إلى فريقين، اتجه احدهما للقضاء ولرئاسة الحكومة في خطوة تحيي « حرب الباتيندا» كمحاولة لمنع الهيئة السياسية من عقد مؤتمر بمفردها.
خلال هذا الاسبوع تناقلت كواليس حركة نداء تونس بشقيها، الهيئة السياسية ومجموعة لمّ الشمل، فرضيات جديدة تتعلق بالمؤتمر الانتخابي الاول للحزب، اولها ان لا يعقد الحزب مؤتمره وتستمر ازمته، وثانيها ان تعلن مجموعة نجل الرئيس عن انتهاء مهمام لجنة الاعداد للمؤتمر وتتولى بنفسها اعداد مؤتمر «صوري» وثالثها ان يحسم القضاء الصراع على تمثيلية الحزب لصالح الهيئة السياسية وتتجه هي لعقد المؤتمر.
ثلاث فرضيات تتداول في الحزب لدى كل مجموعة، وبلغت مسامع لجنة اعداد المؤتمر، وهو ما اكده رضا بالحاج المنسق العام للحركة، المجمد من قبل جماعة حافظ، اذ صرح لـ«المغرب» بان هنالك نقاشات مفادها ان مجموعة الهيئة السياسية منتهية الصلاحية قد تعلن اليوم عن انتهاء مهام لجنة اعداد المؤتمر، بالعودة الى خارطة طريق المؤتمر التي تضمنت انتهاء مهام اللجنة في 2 مارس الجاري.
فرضية لن تطول معرفة صحتها، وان صدقت واعلنت الهيئة السياسية التي يترأسها حافظ قائد السبسي عن انتهاء مهام اللجنة، فان باقي الفرضية القائم على ان الهيئة ستتولى الاشراف على عقد المؤتمر في 6 من افريل القادم، وهو مؤتمر يصفه بالحاج بـ«الصوري» اذ اشار الى ان الهيئة السياسية لن تقوم بانجاز مؤتمرات محلية وجهوية بل ستعين مؤتمرين وتعقد مؤتمرا وطنيا ينتهي بانتخابها لقيادة الحزب.
فرضية يقول انه لا يمكن التصدي لها فقط بحث لجنة اعداد المؤتمر على الاخذ بزمام الامور والتوجه الى المؤتمر والاشراف عليه كما هو محدد في خارطة الطريق المعدلة، اذ اشار الى ان هذا اقترح ونوقش لكنه صعب التطبيق باعتبار ان اللجنة لم تجب بالسلب او الايجاب كما انها عطلت منذ صدور بلاغها الاعلامي الذي هاجمت فيه قيادة الحزب.
لجنة يقول بالحاج أنها لا تمتلك الإمكانيات ولا الهياكل لعقد المؤتمر بمفردها، لهذا فهو يرجح الفرضية الأولى وهي «انسداد الافق» وتعثر عقد المؤتمر سواء من قبل الهيئة السياسية او لجنة إعداد المؤتمر.
تعثر ان وقع كما تنبأ رضا بالحاج سيتزامن مع ، ازمة قانونية جديدة في الحزب، اذ صرح بالحاج لـ«المغرب» بان المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة التأسيسية راسلوا رئاسة الحكومة لإعلامها بان مدير الهيئة السياسية لم يعد الممثل القانوني للحزب، باعتبار ان الهيئة نفسها باتت فاقدة للشرعية بانتهاء مهامها وفق ما نصت عليه لوائح مؤتمر سوسة 2016.
اذ نص المؤتمر على ان الهيئة السياسية تنتهي مهامها بحلول شهر جويلية 2016، لهذا توجهت مجموعة لم الشمل بالاستناد إلى قرارات المؤتمر الى رئاسة الحكومة بان نجل الرئيس فقد شرعيته بان يكون ممثلا قانونيا للحزب، وان على رئاسة الحكومة اعتماد الهيئة السياسية كممثل قانوني بديل.
التحركات لسحب البساط من تحت اقدام نجل الرئيس لم تتوقف عند مراسلة رئاسة الحكومة بل شملت التوجه للقضاء العدلي ورفع قضية، بذات المعنى، واليوم تنتظر المجموعة ان تتخذ رئاسة الحكومة موقفا وهذا مستبعد باعتبار أن رئيسها متهم بأنه جزءا من الصراعات في النداء.
هنا لا تكشف مجموعة لم الشمل كامل اوراقها، وماذا اعدت لتواجه كل التطورات التي قد تحملها الرياح، وهذا ما جعل عضو لجنة اعداد المؤتمر بوجمعة الرميلي يرجح ان تكون تحركات المجموعة ودعوتهم للجنة بعقد مؤتمر انتخابي «أدوات ضغط» على قيادة الحزب.
ضغط هدفه العودة لاتفاق سابق ينص على تشكيل قيادة جديدة تتكون من 10 ممثلين عن كل مجموعة، وتسهيل مهام لجنة اعداد المؤتمر لانجازه، قراءة يستمدها الرميلي من ان عقد مؤتمرين غير ممكن بالمرة، والمسار الراهن الذي تقوده القيادة الحالية «يجعل من المؤتمر مغلق على المقاس».
مسار يقول الرميلي انه سيؤدي لفشل الحزب وانهياره، وان السبيل الوحيد للانقاذ عقد مؤتمر توحيدي، تشرف عليها اللجنة التي اكد انها محايدة، وهنا اشار الى ان هذا الحياد يجعلها لاتقبل بعقد مؤتمر يقصي اي طرف، في تلميح لرفض مقترح مرور اللجنة بقوة لعقد المؤتمر.
مؤتمر بات شبه اكيد، ما لم تحدث معجزة، انه قد لا يرى النور، خاصة وان الازمة احتدمت بين لجنة اعداد المؤتمر والهيئة السياسية التي تتجه لعقد مؤتمرها الخاص في ظل قناعتها بأن المعركة القضائية محسومة لصالحها حتى وإن كان باعتبار الهيئة التأسيسية هي الممثل القانوني للحزب نظرا بأن موازين القوى في صلبها تميل لصالحهم.
وهذه القناعة تنبأ بأن المؤتمر إن عقد سيكون حصرا على الهيئة السياسية وسيقصي البقية على غرار لجنة المؤتمر إما رمي المنديل أو البقاء والتنديد في حين تنحصر خيارات مجموعة لم الشمل في انتظار معجزة .