بحناجر ألاف من المشاركين في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة قادمة من بطحاء محمد علي بالعاصمة، مقر اتحاد الشغل.
الساعة تشير إلى الثانية عشرة زوالا وبضع دقائق، المكان نهج روما تونس العاصمة، الحدث جحافل من المحتجين تتدفق من بطحاء محمد علي بالعاصمة في طريقها لشارع الحبيب بورقيبة بعد انتهاء فعاليات التجمع العمالي الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، في يوم تنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
جحافل تدفقت على الشارع الرئيسي بالعاصمة، وهي تردد شعارات تلتقي في مصبها الأخير، إسقاط الحكومة التي يتهمها المشاركون في مسيرة امس بـ«العمالة»، تهمة ترددت كثيرا امس، بشارع الحبيب بورقيبة، ومثلها تردد «الشعب يريد اسقاط النظام» و«الاستقالة الاستقالة يا حكومة العمالة» و«العصيان العصيان ضد الشاهد والاخوان».
شعارات عادت إلى شارع الحبيب بورقيبة، وهذه المرة تطالب برأس الشاهد الذي يتهم وفق المحتجين، بارتهان القرار الوطني لصالح القوى الدولية وأولها صندوق النقد الدولي. تهمة يوجهها الاتحاد العام التونسي للشغل لحكومة الشاهد، اذ يعتبر انه تفاوض مع صندوق النقد في ملف الزيادة وليس مع الحكومة التي لعبت دور الوسيط.
وصف لعملية التفاوض ذكره سامي الطاهري، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في تصريح لـ«المغرب» وهو يجيب عن دعوة الشاهد إلى الحوار لتجاوز الخلافات، حيث شدد الطاهري على ان الاتحاد يتحاور مع هذه الحكومة او غيرها، فهو من طلّاب الحوار ولكنه يريد ان يكون حوارا جادا.
اذ اعتبر الطاهري ان وفد الاتحاد في الفترة السابقة كان يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو بعيد الاف الكيلومترات، وليس مع الحكومة التي كان دورها «الوساطة»، وهنا قال الطاهري ان الحكومة مطالبة بحسم هذا التوجه نهائيا وان تخرج تونس من دائرة التبعية وفرض خيارات الشعب، التي عبر عنها وفق قوله امس في المسيرة التي جابت الحبيب بورقيبة او في بطحاء محمد علي.
شعارات لم يغب عن الطاهري انها تضمنت مطلب إسقاط الحكومة، وهو مطلب شدد على انه ليس وليد حماسة المتظاهرين، وانما رفع لأن «الناس أحست بان القرار الوطني ارتهن، ومن قام بذلك هي الحكومات المتعاقبة منذ الثورة»، كما ان مسألة السيادة الوطنية «استراتيجية» واية حكومة عليها ان تحمي القرار المستقل التونسي، وان لم تحترم ذلك لابدّ من اسقاطها. لذلك رفع الشعار في الشارع الذي يعتبره الطاهري وسيلة للضغط في انتظار الحسم الاخير، وهو صندوق الانتخابات.
انتخابات قال ان الاتحاد معني بها وان خياراته ستقوم على قاعدة من يدافع عن السيادة الوطنية، فمن لا يدافع لن تتوجه اليه اصوات العمال، اذ ان اتحاد الشغل وفق الطاهري، معني بشكل مباشر بالانتخابات، والى غاية الآن حسم في مسالة دعوة النقابيين للانتخاب وفي مراقبة الانتخابات وملاحظتها، في انتظار حسم خيار كيفية المشاركة في الانتخابات، قائمات خاصة او مرشحين في قائمات او دعم قائمات ذات توجهات اجتماعية. فهذا سيحدد في مؤسسات الاتحاد خلال الاسابيع القادمة.
موقف ردده بصياغة مختلفة سمير الشفي، عضو المكتب التنفيذي، وهو يتظاهر مع المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة في المسيرة التي نظمها «المارد النقابي الناهض من ركام الأكاذيب والأراجيف» والرافض لان يرتهن القرار التونسي بيد من يقبعون بعيدا عن تونس 5000 كيلومتر، في إشارة لصندوق النقد الدولي.
هذا المارد، وفق وصف الشفي، رفع شعارات إسقاط الحكومة والنظام، وهو شعار قال الشفي انه عبر عن «نبض الشارع التونسي» الذي أنهكته سياسات «النيولبرالية والحيتان الكبيرة» وبات يعيش في واقع صعب ومتردي، وهو ما أدى لان يرفض الشعب الطبقة السياسية وخياراتها. والاتحاد موقعه الطبيعي مع أبناء شعبه.
موقع لم يحدد الشفي ان كان سيدفع بالهيئة الإدارية يوم غد لتبني مطلب إسقاط الحكومة، التي قال ان المنظمة النقابية قدمت تقييمها للحكومة منذ مارس 2018 والوقائع أكدت تقييم الاتحاد الذي يرفض ان تستمر المنظومة المسلطة على الشعب، مشددا على ان الاتحاد قدم تقييمه ولكن الطبقة السياسية انشغلت بالاستعداد للانتخابات القادمة دون ان يغفل الشفي عن ان يوجه تحية اكبار لكل من شارك في الاحتجاجات من بينهم النشطاء في المجتمع المدني والاحزاب التي تعمل لبناء تونس العدل والكرامة وتقطع مع الفساد والارتهان، ومن بين القوى التي حياها الشفي بشكل عام، الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي، الذي شارك عدد من قيادات الصف الاول فيهما في مسيرة أمس.
من بينهم زياد الاخضر عضو مجلس النواب والامين العام لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد، الذي شدد على ان مشاركته بصفته نقابي واستاذ، لكن هذه الصفة لم تحل دون ان يشدد على ان الجبهة الشعبية تتابع باهتمام نضالات العمال والاجراء المشروعة، التي يلتقى جميع الفاعلين السياسيين على انها مشروعة.
لكن الجبهة تختلف معهم في نقطتين مسؤولة عنهما الحكومات المتعاقبة، وهي مشاورة الصندوق النقد الدولي في العلن والانحياز «لحفنة من الجشعين»، وهذا يجعل الحل الوحيد الممكن هو «رحيل هؤلاء»، في اشار للحكومة، وان يجلس التونسيون إلى طاولة الحوار لتحديد خيارات والتزامات جديدة. وشدد زياد الاخضر على ان مطلب اسقاط الحكومة، المرفوع في المسيرة، يعبر عمّا تريده «قواعد الاتحاد».