أمس بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال، أن الخطاب في الإجمال أدى أغراضه، خطاب ينظر إليه من 3 زاويا، الشكل والأسلوب ورئيس الدولة له أسلوب خاص يجمع بين الدعابة والنقد والرسائل المشفرة والزاوية الثالثة تتعلق بالمضمون، وخطاب أمس من ناحية المضمون كان حافلا بالتاريخ، تاريخ الاستقلال وقد يكون ذلك بيداغوجيا مطلبا لكثير من الأجيال وكذلك التاريخ الحاضر المرتبط بالأحداث التي وقعت في البلاد خلال السنة الماضية في علاقة بحوارات قرطاج ومآلاتها وغيرها من الأحداث، قائلا «ما أتى على ذكره رئيس الجمهورية هو وجهة نظره الشخصية في علاقة خاصة بالأطراف التي تتحمل المسؤولية».
وأضاف عبد الحميد الجلاصي ردا على تشخيص رئيس الجمهورية، توجد مكاسب تمّ تسجيلها في البلاد ولكن رئيس الدولة لم يتطرق إليها وهناك «غمط» لحقها وتمّ التركيز على السلبيات وهي كثيرة ولكن حسب تقديره لم يوجد توازن على مستوى تشخيص رئيس الجمهورية وما يهم في الأمر وجود نوع من تحميل المسؤولية وحسب ما يفهم من السياق فإن رئيس الدولة قد حمّل المسؤولية لرئيس الحكومة وحركة النهضة،قائلا «كأن رئيس الجمهورية طيلة السنوات الأربعة الماضية قائما بدوره كما ينبغي وربما السياقات الانتخابية تتحمل هذا وبخصوص عدم اشتغال الآلة الاقتصادية في البلاد فإن ذات التشخيص قد كرره رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة والمتعلق بالنظام السياسي في البلاد لكن لم يشر إلى الوضعية الحزبية ومسؤولية بعض الأحزاب وبذلك فإن تشخيصه كان ناقصا ولا يؤدي في المستقبل إلى إيجاد حلول».
مدنية النهضة مسألة تجاوزها الزمن
وفق الجلاصي فإن خطاب رئيس الجمهورية كان محملا برسائل مشفرة وأن 3 جهات تتحمل المسؤولية في تدهور الوضع، الدستور ورئيس الحكومة وحركة النهضة، مشددا على أن تشخيص رئيس الجمهورية تنقصه الدقة وتحملهم المسؤولية. وأضاف أنه بقطع النظر عن الشكل والأسلوب والمضمون والتاريخ والحاضر والمستقبل والتقييم تبقى أهم رسالة في الخطاب «ليست لنا حلول في البلاد غير الوحدة الوطنية»، فهذا ملخص أساسي يمكن البناء عليه في الفترة التي تفصلنا عن المحطات الانتخابية المقبلة وبقية المسائل ثانوية. وبخصوص مدنية حركة النهضة، قال الجلاصي إن العودة إلى موضوع مدنية النهضة مسألة تجاوزها الزمن، فالنهضة هي حزب سياسي تقدم للشعب ببرنامج في البلديات أو في البرلمان أو في الحكومة وكان بودّ الحركة تقييم برامجها لا التركيز على مدنيتها أم لا إلى جانب ذلك فهناك قضايا مجتمعية كبرى تتجاوز النهضة ونداء تونس والشيخان، قضايا لا بدّ أن تأخذ طريقها، قائلا «إن شاء الله ربي يغفر للذي فرض النقاش في موضوع مدنية النهضة منذ أوت 2017، إن كان على خلفية الأهمية أم لخلفية انتخابية، فهذا الموضوع يتجاوز الأحزاب أي موضوع حضور الدين وفهمه في المجتمع التونسي.»
الإشكال لا يكمن في النظام السياسي
وبين الجلاصي أن الشأن الديني يتجاوز الأحزاب وكذلك الأفراد، وبالنسبة للدستور فإنه لا أحد يؤكد أن الدستور نص قراني ولكن الحركة ترى الآن أن النظام السياسي مازال لم يستكمل بعد وعديد الهيئات الدستورية مازالت لم تستكمل وليس فقط المحكمة الدستورية. وأوضح أن الوقت غير مناسب لتعديل الدستور ورئيس الجمهورية يدرك ذلك وأراد فقط أن يسلط الضوء على موضوع يمكن أن يتم في المستقبل، وليس هناك أي اعتراض على مراجعة بعض الفصول ولكن في السنوات الماضية الإشكال لا يكمن في النظام السياسي باعتبار أن الرئاسات الثلاث كانت بيد حزب واحد وهي حركة نداء تونس، رئيس الجمهورية مؤسس الحزب ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة من أبرز قياداته، والمشكل الأساسي متعلق في الجوهر بالأزمة داخل نداء تونس والتي تجد لها حلا بل ألقت بظلالها على وضع البلاد.
تقييم ذاتي مناسب
هذا وأكد الجلاصي أنه طالما لم تقم حركة نداء تونس بتقييم ذاتي مناسب في مدى علاقتها بالوعود الانتخابية سنة 2014 فإنها تحمل المسؤولية للنظام السياسي ومدنية النهضة ولسياسة الوفاق وللأسف فإنها لن تخرج بحلول في المستقبل، مشيرا إلى أن الرسالة المهمة في خطاب رئيس الجمهورية هي التي تتعلق بأهمية الوحدة الوطنية.