«من أجل افتكاك الحقوق المغتصبة».... النقابات الأمنية تحتج أمام قصر الحكومة اليوم

احتجاجا على ترحيل مطالب القطاع الامني الى مجلس نواب الشعب ، وعلى عدم الالتزام بتطبيق ما ورد في اتفاقيات سابقة

يتوجه اليوم منظورو الجبهة الوطنية للنقابات الامنية الى ساحة القصبة لتنفيذ وقفة احتجاجية تحت شعار «من اجل افتكاك الحقوق المغتصبة»، مانيش ساكت ، صوت واحد ...

استعدت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية التى تضم مجموعة من النقابات الأمنية، لوجستيا وعدديا وامنيا ايضا من اجل انجاح اول تحرك احتجاجي منذ تكونها ووجهت دعوتها لمختلف منظوريها على المستوى المركزي والجهوي للمشاركة بكثافة وقامت بالتعبئة اللازمة من خلال توفير وسائل النقل ووضع اللمسات الاخيرة من لحماية المحتجين من جهة وعدم استغلال الوقفة للانحراف بها عن اهدافها ...

ذكر اولا الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش في تصريح لـ«المغرب» بوجود جانب اجتماعي في الاتفاقية الممضى عليها منذ 2016 ، وتتضمن ثلاث نقاط وهي انجاز مستشفي جامعي لقوات الامن الداخلي ، منظومة تكميلية للتامين على المرض ، فضلا عن تمكينهم من اقتناء سيارات بسعر التكلفة ،ولكن منذ ذلك التاريخ لم يحرز الملف أي تقدم ، بالرغم من المطالبة بعقد جلسات لمتابعة الملفات لكن لا جديد يذكر ، وأضاف بالشاوش ان ملفات تسوية وضعية المتحصلين على شهائد علمية والذي طرح منذ سنوات وتعهدت الوزارة بتسويته منذ 2014 لم يطبق بل صدر في 2016 قرار في هذا الشأن لكنه لم ينسحب على القطاع الامني.

ولذلك فان مقترح إعداد مشروع قانون في هذا الصدد او بالمعنى الاصح ترحيل مطالب القطاع الأمني إلى مجلس نواب الشعب محاولة للتهرب من المسؤولية على حد تعبيره موضحا أن التجربة النقابية الأمنية طيلة سبع سنوات بيّنت وجود طرق مختلفة للتفاوض من بينها ترحيل المطالب وتمطيطها مشيرا الى ان عديد القوانين ذات الأولوية لم يتم تمريرها بعد على غرار المحكمة الدستورية وقانون المحاضن ولا يعتقد أن قانون جزئي يهم القطاع الأمني ستكون له أولوية النظر في الوقت الراهن وفي سنة انتخابية توشك على الانتهاء على حد قوله.

وبالتالي فان الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية عدم استجابة الحكومة للالتزامات المحمولة عليها في الاتفاقية الممضى عليها في 28 جانفي 2016 ، ورفض ضمني لمطلب تسوية وضعية اصحاب الشهائد ، فمجلس النواب لم ينظر في أي قانون يخص الامنيين على غرار حماية الامنيين، ولذلك طلبت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية بان يتم اصدار امر حكومي مثلما حصل في العديد من الوضعيات الاخرى ، لكن مادام لا يوجد أي تجاوب من الحكومة تم اقرار ان تكون الوقفة الاحتجاجية امام قصر الحكومة لأنها مطالبة بتطبيق تعهداتها ولانها الجهة المعنية ، في السياق ذاته اشار بالشاوش الى عدم وجود أي رغبة او حرص من قبل رئاسة الحكومة في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل الامني والتي اكل عليها الدهر وشرب حتى تتلاءم مع الدستور الجديد ..

تضم الجبهة الوطنية بنقابات الامنية حاليا ، نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ، نقابة الحرس الوطني، الحماية المدنية، نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي ، السجون والاصلاح ، الاتحاد الوطني لنقابة قوات الامن التونسي ..

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499