(ما يناهز 12309 لوحة منجمية)، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لوكلاء توريد وبيع السيارات ومصنعي تجهيزات السيارات، ابراهيم دباش.
وترأس دباش اجتماعا خارقا للعادة للغرفة النقابية لوكلاء توريد و بيع السيارت ومصنعي تجهيزات السيارات، المنعقد منذ 18 فيفري 2019، بمقر منظمة الأعراف.
وأوضح دباش خلال الإجتماع أن تراجع المبيعات يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار السيارات، الراجع بدوره لتدهور قيمة الدينار امام العملات الاجنبية، مما ضخم من الأداءات الموظفة على التوريد ينضاف الى ذلك صعوبات التمويل ونسب الفائدة المشطة.
ومن المتوقع سنة 2019، بالإضافة إلى القيود الكمية، التي تفرضها وزارة التجارة وتراجع الدينار، ارتفاع نسبة الأداء على المؤسسات التي اقرها قانون المالية لسنة 2019 (35 %).
وتعتبر الغرفة أن هذه الظروف غير الملائمة تمثل عائقا أمام وكلاء توريد وبيع السيارات. ودعا رئيس الغرفة للاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية لقطاع السيارات في العالم، سيما، مع شهادات المطابقة الدولية الجديدة وصعود السيارات الكهربائية ومواصفات مقاومة التلوث «صفر تلوث».
كما دعا المشاركون، في نهاية الإجتماع، إلى التجديد بالنسبة للمشغلين «التاريخيين» لحصص 2018، مذكرين بالانخفاض المسجل بنسبة 20 % مقارنة بسنة 2017. واعتماد الحد الأدنى من الحصص في حدود 800 وحدة للمشغلين الجدد.
كما شدد المشاركون على الحاجة الملحة ،خلال شهر سبتمبر 2019 ، لإعادة توزيع الحصص التي لم تتحقق من قبل بعض الوكلاء لفائدة وكلاء آخرين.