نورالدين السالمي : وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لـ «المغرب»: طرحنا فكرة جعل العشرية القادمة عشرية السكن اللائق لكل عائلة تونسية وبعث مدن ذكية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تتضمن مجالات عدة لذلك فان العديد من المواضيع والأحداث مرتبطة بها وكثيرا ما يتم

ذكرها في تقارير الرقابة الادارية او تقارير دائرة المحاسبات، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نورالدين السالمي في حواره مع «المغرب» تطرق لعدة مسائل ذات الصلة منها تدخل الوزارة خلال موجة البرد الاخيرة والتي اعتبرها ناجحة والوزارة راضية عن ادائها ، فضلا عن تأكيده انه لا احد فوق القانون مستدلا بعدد من الملفات المحالة سواء على هيئة مكافحة الفساد او على القضاء الى جانب توجه الوزارة الى فسخ العقد مع مقاولة محول السيجومي وعدم صرف الدعم المالي لها منذ مدة ، فضلا عن الاشكاليات المتعلقة بالمساكن الاجتماعية واتخاذ قرار تسليم الوحدات السكنية الجاهزة وهنا اشار الى العمل على فكرة جعل العشرية المقبلة عشرية مسكن لائق لكل عائلة وإرساء المدن «الذكية» ...

• ما هو الوضع اليوم بالشمال الغربي بعد سلسلة من التقلبات الجوية ؟
مرت تونس خلال الفترة الاخيرة بثلاث موجات من البرد الاولى انطلقت من 11 جانفي وامتدت على ثلاثة ايام ثم 23 جانفي والأخيرة نهاية بداية الاسبوع الجاري الا ان الموجة الثانية كانت الاقوى وهي بالاحرى عاصفة ثلجية تساقطت فيها الثلوج بمعدلات كبيرة لم تشهد تونس مثلها منذ سنين، وتمكنا من تجاوزها وحسن التعامل معها بالعمل ليلا نهارا من قبل مختلف المتدخلين و من خلال حسن الاستعداد حيث قامت الوزارة منذ ديسمبر الماضي بعملية بيضاء في عين دراهم كما تم توفير ما يقارب 67 طن من الملح لإذابة الثلوج وفي تقديرنا تمكنا من التعامل جيدا مع هذه الازمات واعتقد اننا تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن راضون عن الاداء والتعامل مع هذه التقلبات المناخية ولكن من الضروري العمل على الاستعداد افضل في السنة المقبلة .

• اي ان التجهيزات المتوفرة الان كافية ؟
في الحقيقة تم تجاوز الصعوبات المناخية بحسن التصرف في التجهيزات والامكانيات المتوفرة ، ومع انه تم الاستعداد في الولايات التى عادة ما تشهد مثل هذه التقلبات الجهوية على غرار جندوبة والقصرين وسليانة والكاف وباجة ولكن تم تدعيمها بتجهيزات واعوان من ولايات اخرى كصفاقس والقيروان وقفصة...ولاحظت عند الزيارة الميدانية التي قمت بها عند العاصفة الثلجية التي عرفتها الولايات المذكورة في 23 و24 و25 جانفي وجود نقص على مستوى التجهيزات والأعوان ، ولذلك اكدت على ضرورة العمل على ارساء اقاليم في كل جهة من اجل ان يكون التدخل انجع على غرار ما نقوم به على المستوى المركزي وهذه الفكرة لاقت استحسانا، وبالتالي يجب دعم اكثر هذه التجهيزات وخاصة في الجهات الداخلية التي تتميز بظروف مناخية صعبة فضلا عن صعوبة التدخل فيها نظرا لتميزها بتضاريس وعرة.

• هل كان لهذه التقلبات الجوية الاخيرة تأثير على مستوى البنية التحتية ؟
اولا اريد ان أؤكد ان الامطار والثلوج يستبشر بها الجميع ، ولكن احيانا عندما تكون غزيرة او تتجاوز المعدلات العادية يكون لها تأثير مما يتطلب التدخلات والحمد الله الموجة الاخيرة من البرد لم يكن لها تاثير كبير على البنية التحتية مع العلم ان الوزارة قامت بجهر الاودية وبعمليات الصيانة لتفادي عدة اشكاليات قبل موسم الامطار.

