يهم قرابة 100 ألف شخص : استئناف عمليات تلقي التصاريح بالمكاسب والمصالح: وزارات لـم تمدّ الهيئة بقائمة المعنيين بالقانون .. والهيئة شرعت في توجيه التنابيه

وصل عدد المصرحين بمكاسبهم وفق آخر الاحصائيات الى قرابة 120 ألف شخص معنيين بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق

بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وقد اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استئناف عمليات تلقي التصاريح يوم امس ورقيا بمقرات الهيئة بالعاصمة وبمكاتبها الجهوية كما شرعت الهيئة في توجيه التنابيه للأشخاص المشمولين بواجب التصاريح وإمهالهم 30 يوما من تاريخ تلقيهم التنبيه لتسوية وضعياتهم .

عدد المعنييــن بالتصــريح بمكاسبهم ومصالحهم يتجاوز 300 الف شخص، وقد وجدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صعوبة في ممثلي المجتمع المدني وخاصة ممثلي الاحزاب والجمعيات ولكن عموما تعتبر الهيئة ان الرقم الذي تحقق مع انهاء الاجال القانونية يعد ايجابيا بل فاق التوقعات، وقد شرعت الهيئة منذ الامس في مرحلة توجيه التنابيه للذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم وفي هذا الاطار اوضح العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لـ«المغرب» ان الأمر لا يتعلق بتمديد آجال بل هو استئناف عمليات تلقي التصاريح، وإيداع تصاريح جديدة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إلى غاية يوم 31 ديسمبر2018 والذين انطلقت الهيئة في توجيه تنابيه إليهم ومنحهم أجل شهر لإيداع تصاريحهم مشيرا الى انه يمكن لهؤلاء إيداع تصاريحهم ابتداء من 22 جانفي 2019 ولو لم تصلهم التنابيه بعد ، وأيضا الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح حسب القانون والملزمون بإيداع تصاريحهم في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم أو مباشرتهم لمهامهم ، مذكرا بان التصاريح الجديدة يتم إيداعها بطريقة ورقية بمقرات الهيئة وانه سيتم لاحقا الإعلان عن موعد فتح المنظومة الالكترونية، كما يمكن للأشخاص الذين قاموا بإيداع تصاريحهم بطريقة الكترونية قبل يوم 31 ديسمبر 2018 تحيين المعطيات الخاصة بهم أو سحب وصل الإيداع من المنظومة الالكترونية إلى غاية يوم 6 فيفري 2019 وفق رئيس الهيئة .

وأضاف العميد انه بالنسبة للمقيمين بالخارج المطالبين بالتصريح يمكنهم دائما إيداع تصاريحهم بالسفارات والقنصليات، اما في ما يتعلق بتفعيل العقوبات فيتم مباشرة إثر انقضاء أجل الشهر المنصوص عليه بالتنابيه ، وقال الطبيب ان هذه التنابيه سيتم توجيهها تباعا وذلك بعد تلقي اسماء الاشخاص المعنيين من قبل الوزارات ومختلف الهياكل ولكن هناك بعض الوزارات لم تقم بمد الهيئة الى غاية كتابة هذه الاسطر بالقائمة الكاملة للمعنيين بالقانون والمطالبين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم على غرار وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، الى جانب ذلك الاشكالية المتعقلة بالمجتمع المدني وخاصة الجمعيات باعتبار ان عددا منها لم يعد موجودا وتعمل الهيئة في هذا الاطار مع الوزارة المعنية ومع رئاسة الحكومة- ادارة الجمعيات والاحزاب- لتحديد المعنيين ولكن وفق العميد فان الأولوية دائما تبقى لـ12 صنفا الاولى والمطالبين بالتحقق من صدقية التصاريح .- وهم عموما المناصب العليا بالدولة-.

كما شرعت الهيئة في عملية مقارنة البيانات المقدمة لها وبين البيانات التي بحوزتها وسيتم قريبا اعلام المعنيين بالامر قبل تفعيل العقوبات، ويظل رقم الاشخاص الذين عليهم تسوية وضعيتهم في حدود 100 الف شخص مع الاشارة الى انه يصعب تحديد الرقم بدقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499