لدى إشرافه على إمضاء الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بقطاع النسيج والملابس رئيس الحكومة يوسف الشاهد: إمضاء الميثاق يندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة لتونس

والملابس للفترة 2023/2019، الذي تم توقيعه أمس الخميس بالقصبة، «يندرج في اطار الرؤية الاقتصادية الجديدة لتونس». 

وتولى التوقيع على هذا الميثاق، كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن.
وأبرز الشاهد، لدى اشرافه على امضاء الميثاق، أهمية هذا الاتفاق الذي سيعطي دفعا جديدا لقطاع النسيج، الذي يوفر اكثر من 160 الف موطن شغل في تونس، مؤكدا ان الحكومة ستلتزم، بموجب هذا الميثاق، بحوكمة القطاع وتطوير التكوين وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير البنية التحتية في حين يلتزم الطرف المقابل بخلق حوالي 50 الف موطن شغل عبر انجاز 10 مشاريع كبرى مهيكلة في القطاع في افق 2023.

وعبر، عن أمله في ان تسترجع تونس مكانتها في تزويد السوق الاوروبية (المرتبة 5 وذلك بقيمة 4 مليار اورو ) في هذا القطاع الذي عرف العديد من الصعوبات وتراجعا خلال السنوات الماضية مؤكدا في المقابل ان قطاع النسيج والملابس قد عرف انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2018 من خلال تحقيق ارتفاع في قيمة صادراته التي بلغت 7400 مليون دينار.
وذكر رئيس الحكومة، بالمجلس الوزاري المضيق، الذي تم عقده في شهر جوان 2017، وتم خلاله اتخاذ جملة من القرارات في قطاع النسيج والملابس مبرزا ان مختلف العاملين في القطاع قد تفاعلوا ايجابيا وبسرعة من خلال توفير الاستثمارات والترفيع في قيمة صادرات القطاع وخلق مواطن الشغل.
وأبرز سعي الحكومة الى امضاء مواثيق مماثلة مع عدة قطاعات اخرى على غرار قطاع الصيدلة وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية.

وقال وزير الصناعة، سليم الفرياني، من جهته، ان امضاء هذا الميثاق يتنزل في اطار مخطط لانعاش قطاع النسيج والملابس في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص للفترة 2023/2019، أعده مجلس التحاليل الاقتصادية مبينا ان هذا المخطط يتكون من 6 محاور تتعلق اساسا بالاستراتيجية والحوكمة والاندماج والترويج والتكوين والبنية التحتية ومحيط الاعمال.
وأبرز، ان الهدف يتمثل في خلق 50 الف موطن شغل اضافي في افق 2023، والرفع من قيمة صادرات القطاع من 4ر2 مليار اورو الى 4 مليارات اورو بنسبة نمو من 5 بالمائة الى 6 بالمائة بين 2020/2019 وبنسبة 13 بالمائة في افق 2023 الى جانب استعادة تونس لمكانتها ضمن الدول الخمس الاوائل المصدرة لمنتوجات النسيج نحو الاتحاد الاوروبي بحصة 4 بالمائة وهي حصة تونس سنة 2008 مقابل 5ر2 حاليا.

كما يهدف المخطط ايضا الى تحسين نسبة الاندماج في القطاع من حوالي 10 بالمائة سنة 2018 الى 35 بالمائة وذلك بهدف مزيد تصنيع المواد الاولية محليا وتحسين نسبة تغطية القطاع من 126 بالمائة سنة 2018 الى 146 بالمائة سنة 2023
واعتبر رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، من جانبه، ان امضاء هذا الميثاق «خطوة ناجحة» لمزيد انعاش هذا القطاع الذي يعاني وعلى مدى سنوات جملة من الصعوبات مؤكدا انه سيتم البحث عن حلول لقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من مشاكل خاصة مشكل بالتمويل.
وبين رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، حسني بوفادن، ان هذا الميثاق هو عبارة عن مسار تشاركي بين الجامعة والحكومة مبرزا انه تم تطبيق جل القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المضيق لسنة 2017 على غرار جدولة الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتخلدة لدى المصالح الجبائية.