• الصفقـــات العمـــومية والإشكاليات التي تطرح حولها دائما في تقارير الرقابة الادارية ودائرة المحاسبات كيف تتعاملون معها ؟
الكلام حول الصفقات العمومية كثير واعتبر ذلك ايجابيا لأنه يدل على الاهتمام بهذا المجال، ولكن يجب التوضيح انه بالنسبة لهذا الملف ، الوزارة تشرف على قرابة 3 آلاف مشروع ولها قرابة 4400 عون اي بمعدل 2 اشخاص يشرفون على مشروع واحد ومع ذلك نحن نحرص على الجودة المطلوبة، ونشير ايضا الى وجود مراقبة قبلية والى وجود مكتب دراسات ومكتب مراقبة على عين المكان في كل مشروع اي ان هناك مراقبة لمسار المشروع من بدايته الى نهايته .

• اذا اين الاشكال ؟
نحن لا ننفى وجود اشكاليات و بعض مظاهر الفساد بعيدا عن منطق التشهير ، لكن الوزارة تحرص على العمل الوقائي وتفادي الاخطاء على مستوى التصرف وعلى المستوى المالي ونرافق المتصرف العمومي من اجل حسن الاداء، ونتعاون مع مختلف الهيئات سواء هيئة مكافحة الفساد او الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية او التفاعل مع تقرير دائرة المحاسبات ، وهنا اشير الى انه خلال سنة 2018 احيل 49 ملفا على انظار النيابة العمومية ، كما قدمت الوزارة 22 قضية جزائية ضد مقاولين بعد ان استوفينا مراحل الصلح ، كما يوجد 36 ملفا لدى المكلف العام لنزاعات الدولة والزجر المالي .
وأضيف انه تمت احالة 23 ملف خلال 2018 الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد علما وانه تم احالة 12 ملف خلال سنة 2017 على نفس الهيئة ، كما قامت مصالح التفقد بـ 50 مهمة تفقد تم التفطن فيها الى 23 شبهة فساد. وبالتالى اؤكد انه لا احد فوق القانون.

• كيف تفسر تجاوز المقاول المشرف على محول «السيجومي» للقانون ؟
اولا اي مقاول مشرف على أية مقاولة سواء منشأة او محول يكون هو المسؤول عن العمل الى حين تسليمه وقتيا ثم نهائيا الى الوزارة، لانه مطالب في مرحلة اولى بتسليم العمل الى الوزارة بصفة وقتية لتتمكن الوزارة بعملية المراقبة والتأكد من سلامته ثم بعد قرابة سنة والتاكد من سلامته تقوم بالتسلم النهائي والإمضاء على ذلك، هذا التسلسل بالنسبة لمحول السيجومي لم يتم احترامه، فقد تفطن مكتب الدراسات والتفقد الى وجود اشكال او خلل في بعض الامتار من محول السيجومي وان الخرسانة غير مطابقة لكراس الشروط ، وتم اعلام المقاولة بذلك منذ اوت 2016 ، ولكن المقاولة واصلت عملها دون اصلاح الخلل مؤكدة انه لا يوجد اي اشكال ورفضت الاصلاح ، وتم فتح المحول دون علم الوزارة.
صحيح ان نسبة تقدم الاشغال 95 بالمائة ولكن هناك خلل لا يمكن التغاضي عنه ، وعندما توليت الاشراف على الوزارة اتصلت بمختلف المتدخلين من مكتب الدراسات الى مصالح التفقد وحتى المقاول المشرف على المحول من اجل ايجاد حل وإصلاح الخلل ولكن للاسف يبدو ان المقاول رفض ذلك ، ولذلك اتخذت قرار عدم صرف الاعتمادات المالية لهذه المقاولة و ايقاف الدعم المالي وتتوجه الوزارة الى فسخ العقد بينها وبين المقاولة وسيتم منحه الى مقاولة اخرى وفق كراس شروط وبعد فتح طلب عروض وستتحمل المقاولة المخلة مصاريف ذلك وفق القانون، وبالتالي سنفسخ العقد اداريا ثم التوجه للقضاء من اجل ضمان حق الدولة مع العلم أننا نجهل الى حد الان من قام بفتح هذا المحول امام حركة المرور وحفاظا على ارواح المواطنين راسلنا الوالي ورئيس البلدية من اجل اعطاء الاذن بغلقه .

• طرحتم فكرة جعل العشرية القادمة عشرية السكن اللائق؟
اولا السكن هو حق دستوري، وبالتالي لكل عائلة الحق في مسكن لائق نظرا لتأثيره الايجابي على حياة الشخص وعلى حياة الأسر ووفق احصائيات 2014، يوجد 3.3 مليون وحدة سكنية مع العلم انه يوجد في تونس وفق نفس الاحصاء 2ملايين و700 عائلة ونسبة العائلات التي تملك مسكن 75 بالمائة .
ولذلك طرحنا فكرة جعل العشرية القادمة عشرية السكن اللائق وتوفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية وهي فكرة تم استحسانها على مستوى رئاسة الحكومة ، وقد انطلقت الوزارة في دراسة الفكرة وتم تكليف خلية متكونة من جميع المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة وستمدنا خلال اسبوع تقريبا بمخطط عمل ومقترحات واجراءات قابلة للتنفيذ، الفكرة تتطلب مشاركة كل الوزارات على سبيل المثال لا الحصر يمكن لوزارة املاك الدولة بيع ارض تابعة لها بأسعار معقولة ، مساهمة وزارة الفلاحة بتغيير صبغة بعض الاراضي الفلاحية ، تدخل وزارة اخرى بالاجراءات والقوانين او بتوفير الخدمات من اجل تشييد مدن «ذكية» تتوفر فيها كل الوسائل وتتحول الفكرة الى واقع والتخلص من البناء الفوضوي الذي يمثل 40 بالمائة من المبانى في تونس اي انه يوجد بناء فوضوي على كل 10 مساكن في تونس مما يؤدى الى عدم توفر العديد من المرافق.

• وبالنسبة للأسعار ؟
اذا تدخلت كل الوزارات والأطراف الاكيد ان الاسعار ستكون معقولة ولذلك قلنا ان المسالة تتطلب قرارات جريئة وانية.

• الحديث هنا يحيلنا على المساكن الاجتماعية التي يتم بين الفترة والأخرى الاستيلاء على بعضها ؟
للأسف ما يزال هناك عدد من المساكن الاجتماعية المستولى عليها من قبل المواطنين ، واعتقد ان مثل هذه الممارسات يجب ان تنتهي،في الحقيقة الدولة لا تستطيع الاستجابة لكل المطالب التى تقدر بحوالي 235 الف مطلب في حين يوجد 13 الف و500 مسكن فقط، وهذه المساكن هي من اجل الفئات ذات الدخل المحدود وضعاف الحال ، لذلك لاحظت وجود مساكن ووحدات سكنية جاهزة منذ مدة ولكن لم يتم تسليمها لمستحقيها وهذا امر غير معقول.
وعند اتصالي بمختلف الولاة وجدت على سبيل المثال 90 مسكنا جاهزا في نابل منذ سنة تقريبا واتخذت قرار تسليمها ثم اتصلت بوزارة الشؤون الاجتماعية باعتبار ان عائلات شهدا ء المؤسسة الامنية والعسكرية لهم الأولوية وتم الاتفاق حول ذلك وعلقت القائمة منذ 21 جانفي وهي الان في فترة الاعتراضات، كما وجدت مساكن في بوعرقوب مغلقة وسيتم توزيعها وعدة مساكن في القيروان تم الاذن بتعليق القائمة امس و في تونس مثلا يوجد 890 مسكنا واتخذ قرار تسليمها في مارس المقبل . وبالتالي وجود مساكن جاهزة دون اتخاذ قرار تسليمها هو الذي جعل من البعض يفكر في الاستيلاء عليها .

• بالنسبة للمساكن التى لم يتم اخلاؤها الى حد الان؟
عددها ليس كثيرا، ولكن يوجد بخصوصها قضايا اخلاء ونحن نعول على تعاون الوزارات المعنية من اجل التسريع في ذلك ، وهنا اشير الى ضرورة وجود برنامج كبير على مستوى السكن باعتبار ان الاجراءات الصغيرة لا يمكن ان تحل المشكل .

• في السياق ذاته هل من جديد حول المباني الآيلة للسقوط؟
عددها حوالي 5 الاف مبنى في كامل تراب الجمهورية، ونحن نعمل مع مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في هذا الصدد تم ارساله منذ جانفي 2018 ، ونأمل الانتهاء منه في اقرب وقت لما لهذه المباني من خطورة على ارواح الاشخاص

• والحل بالنسبة لهؤلاء بعد خروجهم ؟
سنجد لهم الحل ان شاء الله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499