وصل عددها اليوم إلى 22 ألف جمعية: توجيه أكثر من 900 تنبيه للجمعيات المخالفة لأحكام ومقتضيات المرسوم المنظم لها

22 ألفا هو عدد الجمعيات المرخص لها اليوم في تونس ، ووفقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011

المتعلق بتنظيم الجمعيات تم توجيه 907 تنبيهات يتعلق البعض منها بمخالفات التصريح بالتمويلات المالية ، والبعض الآخر لارتكابها مخالفات تتعلق بأنظمتها الاساسية ، والبعض الاخر تعلقت بشبهة غسل أموال وتمويل إرهاب .
من اجل احترام الجمعيات مقتضيات المرسوم المنظم لها سعت رئاسة الحكومة خلال السنوات الاخيرة الى تكثيف نسق العمل مع كافة الهياكل المتداخلة ،فضلا عن تنظيم العديد من الندوات والملتقيات وورشات العمل الميدانية قصد تكوين وتاطير وتدريب الجمعيات على الالتزام باحترام مقتضيات انظمتها الاساسية فيما يتعلق بنشاطاتها والقيام بالتصاريح الوجوبية وفقا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ، على غرار اعلام الكاتب العام للحكومة والعموم بالتمويلات الاجنبية وفقا للفصل 41 من نفس المرسوم المذكور انفا وكذلك اعلام دائرة المحاسبات بمقتضي تقرير مالي مفصل دخلا وصرفا عند الحصول على تمويلات عمومية تبعا للفصل 44 من نفس المرسوم والأمر عدد 5183 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات .

ووفق للأرقام المقدمة من قبل مصالح الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية لـ«المغرب» تم التصريح الى غاية كتابة هذه الاسطر بعدد 6422 تحويل لتمويلات اجنبية لفائدة 795 جمعية، الى جانب التزام البعض الاخر والمعنيين بالفصل 44 من المرسوم المذكور من خلال تعيين مراقبي الحسابات للذين تجاوزت مداخيلهم 100 الف دينار.
صحيح ان عدد الجمعيات وصل الى 22 الف جمعية إلا ان عددا منها خاضع الى انظمة قانونية اخرى على غير المرسوم عدد 88 لسنة 2011، نذكر منها الجمعيات الرياضية، جمعيات التمويل الصغير، والتعاونيات، وجمعيات الصيادين، والجمعيات المهنية، وجمعيات المدارس وعلى سبيل المثال توجد 4587 جمعية داخل المدارس الابتدائية وغيرها، 2514 جمعية رياضية، 1234 ودادية داخل المؤسسات العمومية والخاصة، 291 جمعيات التمويل الصغير ....

ولئن حرصت الادارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية وخاصة خلال السنوات الاخيرة على ضمان تكريس مبدإ التصريح في تكوين الجمعيات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وتيسير ذلك من خلال تنظيم ورشات داخل الادارة وملتقيات بمختلف الولايات ، فان ذلك لم يثنها من خلال التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالرقابة المكثفة والميدانية عن سن العقوبات وفقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011، حيث وجهت 907 تنبيهات يتعلق البعض منها بمخالفات التصريح بالتمويلات المالية والتى يبلغ عددها 541 تنبيها – من جملة 907- تم تسوية وضعية 293 جمعية وفقا للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 45 لنفس المرسوم بخصوص 248 جمعية – الفقرة الثانية من الفصل 45 تتعلق بتعليق نشاط الجمعية-.

ووجهت لـ 126 جمعية- من 907- تنبيها لارتكابها لمخالفات تتعلق بأنظمتها الاساسية وتم تسوية وضعية 26 جمعية وفق القانون واتخاذ الاجراءات القانونية لطلب تعليق نشاط وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 لعدد 100 جمعية .
الى جانب ذلك فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لنفس الفصل ضد 240 جمعية- من جملة 907- تعلقت بها شبهة غسل اموال وتمويل الارهاب تم تعليق نشاط 143 جمعية من بينها ، والبقية في الطور القضائي وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 45 من المرسوم المنظم للجمعيات .
والملاحظ في هذا الصدد من خلال الرجوع الى سنة 2011 والسنوات الموالية تسجيل تطور ملموس على مستوى حسن تطبيق احكام المرسوم 88 لسنة 2011 من خلال الرقابة القبلية والبعدية والمتابعة القضائية لكل من تجاوز احكام المرسوم سالف الذكر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية