على خلفية طلب الحصول على معطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك باسم حركة النهضة الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري لـ «المغرب» : نحن على مسافة من جميع الأحزاب ... وطلب دائرة المحاسبات إجراء عادي

من أجل طلب الحصول على معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة وعدد من الاشخاص الطبيعيين استنادا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422 ، جدلا وطرحت تساؤلات حول هذه المراسلة ، الا ان دائرة المحاسبات شددت في تصريح لـ«المغرب» على لسان رئيسها نجيب القطاري ان ذلك يأتي في إطار اعمالها الرقابية وفق ما يخول لها القانون الانتخابي فضلا عن وقوفها على نفس المسافة من كل الاحزاب والاطراف داعيا الى النأي بهذا الهيكل عن كل التجاذبات.

في السادس والعشرين من ديسمبر 2018 تم توجيه مذكرة الى البنوك عدد 35 لسنة 2018 موضوعها طلب معلومات حول حسابات بنكية جاء فيها ان دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت على البنك المركزي التونسي مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك بالبلاد التونسية باسم حركة النهضة وعدد من الاشخاص الطبيعيين.
وتتضمن مراسلة دائرة المحاسبات انه عملا بالصلاحيات التى خولها لها القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تفعيله واتمامه وخاصة الفصل 95 ، ودعت الى مد الدائرة في غضون اسبوع بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحزب حركة النهضة مع بيان المؤسسة البنكية وتاريخ فتح وغلق الحساب وكذلك بالنسبة لعدد من الاشخاص وعددهم قرابة 140 شخصا.

الرئيس الاول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري افاد في تصريح لـ«المغرب» بخصوص ما تم تداوله والجدل الذي اثير انه اجراء عادي يدخل في اطار الصلاحيات الرقابية لدائرة المحاسبات للحملات الانتخابية- الانتخابات البلدية لسنة 2018- مذكرا بان القانون الانتخابي اعطى لدائرة المحاسبات كامل الصلاحيات الرقابية لمطالبة أي جهة كانت للحصول على المعلومة والبيانات من اجل العملية الرقابية بخصوص الانتخابات البلدية 2018.

وأضاف القطاري ان دائرة المحاسبات طلبت الحصول على البيانات بخصوص كل المعنيين بالانتخابات البلدية التى تم اجراؤها موضحا ان أي جهة تقدمت في هذه الانتخابات سواء قائمة حزبية او ائتلافية او مستقلة تقوم الدائرة تجاهها بعملها الرقابي بكل استقلالية والتجرد التام والحياد وليس لدائرة المحاسبات أي غاية وراء ذلك سوى اجراء مهامها الرقابية وفق ما يخول لها القانون مشددا على ان الدائرة تقف على نفس المسافة من الجميع داعيا الى النأي بها عن كل التجاذبات.

وعن توجيه مراسلة تخص احزاب او قائمات اخرى قال القطاري ان هذا الاجراء يشمل الجميع وليس استثنائيا، وبخصوص تلقي دائرة المحاسبات ردا على طلبها باعتبارها طالبت بمدها بذلك في غضون اسبوع دعا الى ترك دائرة الحسابات الى استكمال عملها دون «تشويش» .

من جهتها اكدت حركة النهضة وفق تصريح للناطق الرسمي لها عماد الخميرى أنّ الإجراء الذي اتّخذته دائرة المحاسبات والمتعلق بمطالبتها البنك المركزي مدّها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين، لا يزعج النهضة في شيء .
وأكّد في تصريح لاذاعة موزييك امس أنّ النهضة ترى في هذا الإجراء أمرا عاديا لأنّ الحركة لا تخشى القانون وتحترم عمل مؤسسات الدولة طالما التزمت بالقوانين المنظمة لعملها، حسب تعبيره

وقال «نحترم هذا الإجراء ونأمل أن يشمل كل الأحزاب السياسية في تونس وأن لا يكون انتقائيا ويشمل النهضة فقط... نرفض اقتصار هذا الإجراء على النهضة لأنّ مؤسسات الدولة يجب أن يكون ميزانها عادلا بين جميع الأحزاب».
وتابع « النهضة قدّمت محاسباتها المالية منذ الثورة في الآجال القانونية واحترمت في كل المحطات الانتخابية قوانين تمويل الحملات وهي من بين الأحزاب القلائل التي احترمت ذلك على عكس عدد من الأحزاب الأخرى».