قبل تنفيذ الاضراب، مهلة بشهر للتوصل لاتفاق الزيادة: اتحاد الشغل يعود بمطالبه إلى المربع الأول

كما كان متوقّعا قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما جديدا في الوظيفة العمومية

والقطاع العام بيومين، لكن ترحيل الاضراب الى يومي 20 و21 فيفري المقبل يعكس تفادي اتحاد الشغل قدر الامكان لتنفيذه الا انه بالتوازي لن يقبل بغير زيادة في اجور الوظيفة العمومية كالتي تحصّل عليها القطاع العام، في القسطين الاولين، لالغائه.

لم يكن امام الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل ما تناقشه من جديد سوى مسألة التسخير الذي اصدرته الحكومة، اما ما بلغته مفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية مع الحكومة فهو معلوم للجميع والتصعيد متّفق عليه بالاجماع مما جعل اجتماع سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل لا يتجاوز الساعتين والنصف ليُعلن امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي عن يومي 20 و21 فيفري كتاريخ لاضراب بيومين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

السقف الأدنى للزيادة...
ما تحصّل عليه العاملون في القطاع العام يمثّل السقف المالي الادنى الذي يضعه الاتحاد العام التونسي للشغل لغلق ملفّ الزيادة في اجور العاملين في الوظيفة العمومية، اما تاريخ التفعيل فالاتحاد يتشبُّث بصرف القسط الاول من الزيادة بداية من اكتوبر 2018 والقسط الثاني من ماي 2019 الى حدود نهاية افريل 2020 على ان تُفتح مفاوضات بخصوص القسط الثالث

قبل جوان 2019.

اما مقترح الاعتماد الضريبي الذي اقترحته الحكومة بخصوص القسط الثاني، فالاتحاد يرفضه قطعيّا باعتبار ان تلك الصيغة لن تمكّن المتقاعدين من التعديل الآلي لجراياتهم، كما ان قيمة الزيادة من خلال الاعفاء الضريبي لن تكون خاضعة للخصم لفائدة الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يرزخ تحت وطأة صعوبات مالية ستطول نوعيّا بعد اسقاط مشروع قانون التقاعد.

ووفق ما ورد على لسان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فحجة عدم توفر الاعتمادات المالية لصرف الزيادات في الوظيفة العمومية مردودة على اصحابها، فوفق الطبوبي يمكن للحكومة تعبئة 2000 مليون دينار من الجباية لا يتم تحصيلها من القطاعات غير المنظمة بالاضافة الى 700 مليون دينار التي تمثّل ديونا لدى مؤسسات اقتصادية لا تطالب الحكومة بتحصيلها.

الاضراب في القطاع العام له اسبابه المباشرة
رغم ان الاشكالية الاساسية وسبب التصعيد يتمثّل في الزيادة في اجور الوظيفة العمومية، الا ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر ان اضراب القطاع العام سواء الخميس الماضي او يومي 20 و21 فيفري له اسبابه المباشرة. حيث ان حكومة الشاهد لم تلتزم الى الساعة بتطبيق كل النقاط المتّفق عليها في اتفاق القطاع العام الممضى في 22 اكتوبر 2018 وعلى رأسها عدم تفعيل اللجنة المشتركة التي ستدرس وضعيات المؤسسات والمنشآت العمومية التي تشكو من صعوبات ماديّة حالة بحالة ومن ثمّ صياغة خطط واستراتيجيات لاصلاحها واعادة هيكلتها.

ووفق ما افاد به الامين العام المساعد منعم عميرة لـ«المغرب» لم تتقيّد الحكومة كذلك باستكمال المفاوضات الممركزة لتنقيح النظام العام للمؤسسات والمنشآت العمومية التي حُدّدت آجالها القصوى في اتفاق القطاع العام بـ31 ديسمبر 2018، وقد تم تجاوز ذلك التاريخ دون صياغة النسخة النهائية من مشروع النظام العام للمؤسسات والمنشآت العمومية مما يعني ان الحكومة في تقدير اتحاد الشغل لم تلتزم بما امضت عليه في اتفاق رسمي.

كما تعهّدت الحكومة في ذات الاتفاق بالضغط على ارتفاع الاسعار من خلال بعث فرق مراقبة في اسواق الجملة والحدّ من ظاهرة الاحتكار والاقتصاد الموازي الا ان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل منعم عميرة يرى ان «ارتفاع الاسعار متواصل بشكل مهول بل وفُقدت عديد المواد الاساسية المدعّمة مما جعل المواطن يلجأ إلى استهلاك مواد غير مدعّمة مما زاد في اهتراء مقدرته الشرائية».

يُذكر ان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل تمثل سلطة القرار الثالثة للمنظمة بعد المجلس الوطني والمؤتمر العام سلطة القرار الاولى لاتحاد الشغل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية