائدة المرأة في الوسط الريفي التي أقرتها الوزارة لتشمل التمكين الاقتصادي والتغطية الصحية فضلا عن ابرام اتفاقيتين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية النساء الريفيات.
حول عضوية هيئة حقوق الانسان
من جهة أخرى، انطلقت اللجنة الانتخابية يوم أمس في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة حقوق الإنسان، حيث تداول النواب حول ما إذا وجب التوسيع او التضييق في عدد المترشحين المقبولين الذين ستعرض أسماؤهم على التصويت في الجلسة العامة ليتفقوا في نهاية الأمر على تمرير كل الملفات المقبولة دون إقصاء لتجنب تلقي الطعون. وشرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح صنفا بصنف والتثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها ومدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة. وقد ورد على اللّجنة 16 ملف ترشح، حيث تم تأجيل استكمال النظر في الملفات لجلسة اليوم.