إلى توافق خلال الجلسة التوافقية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل للحسم في أسماء المترشحين في الأصناف المعنية بالتجديد في مجلس هيئة الانتخابات: مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية وقاض إداري، مشيرا إلى أن البرلمان اختار تمشي سدّ الشغور قبل المرور إلى انتخاب رئيس الهيئة، وأكد أن مجلس الهيئة لم يجتمع منذ 18 سبتمبر 2018 ولكن رغم ذلك فإن الأعمال الإدارية متواصلة وقد أنهت الهيئة عملها بخصوص إعداد أهم التقارير من التقرير المالي إلى نشاط الهيئة إلى تقرير الانتخابات البلدية والميزانية.
وبين المنصري أننا مازلنا لم ندخل بعد مرحلة «الخطر الانتخابي» ولكن ما يمكن التأكيد عليه أن الاستقرار داخل مجلس هيئة الانتخابات أمر ضروري للخروج من حالة الانتظار والعمل بأريحية تامة وفي تجانس بين جميع الأعضاء ورئيس الهيئة، مشددا على أن الهيئة دخلت في مرحلة ضيق الوقت وهناك ملفات كبرى لا بدّ من الانكباب على حلها على غرار ملف التونسيين بالخارج والتزكيات للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لضمان عدم حصول الإشكاليات التي وقعت في الانتخابات الفارطة إلى جانب ملف تسوية وضعية الموظفين وترسيمهم لاسيما وأنهم دخلوا في إضراب منذ 3 جانفي الجاري وهذه المسألة تعتبر من بين المخاطر الانتخابية التي على مجلس الهيئة حلّها قبل دخول موعد الانتخابات.
انتخابات 2019 على 3 دورات وفي 46 دولة بالخارج
وجه المنصري دعوة إلى مجلس نواب الشعب للإسراع بسدّ الشغور وانتخاب رئيس الهيئة لتفادي جميع المخاطر الانتخابية، فالحلّ الوحيد بيد البرلمان، ولا بدّ أن تكون تركيبة الهيئة أولوية مطلقة وفي أول جلسة عامة عليه أن يحسم في الموضوع نهائيا وينهي بذلك أزمة الهيئة. وشدد على أن الوقت أصبح ضيقا ولن يسمح بمزيد التأخير خاصة وأن انتخابات 2019 ستكون على 3 دورات كبيرة وفي 46 دولة بالخارج. وأبرز أن تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية مرتبط بالاستقرار في مجلس الهيئة للمصادقة عليها، موضحا أن مقترحات المواعيد الانتخابية موجودة وسيتم مناقشتها صلب مجلس الهيئة ثمّ المصادقة على الروزنامة النهائية، والتواريخ باتت معروفة، التشريعية في شهر أكتوبر وسيتم اختيار أحد الآحاد والرئاسية الأولى في نوفمبر 2019.
لقاء مع حركة النهضة
هذا ونفى المنصري قيامه بلقاءات مع عدد من السياسيين، فاللقاءات تعقد بصفة رسمية وبطلب كتابي عبر مكتب الضبط بالهيئة وقد حصل ذلك مع حركة النهضة التي طلبت لقاء رسميا وتم إعلام كل أعضاء الهيئة وقد تمّ ذلك وكان محوره عمل الهيئة بخصوص برنامج التونسيين بالخارج، وهناك لقاء آخر أيضا طلبه حزب البديل التونسي للمهدي جمعة وسيتم الاستجابة لذلك. كما أشار المنصري إلى أن الهيئة ستنطلق في تحضيراتها للانتخابات القادمة بعد المصادقة على الروزنامة والتي لن تتجاوز شهر مارس المقبل.
تقرير الانتخابات البلدية جاهز
وبخصوص تقرير الانتخابات البلدية، قال المنصري إن التقرير أصبح جاهزا في انتظار مصادقة مجلس الهيئة عليه، إما اليوم الجمعة أو يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، وتمّ خلال هذا التقرير العودة إلى كل مراحل المسار الانتخابي للانتخابات البلدية من التسجيل إلى الحملة الانتخابية إلى الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج الأولية ثّم النهائية ومتابعة النزاعات إلى جانب التنصيص في التقرير على النقائص المسجلة في كل مرحلة وأهم التوصيات، مضيفا أنه بعد المصادقة على التقرير من قبل مجلس الهيئة سيتم عرضه على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان ثمّ عقد ندوة صحفية لتقديمه للرأي العام.
نقائص وتوصيات
من أهم النقائص المسجلة في الانتخابات البلدية والتي تضمنها التقرير، وفق المنصري، مسألة تكوين العنصر البشري وكذلك الوقت إلى جانب عديد النقائص التي تخص مرحلة التسجيل ومن التوصيات المرفوعة استهداف بعض الشرائح: الشباب والمرأة الريفية وذوو الإعاقة من خلال تكثيف الحملات التحسيسية بل وتغيير مناهجها عبر فرق متناقلة واستهداف الفضاءات الكبرى والكليات واستغلال العديد من المناسبات على غرار الامتحانات الوطنية إلى جانب توحيد وجهات النظر بين الهيئات الفرعية والتنسيق حول دليل رقابة الحملة التحسيسية ومن التوصيات أيضا فتح النقاشات مع الوزارات ذات العلاقة بالمحطات الانتخابية بصفة مبكرة: الدفاع والداخلية والتربية خاصة، وإعداد اتفاقيات كتابية واضحة. وبالنسبة لقبول الترشحات فقد نص التقرير على مزيد تدعيم تكوين الأعوان المخصصين لقبول الترشحات.
الحسم في جلسة عامة
كما أكد المنصري بخصوص الترفيع في العتبة إلى 5 بالمائة، أن الحسم في هذه المسألة سيكون في جلسة عامة بالبرلمان وقد سبق وأن قدمت الهيئة رأيها الاستشاري في ذلك ورأيها لا يعتبر إلزاميا، أما بخصوص مشروع تقسيم الدوائر ، فقد أشارت الهيئة خلال لجنة الحصانة والقوانين إلى أن هذا المشروع بات خارج الآجال طبقا للفصل 106 من القانون الانتخابي وتبعا لذلك فقد رفضت اللجنة هذا المشروع ولن يتم عرضه على الجلسة العامة باعتباره خرقا للفصل المذكور آنفا.